منیره خدادادپور دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه اصفهان و پیام نور

واکاوی داوری در حل و فصل اختلافات خانوادگی با رویکردی به قانون حمایت خانواده۱۳۹۱

خانواده شالوده جامعه انسانی و کانون اصلی رشد و تعالی افراد محسوب می گردد. با این حال در شرایطی ممکن است نهاد خانواده دچار تعارضات و اختلافاتی از جمله بین زوجین گردد. در این موارد باید تا حد امکان کوشید که اختلافات به نحوی حل و فصل گردد که به جایگاه ارزشمند خانواده و قواعد اخلاقی حاکم بر آن لطمه ای وارد نشود. اتکای صرف به قواعد حقوقی حل اختلافات ازجمله ارجاع اختلاف به دادگاه و رسیدگی قضایی نمی تواند چندان پاسخگو ومتناسب با شئونات خانواده باشد. آنچه که در این پژوهش در پی پاسخ به آن هستیم آنست که آیا در صورت بروز اختلافات می توان راهکاری برای حل و فصل اختاف ارائه نمود که در عین حل اختلاف، کمترین آسیب به شئونات خانواده و قواعد اخلاقی حاکم بر آن وارد گردد؟ به نظر می رسد ارجاع اختلافات به داوری آنهم با شرایطی که قرآن کریم در سوره نساء بیان نموده ( از طریق محکمه خانوادگی و قبل از تشدید اختلافات) تا حدود زیادی می تواند مانع از لطمه به حیثیت خانواده و قداست آن باشد. با وجود اصلاحاتی که در قوانین خانواده و به موجب قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ به عمل آمد اما همچنان بر رویکرد قانونگذار نسبت به حل و فصل اختلافات خانوادگی از طریق داوری انتقاداتی وارد است و این رویکرد قرابت چندانی با تدبیر پیشگیرانه قرآن کریم در این زمینه ندارد. در این پژوهش رویکردهای موجود در این زمینه و چگونگی هماهنگی رویکرد قوانین با رویکرد قرآنی داوری در اختلافات خانوادگی مورد بررسی قرار می گیرد.

۱. مقدمه

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است وبه عنوان یک ساختار اجتماعی تصادفی محسوب نمی‌گردد (احمدرضا توحیدی۱۳۹۱ :۱۰) اهمیت این نهاد به قدری است که اندیشمندان تدبیر منزل را در کنار سیاست مدن از محورهای اساسی حکمت عملی قرار داده اند.( فرج الله هدایت نیا ، ۱۳۸۸: ۱۱) امروزه نیز در دنیا اهمیت خانواده و نقش بنیادین آن در پیش‌گیری از انحرافات جنسی و فساد اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است (لیلا اسدی، فریده شکری ۱۳۹۳: ۲۱) و از آن به عنوان سنگ بنای جامعه موفق یاد می‌شود.(www.un.org/news/briefings/docs/2008) حفظ بنیان خانواده در قوانین کشورها ، اعلامیه‌ها و میثاق‌های بین المللی در اولویت توجه دولتمردان قرار گرفته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر[۱] که از اولین اسنادی است که به موضوع حقوق خانواده پرداخته است ازدواج و تشکیل خانواده را حق هر زن و مرد بالغ و خانواده را مستحق حمایت جامعه و دولت می‌داند.(ماده ۱۶) ماده ۵ اعلامیه اسلامی حقوق بشر که در اجلاس وزرای کشورهای اسلامی در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید نیز خانواده را پایه ساختار جامعه می‌داند.[۲] در دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) www.unic-ir.org/hr/convenient-ec.htm (و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی((www.unic-ir.org/hr/convenient-cp.htm نیز از خانواده به عنوان عنصر طبیعی و اساسی جامعه نام برده که باید از حمایت و مساعدت به حد اعلای ممکن برخوردار گردد.[۳] www.unic-ir.org/hr/convenient-cp.htm) www.unic-ir.org/hr/convenient-ec.htm& (

اسلام نیز برای خانواده جایگاه و منزلت خاصی قائل است و از آن به عنوان محبوب ترین و عزیزترین بنا نزد خداوند متعال یاد نموده ( شیخ حر عاملی۱۳۸۷: ۲۶۶) و از هم گسستن آن را لرزاننده عرش عظیم الهی دانسته است.( شیخ حر عاملی۱۳۸۷: ۲۶۸) بر این اساس برای تشکیل و استحکام این بنیان مقدس طرح و برنامه خاصی ارائه نموده و علاوه بر وضع اوامر و نواهی متعدد اخلاقی، احکام حقوقی خاصی نیز بر این رابطه قرار داده است.برخی از این احکام و قواعد مربوط به مواردی می‌گردد که در روابط زوجین مشکلی بروز نموده باشد و بین زوجین اختلاف ایجاد شده باشد. خداوند متعال در این موارد تدابیری وضع نموده تا از یک طرف به روشی معقول از تزلزل بی‌جهت بنیان خانواده جلوگیری به عمل آید و در عین حال در مواردی که امکان ادامه زندگی مشترک وجود نداشته باشد به روشی منصفانه و متعارف از یکدیگر  جدا شوند. از جمله تدابیر قرآنی در این موارد، ارجاع اختلاف پیش آمده به داوری یا حکمیت خانوادگی می‌باشد. در سیستم حقوقی ما نیز با الهام از این تدبیر قرآنی،  ارجاع اختلافات خانوادگی به داوری پیش‌بینی گردیده است و قانونگذار در موارد خاصی از ایجاد اختلاف بین زوجین ایشان را ملزم به ارجاع امر به داور یا حکم موردنظر طرفین نموده است.

سوالی که در این پژوهش در پی پاسخ آن هستیم آنست که نهاد داوری در اختلافات خانوادگی که اخیرا در قانون حمایت خانواده نیز مورد تصریح قرار گرفته است تا چه میزان با تدبیر قرآن کریم در خصوص بروز اختلافات خانوادگی قرابت دارد؟ آیا قانونگذار ما توانسته به  این نهاد پیشگیرانه مدنظر قرآن کریم جنبه عملی ببخشد یا ایجاد نهاد داوری در دادگاه‌های خانواده اثری جز تطویل هر چه بیشتر روند دادرسی نداشته است؟ به این منظور می کوشیم ضمن بررسی ماهیت داوری در اختلافات خانوادگی و دیدگاه قرآن کریم در خصوص این نوع داوری، این تدبیر قرآنی را با نهاد داوری مندرج در قوانین خصوصا قانون حمایت خانواده مقایسه نماییم و پیشنهاداتی جهت انطباق هر چه بیشتر رویکرد قانونگذار با تدبیر پیشگیرانه قرآن کریم ارائه نماییم.

 

۲. ماهیت داوری در اختلافات خانوادگی

داور در لغت به معنی انصاف دهنده، قاضی، حکم اختصاصی و کسی است که میان مردم حکم و فصل دعوی کند.)محمد معین۱۳۸۲:۱۰۶۳) همچنین به کسی گفته می‌شود که سمت قضایی در دستگاه دولتی ندارد و در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی کرده، فصل خصومت می‌کند و رای می‌دهد.(محمد جعفر جعفری لنگرودی۱۳۸۶: ۶۸۸۹) این تعریف با معنای حقوقی داوری قرابت بیشتری دارد. در اصطلاح حقوقی می توان داوری را « فصل اختلاف بین طرفین در خارج از  دادگاه به وسیله شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آنها را در این جهت انتخاب نموده باشند.»(عبدالله شمس۱۳۸۷: ۵۱۵) دانست. این تعریف شامل داوری در هر نوع از دعاوی می‌باشد ؛ خواه این دعاوی، تجاری باشد (اعم از دعاوی تجاری داخلی و بین المللی که در فرض اخیر مشمول قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ می باشد.) یا دعاوی مدنی که مشمول مقررات داوری در آیین دادرسی مدنی می‌گردد و خواه داوری در اختلافات خانوادگی که شیوه خاصی از داوری است که ناظر به مواردی است که بین زوجین اختلافاتی ایجاد می‌گردد و با توجه به شرایط مقرر در قانون حمایت خانواده صورت می‌گیرد.

سوالی که در اینجا مطرح می‌گردد آنست که داوری‌ای که با این وصف با هدف فصل خصومت و اختلاف صورت می‌گیرد دارای چه ماهیتی است؟ آیا تعیین داور در واقع نوعی تعیین وکیل توسط طرفین دعوی است یا داوری دارای ماهیتی مستقل از وکالت می‌باشد؟ در ادامه بحث به این موضوع خواهیم پرداخت.

در خصوص ماهیت داوری بیشتر دو دید گاه ميان فقها و حقوقدانان مطرح است. برخي معتقدند داور ، در حقيقت وكيل طرفين دعواست و برخي ديگر داور را فراتر از وكيل مي دانند و او را قاضي انتخابي طرفين يا اصطلاحاً قاضي تحكيم محسوب مي كنند.

به نظر آن دسته از حقوقدانان كه قرار داد داوري نوعي وكالت مي دانند، در قرارداد داوري، اشخاص به وكلاي خود اختيار مي دهند كه درباره اختلافات آنان داوري كنند. راي داور درباره طرفين و قائم مقام آنها نافذ است ولي اين نفوذ فقط ناشي از حاكميت اراده ايشان است.( ناصر کاتوزیان۱۳۸۳ :۱۳۵)

اين نظر بيشتر در بين حقوقدانان متداول شده است اما در ميان فقهاء تنها قاضي ابن براج به اين نظر اشاره كرده كه ايشان هم سرانجام اين نظر را نپذيرفته است و در توجيه نپذيرفتن اين نظريه بيان داشته است كه « ... اگر توكيل باشد، تابع مقررات وكالت بوده و تابع شرايط آن خواهد بود.»( قاضی ابن براج۱۴۰۶: ۲۶۶) در حاليكه مي دانيم عقد وكالت عقدي جايز است و موكل مي تواند هر زمان كه اراده كند وكيل را از سمتش بركنار نمايد. اگر داوري نيز ماهيتاً وكالت باشد، كساني كه داوران را برگزيده اند مي توانند هر زمان كه بخواهند داوران را عزل نمايند در حاليكه اين امر با هدف ارجاع اختلاف به داوري كه حل اختلاف طرفين به نحوي الزام آور و مؤثر است منافات خواهد داشت.

ايراد ديگري كه بر وكالت محسوب نمودن داوري وارد است آنست كه اگر داور به عنوان وكيل طرف اختلاف باشد، حدود اختيار او در حدود اذني است كه موكل به او داده است و وكيل نمي تواند عملي خارج از حدود وكالت انجام دهد در حاليكه مبناي تصميم گيري داوران، رعايت مصالح و غبطه خانواده است و محدود به حدود اذن داده شده توسط طرفين اختلاف نمي باشد. چه بسا داوران در مواردي مجبور شود براي رعايت مصالح خانواده، مصلحت فردي هر يك از طرفين داوري را ناديده بگيرد و بر خلاف مصلحت طرف اقدام نمايند در حاليكه بموجب ماده ۶۶۷ قانون مدني «وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد...»

به علاوه در عقد وكالت، وكيل توسط موكل انتخاب مي گردد اما ضرورتي به خويشاوند بودن وي با موكل نمي باشد. در حاليكه داوري، طبق صريح آيه ۳۵ سوره مباركه نساء «اهل» بودن (خويشاوند بودن) حكمين تنها شرطي است كه در آيه مورد بحث ذكرگرديده است. بر اين اساس به نظر مي رسد نهاد داوري با عقد وكالت سازگار نباشد و بايد در پي مبنايي  ديگر براي توجیه ماهيت اين نهاد بود.

بسياري از فقهاء معتقدند منظور از حَكَم در آيه ۳۵ سوره نساء همان قاضي تحكيم مي باشد. زیرا خداوند متعال در این آیه از داوران به حکم تعبیر نموده است. ( شهید ثانی۱۴۱۳: ج۸، ۳۶۷ بحرانی بی تا: ج۲۴، ۶۲۹: شیخ طوسی۱۴۱۷:  ج۴، ۴۱۶)منظور از قاضي تحكيم، قاضي منتخب دو طرف دعوا مي باشد كه اصحاب دعوا بر قضاوت او توافق نموده اند و بنابراين بدين شكل نيست كه هر طرف از جانب خود داوري را معرفي نمايد. به علاوه قاضي تحكيم، قاضي اي است كه شرايط لازم براي قضاوت را داشته باشد.( فرج الله هدایت نیا۱۳۸۷: ۷۸) اكثر فقهاي اماميه بين قاضي منصوب و قاضي منتخب از جهت شرايط تفاوتي قايل نشده اند. محقق حلي در اين خصوص مي گويد: «يشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الامام» «شرط است در قاضي تحكيم، آن چه در قاضي منصوب از سوي امام شرط است.» ( محقق حلی ۱۴۰۹: ج۴، ۸۶۱؛ علامه حلی ۱۴۱۰: ج۲،۱۳۸؛ شهید ثانی۱۴۱۲ :الدروس، ج۲،۶۸؛ شهید ثانی ۱۴۱۰: شرح لمعه،ج۳، ۶۸؛ محقق اردبیلی۱۴۰۳: ج۱۲،۱۷)

بنابراين صرفنظر از ترديدهايي كه بين فقها در خصوص مشروعيت قاضي تحكيم وجود دارد كه در اين مقاله مجال صحبت از آن نيست. (ر.ک. محقق حلی۱۴۰۹: ج۴،۸۶۱ : شهید ثانی۱۴۱۳: مسالک الفهام،ج۱۳ ، ۳۳۳) اگر نهاد داوري را منطبق با قاضي تحكيم بدانيم، لازمه اين امر پذيرفتن افرادي جهت اين امر است كه شرايط قضاوت كه از جمله اجتهاد، عدالت و مرد بودن است داشته باشند. بنابراين طرفين داوري نمي توانند فردي را بدون داشتن كليه شرايط قضاوت براي داوري برگزينند. التزام به چنين ديدگاهي ارجاع دعاوي خانوادگي به داوري را تبديل به امري بسيار مشكل مي نمايد زيرا هر يك از طرفين داوري بايد شخصي را كه داراي اين شرايط باشد بيابند و چه بسا طرح دعوا در دادگاه بسيار آسانتر از عهده دار شدن چنين امري باشد. زيرا طرح دعوا در دادگاه حداقل اين فايده را به همراه خواهد داشت كه طرفين مجبور به يافتن قاضي واجد شرايط نيستند.شاید بتوان گفت این ایراد در خصوص قاضی ماذون مطرح نمی گردد چرا که در خصوص این قاضی شرط اجتهاد مطرح نمی باشد اما باید توجه داشت که هر چند در قاضی ماذون اجتهاد شرط نیست اما اکثر شرایط لازم برای قضاوت شرط میباشد و تنها قانونگذار به جهت قلت تعداد قضات مجتهد به قضات ماذون واجد سایر شرایط امکان قضاوت داده است.

به علاوه آنکه اگر داوري را نوعي قضاوت بدانيم اثر اين نظر آن است كه آراي داوران از اعتبار آراي قضايي برخوردار مي گردد بدين معنا كه داراي اعتبار امر مختومه خواهد بود و بر طرفين دعوا لازم الاجرا مي باشد. در حاليكه پذيرفتن اين امر در مورد داوري در دعاوي خانوادگي امکانپذیر نیست و نمی توان رای داور را هم پایه آرای قضایی محسوب نمود. چرا که طبق قوانین موجود، داوران موظفند نظر خود را در خصوص امکان یا عدم امکان سازش زوجین به دادگار اظهار نمایند اما تصمیم گیرنده نهایی در این خصوص قاضی دادگاه خواهد بود و نظر داوران به تنهایی قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

با توجه به آنچه گفته شد روشن شد كه داوري را نمي توان با يكي از دو نهاد وكالت و قضاوت انتخابي (تحكيم) منطبق نمود و از جهاتي با هر يك از اين دو متفاوت است بنابراين بايد در پي يافتن مبنايي ديگر در خصوص ماهيت اين نوع داوري باشيم.

نكته اي كه در اينجا لازم به ذكر مي رسد آنست كه داوري در اختلافات خانوادگي را نبايد با داوري به موجب قانون آئين دادرسي مدني که می‌توان از آن تعبیر به داوری عام نمود، يكي دانست. داور در اختلاف خانوادگي تنها صلاحيت رسيدگي به اختلافات زوجين را دارد لذا قلمرو رسيدگي داوران محدود به اختلافات زوجين است در حاليكه در قانون آيين دادرسي مدني صلاحيت داوران محدوديتي ندارد و تنها چند مورد خاص خاص ( همچون دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق)  از حدود صلاحيت ايشان خارج شده است و در ساير موارد صلاحيت داوري دارند. .( ر. ک. ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) به علاوه داوراني كه بموجب قانون آيين دادرسي مدني اقدام به حل اختلاف مي نمايند از نظر تعداد می‌بایست فرد(طاق) باشند تا در صورت اختلاف نظر اکثریت ملاک باشد(لیلا سادات اسدی، فریده شکری ۱۳۹۳: ۱۷۸) اما در خصوص داوران در اختلافات خانوادگي بموجب ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده که آخرین قانون مصوب در زمینه داوری در اختلافات خانوادگی می‌باشد هر یک از زوجین می‌بایست داوری را از بین اقارب خود با شرایط مندرج در قانون معرفی نمایند که با این وصف تعداد داوران زوج بوده و دو نفر می‌باشند. همینطور در داوری عام، اختیار داور صدور حکم است و حکم داور مانند رای دادگاه قابلیت اجرایی دارد اما در داوری خاص اختلافات خانوادگی صدور رای از اختیارات دادگاه است و داوران تنها می‌بایست نظریه خود را به دادگاه بدهند و دادگاه با توجه به نظر ایشان اقدام به صدور رای نماید.

تفاوت ديگر آنست كه حكمين در اختلافات زوجين جز در موارد خاص بايد از خويشاوندان زوجين باشند در حاليكه در مورد داوري در آيين دادرسي مدني قرابت نسبي و سببي از جمله موانع داوري است. ماده ۴۶۹ قانون آيين دادرسي مدني در اين خصوص مقرر مي دارد: «دادگاه نمي تواند اشخاص زير را به سمت داور تعيين نمايد مگر با تراضي طرفين. ۳ـ كساني كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند...» البته با توجه به تصریحی که ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳ در این خصوص نموده است دیگر تردیدی در دو نهاد مستقل بودن داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و داوری در اختلافات خانوادگی نمی ماند. این ماده بیان می دارد:« داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد.» با توجه به اینکه شرایط داوری در این آیین ناهه متفاوت از شرایط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد لذا نمی توان این دو نهاد را دو نهاد یکسان تلقی نمود.

با توجه به آنچه بيان شد به نظر مي رسد نهاد داوري در دعاوي خانوادگي ماهيتي مستقل از نهادهاي وكالت، تحكيم و داوري به موجب قانون آئين دادرسي مدني داشته باشد. هر چند اين نهاد از جهاتي با اين نهادها شباهت دارد ولي تنها تفاوتهاي اساسي و غير قابل انكاري با هر يك دارد كه مانع از آن مي باشد كه اين نوع داوري را در هر يك از اين قالب ها بگنجانيم.

بر اين اساس‌ می‌توان گفت داوري در دعاوي خانوادگي كه قرآن کریم از آن به حكميت تعبیر می کند( برگرفته از تعبیر آیه ۳۵ سوره نساء مبنی بر حکم دانستن داوران) يك نهاد اختصاصي براي اختلافات خانوادگي مي باشد كه دارای ماهیتی خاص و متفاوت از نهادهای وکالت، قاضی تحکیم یا نهاد داوری مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. اساسا این نهاد با توجه به ماهيت خاص نهاد خانواده و ويژگي هاي آن شكل گرفته است و بیش از آنکه سعی در فصل خصومت  نماید به منظور ايجاد صلح و سازش بين زوجين ایجاد شده است و بر همین مبنا است كه برخي از آن تعبير به محكمه صلح خانوادگي( مکارم شیرازی ۱۳۵۴: ۳۷۵) نموده اند.نکته ای که طرح آن لازم به نظر می رسد آنست که نهاد داوری در اختلافات خانوادگی به موجب قانون حمایت خانواده و آیین نامه آن تا چه حد با رویکرد قرآن کریم در خصوص ارجاع اختلافات به حکمین انطباق دارد. در این راستا می‌کوشیم ایتدا به رویکرد قرآن کریم در این خصوص بپردازیم و سپس قوانین موجود در این زمینه را مورد توجه قرار دهسیم و سرانجام  تطبیق یا عدم تطبیق این دو رویکرد را مورد کنکاش قرار ‌دهیم. 

 

۳. نگاه قرآن کریم به داوري در اختلافات خانوادگي

اسلام بر تشكيل خانواده و تحكيم بنيان آن تاكيد خاصي داشته است. زيرا تشكيل خانواده آثار فردي و اجتماعي فراواني را براي فرد به همراه دارد. خانواده مكاني براي بدست آوردن آرامش ، تجديد قواي جسمي و روحي، تأمين نيازهاي جنسي و محل پرورش فرزنداني سالم و صالح است و از تعبير قرآن كريم كه زن و شوهر را لباس يكديگر ناميده است[۴] نيز چنين استفاده مي شود كه كانون خانواده محلي براي محافظت انسان از مشكلات و سختي ها و پوشاننده عيوب او و زينت دهنده انسان است.

تحكيم روابط در خانواده و جلوگيري از تزلزل بنيان آن ايجاب مي كند در مواردي كه بين زوجين اختلاف نظري ايجاد مي شود تا حد امكان اختلاف نظر ايجاد شده را با گذشت و اغماض بر طرف نمايند و از راهكارهايي چون گفتگوي متقابل. موعظه و مشاوره براي جلوگيري از ريشه دار شدن اختلاف بهره بگيرند. قرآن كريم نيز در موارد متعدد به زوجين سفارش مي كند كه نسبت به يكديگر راه صلح و گذشت را در پيش گيرند و مسائل مشترك را با مذاكره و موعظه حل و فصل نمايند[۵] و اگر اين راهكارها كارگر و مؤثر نيفتاد به ايشان اجازه داده به سراغ روشهاي ديگر حل اختلاف بروند.

بنابراين از نظر قرآن پياده كردن راهكارهاي اخلاقي در خانواده مقدم بر راه حلهاي حقوقي (قضایی) مي باشد با اينحال اگر سفارش های اخلاقي در این خصوص جواب نداد و فضای صمیمیت و سازش بین زوجين به فضای اختلاف و تنش تبدیل گردید، قرآن كريم در اين مرحله نيز جهت حل اختلاف راهکار خاصي را پيشنهاد مي كند و طرفين را به ارجاع اختلاف به حكم يا داوری از آشنایان طرفین راهنمايي مي كند.

بيان قرآن كريم در اين خصوص چنين است: « و ان ختم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ...» [۶] « چنانچه بيم داريد كه نزاع سخت بين آنها پديد آيد از طرف كسان زن و كسان مرد داوري بر گزينيد كه اگر مقصود اصلاح داشته باشند خداميان ايشان موافقت و سازگاري برقرار كند.»

قداست خانواده و تحكيم روابط ميان زوجين ايجاب مي كند تا جاي ممكن اختلافات خانوادگي درگير رسيدگي هاي خشك و بي روح قضايي كه غايت آن عمدتاً فصل خصومت است نه احقاق حق، نگردد. آنچه در محيط خانواده قبل از حقوق حاكميت دارد عاطفه و احساسات زوجين نسبت به يكديگر است در حالي كه در محاكم قضايي حقوق و قانون است كه حاكميت مطلق دارد و در ميان قوانين و قواعد حقوقي جايي براي عاطفه و احساسات وجود ندارد.

لذا آنچه در محاكم قضايي به عنوان حكم صادر مي گردد در بسياري موارد نمي تواند تامين كننده خواسته هاي زوجين باشند. به علاوه آنكه اينكار قداست كانون خانواده را مي شكند و طرفين براي دفاع از خود ناچار مي شوند بسياري از اسرار زندگي خانوادگي شان را فاش سازند. اين امر لطمات جبران ناپذيري به كانون خانواده وارد مي آورد و راه بازگشت زوجين به زندگي مشترك را مشكل تر مي سازد. جراحتي كه اين امر به زندگي زوجين وارد مي آورد موجب مي شود كه حتي در فرضی که ايشان دوباره به زندگي مشترك برگردند ديگر به سختی بتوانند زن و شوهر سابق باشند. بر همين اساس در اين آيه خداوند متعال در صورت ايجاد خوف اختلاف و شقاق بين زوجين، از بستگان طرفین خواسته كه هر يك حكمي را از طرف خود برگزيند تا به اختلاف زوجین رسيدگي نمايند. در این آیه اشاره ای به از ارجاع اختلاف به قاضی یا حتی اشخاص غریبه با زوجین ولو به قصد حل و فصل اختلاف زوجین نشده است و برعکس قرآن کریم با آوردن عبارت «من اهله» و «من اهلها»  تاکید ویژه ای بر حل و فصل این اختلافات در محیط خانواده ها و از طریق داوران خانوادگی دارد.

به نظر می رسد حسن انتخاب حكم يا داور از ميان خويشان آنست كه چون داوران از بستگان ايشان هستند با مسائل زندگي ايشان آشناترند. به علاوه دارای رابطه عاطفی و خانوادگی با یکی از زوجین می باشند و طبیعتا ايجاد اختلاف ميان اين زوج زندگي آنان را نيز متأثر مي سازد، لذا تا حد امكان تلاش خود را براي ايجاد سازش و حل اختلاف زوجين مي نمايند. در حاليكه در رسيدگي قضايي چون قضات نسبتي با طرفين دعوا ندارند اغلب نسبت به سرنوشت زوجين و فرزندان آنها بي تفاوت هستند و صدور حكم در اين باب زندگي ايشان را متأثر نخواهد كرد.

 نکته دیگر در این آیه نوع خطاب قرآن کریم است. در این آیه از مخاطبین آیه خواسته شده که حکمی را برای حل و فصل اختلاف تعیین نمایند. طرف خطاب این آیه نمی تواند خود زوجین باشد. این امر را می توان از تعبیر آیه کریمه به «فابعثوا» که فعل امر برای جمع مذکر مخاطب می باشد و  خطاب آن به بیش از دو نفر است و نیز ادامه آیه که برای هر یک از زوجین از ضمیر غایب استفاده شده دریافت. می‌توان اینگونه استنباط کرد که خطاب «فابعثوا» در صیغه جمع به خویشان و آشنایان زوجین می باشد (ر.ک.شیخ طبرسی، ۱۴۱۵: ۱۰۵) این احتمال با ظاهر آیه سازگارتر به نظر می رسد. زیرا اصولا کسانی از وجود اختلاف و ناسازگاری بین زوجین مطلع می گردند که با زوجین در ارتباط بوده و از روابط میان آن دو با خبر باشند و این افراد اصولا خویشاوندان طرفین می باشند. حتی حاکم نیز زمانی از وجود اختلاف میان زن و شوهر باخبر می شود که یکی از زوجین نزد قاضی برود و از طرف مقابل شکایت کند. (هدایت نیا،۱۳۸۷: ۱۴۸)   

البته بايد توجه نمود كه هر كسي را نمي توان از ميان خويشاوندان به عنوان داور تعيين نمود. اين شخص علاوه بر آشنایی با زوجین بايد واجد صلاحيت هاي علمي، تجربي و شايستگي هاي اخلاقي لازم باشد که از آنجا که گفته ها در این زمینه فراروان است از تکرار آن پرهیز می کنیم.

مطلب ديگر در خصوص این آیه آنست كه در اين آيه حكميت يا داوري در صورت «خوف شقاق» مطرح شده است. در مورد مفهوم « شقاق» در اين آيه نظريات متفاوتي ابراز شده است.

« شقاق» را در برخی منابع «انفراج مطلق» دانسته‌اند که در فارسی «شکافتن» معنا می شود.(حسن مصطفوی ۱۴۱۶: ۹۳-۹۶) معناي لغوي شقاق را بسياري ايجاد اختلاف و جدايي و دو گانگي دانسته اند اما در خصوص معناي فقهي «شقاق» نيز برخي فقهاء آنرا «كراهت متقابل زوجين» دانسته اند: شقاق بين زوجين يعني اين كه هر يك از زن و شوهر از يكديگر كراهت داشته باشد به نحوي كه بين آنان دو خصومت و دشمني پديد آيد.( ابن زهره۱۴۱۷:۳۵۳) برخي ديگر «شقاق» را نشوز متقابل زوجين دانسته اند.( شهید ثانی۱۴۱۳: ۳۵۳)

 برخي فقهاء معتقدند منظور از «خوف شقاق» علم و آگاهي از شقاق و اختلاف بين زوجين است.(ابن جریر طبری۱۴۱۵: ۹۹) بر اين اساس در صورتي ارجاع به داوري لازم مي شود كه علم و يقين به وجود اختلاف شديد بين زوجين داشته باشيم.

برخي مفسران اين عبارت را اين گونه تفسير كرده اند: «اگر به امارات ترسيديد يا حكام شرع يا اولياي زوجين به مشاهده اي ناسازگاري و خلاف ميان زن و مرد را دانستند.»(ملافتح اله کاشانی۱۳۴۶) برخي ديگر خوف از شقاق را خوف و بيم از دشمني و قهر کردن زوجين دانسته اند و حالتی که احتمال برود رابطه زن و شوهر به دشمنی بیانجامد(علامه طباطبایی: ۵۴۷)

اگر چه كراهت زوجين از يكديگر يا نشوز متقابل ايشان مي تواند منجر به ايجاد و اختلاف و جدايي بين زوجين گردد اما به نظر مي رسد شقاق معنايي گسترده از اين دو مفهوم داشته باشد زيرا تعبير شقاق به يكي از اين موارد، مانع از شمول آن به ساير موارد اختلاف زوجين مي گردد. در حاليكه به نظر مي رسد معناي شقاق در آيه ۳۵ سوره مباركه نساء همانند ساير كاربردهاي آن در قرآن كريم، به معناي لغوي اختلاف و دو گانگي باشد و آنچه كه تحت عنوان معناي فقهي (اصطلاحي) آن ذكر شده است در حقيقت سبب شقاق محسوب مي گردد. يعني شقاق گاه به علت نشوز طرفين و گاهي به علت كراهت طرفين است. لذا سبب شقاق ممكن است صرفاً نشوز يك طرف باشد و همين مسأله سبب بروز اختلاف و خصومت شود.( فرج اله هدايت نيا ۱۳۸۷: ۴۹)

بر اين اساس تعبير قرآن كريم بر «خوف شقاق» ناظر بر وقوع نشانه هاي اختلاف و دو گانگي بين زوجين و بيم از ريشه دار شدن اختلاف و جدايي ايشان مي باشد(مکارم، ۱۳۵۴: ۳۷۵). در اين مورد است كه قرآن كريم آشنايان زوجين را موظف نموده كه از هر طرف حكمي را بر گزيند و بين ايشان سازش برقرار نمايند. مسلماً در اين وضعيت هنوز اختلاف به حدي ريشه دار نشده كه طرفين تصميم به جدايي گرفته باشند تنها نشانه ها و اماراتي از اين اختلاف مشاهده مي شود و اطرافيان براي جلوگيري از جدي تر شدن آن اقدام به تعيين داور مي‌نمايند. بر این اساس وقوع این شرایط و ایجاد خوف در اطرافیان نسبت به ریشه‌دار شدن اختلاف و نه وقوع اختلافات ریشه دار شده مبنای دستور قرآن کریم به تعیین داور محسوب می‌گردد بر این اساس در اقدام بستگان و نزدیکان نسبت به تعیین داور باید توجه شود که ارجاع به داوری در موقع خود و با توجه به ریشه دار نشدن اختلافات و احتمال تاثیر بخشی آن به عمل آید و نه پس از ریشه‌دار شدن اختلافات.

 

۴. رویکردهای قانونی به داوري در حل و فصل اختلافات خانوادگي با نظری به قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱

مقررات مربوط به داوري در دعاوي خانوادگي نه تنها در قوانين پس از انقلاب بلكه در قوانين پيش از انقلاب نيز مورد توجه قانونگذاران آن زمان قرار گرفته است. در اين قسمت به اختصار سیر تاریخی مقررات داوری در اختلافات خانوادگی را مورد توجه قرار می دهیم و پس از آن به صورت خاص این مقررات در قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱-۴ پیشینه قانونی داوری در اختلافات خانوادگی

در قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸ مقررات نسبتاً مفصلي به بحث داوري پرداخته بود و در طي اين مواد به داوري در اختلافات خانوادگي نيز اشاره شده بود. ماده ۶۷۶ اين قانون چنين مقرر مي دارد: «در موارد اختلاف بين زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمكين و نفقه و كسوه و سكني و نيز هزينه طفلي كه در عهده شوهر و در حضانت زن باشد، از طرف هر يك از زوجين طرح شود، دادگاه ها مي توانند به درخواست هر يك از طرفين، دعوي را ارجاع به داوري نموده ...»

در اين قانون موارد ارجاع اختلافات به داوري در اختلافات خانوادگي به صورت موردي مشخص گرديده است البته گستره موارد ذكر شده به حدي است كه بسياري از اختلافات را در بر مي گيرد اما مواردي نظير طلاق و مهريه را بيان ننموده است. به علاوه ارجاع اختلاف به داوري را به اراده زوجين واگذار نموده است، بموجب اين قانون دادگاهها «مي توانند» به درخواست هر يك از طرفين دعوي را ارجاع به داوري نمايند. بنابراين ارجاع دعاوي به داوري اولاً منوط به درخواست يكي از زوجين مي باشد و بدون وجود چنين درخواستي دعاوي به داوري ارجاع نمي گردد و ثانياً حتي در صورت وجود چنين درخواستي، دادگاه ها الزامي به ارجاع اختلافات به داوري ندارند و مي توانند خودشان به اختلاف رسيدگي نمايند. به عبارت ديگر داوري مذكور در اين قانون يك داوري اختياري مي باشد و اجباري براي طرفين يا دادگاه ايجاد نمي كند.

قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳نيز به داوري در اختلافات خانوادگي پرداخته است. البته تفاوتي كه ميان اين قانون با قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸ وجود دارد آن است كه داوري در قانون آيين دادرسي مدني يك داوري اختياري بود اما در اينجا دادگاه مكلف است كه موضوع دعوي را به داوري ارجاع دهد. البته اجباري شدن داوري مشروط به تحقق شرايطي است كه در ماده ۵ اين قانون بيان شده است: «دادگاه در صورت تقاضاي هر يك از طرفين مكلف است، موضوع دعوي را به استثناي رسيدگي به اصل نكاح و طلاق به يك تا سه داور ارجاع نمايد. همچنين دادگاه در صورتي كه مقتضي بداند رأساً نيز دعوي را به داور ارجاع خواهد كرد.»

اولين شرطي كه قانونگذار بر ارجاع دعاوي خانوادگي به داوري مقرر نموده «لزوم تقاضاي هر يك از طرفين است.» در صورت وجود چنين تقاضايي دادگاه مكلف است دعوي را به داوري ارجاع نمايد. البته در ذيل ماده بيان شده كه در صورتي كه دادگاه مقتضي بداند بدون درخواست طرفين نيز دعوي به داوري ارجاع مي گردد. بنابراين در صورت وجود درخواست يكي از طرفين يا در صورت مصلحت دانستن ارجاع دعوي به داوري، دادگاه مكلف است دعوي را به داوري ارجاع  نمايد.

قلمرو داوري در اين قانون از قلمرو قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸ گسترده تر است زيرا تنها رسيدگي به اصل نكاح و طلاق را از قلمرو داوري استثناء كرده و ساير اختلافات خانوادگي را قابل ارجاع به داوري دانسته است.

تعداد داوران نيز «يك تا سه داور» تعيين شده است. در واقع بموجب اين قانون زوجين مي توانند با توافق يكديگر تنها يك داور تعيين نمايند يا هر يك اقدام به معرفي داور جداگانه نمايد و يا اينكه ضمن معرفي داوران جداگانه، يك داور سوم نيز تعيين نمايند.

لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب ۱۳۵۸ از قوانین مصوب پس از انقلاب می‌باشد و كوشيده قواعد ارجاع دعاوي خانوادگي به داوري را منطبق با قواعد اسلامي نمايد. در تبصره ۲ ماده ۵ اين قانون چنين آمده است: «در مواردي كه شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ ق.م تقاضاي طلاق مي كند دادگاه بدواً حسب آيه كريمه: و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا» (نساء : ۳۵) موضوع را به داوري ارجاع مي كند و در صورتي كه بين زوجين سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد: در مواردي كه بين زوجين راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نيست.»

در اين قانون همانگونه كه تبصره ۲ ماده ۵ ذكر شده است داوري در فرضي كه تقاضاي طلاق از سوي زوج به دادگاه ارائه شده باشد، اجباري شده است ولي در صورتي كه طلاق با توافق زوجين صورت گيرد نه تنها داوري لازم نمي باشد بلكه حتي مراجعه به دادگاه نيز لازم نيست. در صورتي كه تقاضاي طلاق از سوي زوجه واقع شده باشد حكمي در اين قانون بيان نشده است اما از ظاهر قانون و خصوصاً عبارت «در مواردي كه شوهر تقاضاي طلاق مي كند» چنين بر مي آيد كه در اين فرض نيز داوري لازم نيست.

آخرين قانوني كه در مورد داوري در دعاوي خانوادگي به تصويب رسيده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ است. در اين قانون در خصوص داوري آمده است: «از تاريخ تصويب قانون زوج هايي كه قصد طلاق و جدايي از يكديگر را دارند، بايستي جهت رسيدگي به اختلاف خود به دادگاه مدني خاص مراجعه و اقامه دعوي نمايند. چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حكمين از دو طرف كه برگزيده دادگاهند (آن طور كه قرآن كريم فرموده است) حل و فصل نگرديد، دادگاه با صدور گواهي عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد...»

در اين قانون نيز ارجاع دعاوي طلاق به داوري اجباري است اما بر خلاف لايحه قانوني دادگاه مدني خاص ارجاع اختلاف در كليه مواردي است كه زوجين قصد طلاق و جدايي از يكديگر دارند ؛ خواه درخواست طلاق از جانب مرد باشد يا از جانب زن باشد يا به صورت توافقي تصميم به طلاق گرفته باشند. در ماده ۱ آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ نيز به اين مطلب اشاره شده است: «نسبت به درخواست هاي طلاق كه از طرف زوجين يا يكي از آنها به دادگاه مدني خاص تسليم مي شود.» با اينحال ارجاع اختلاف به داوري منحصر به مورد طلاق شده و در مورد ساير اختلافات خانوادگي ذكري از داوري و ارجاع به آن به عمل نيامده است. اين در حاليست كه اختلاف هاي خانوادگي متنوع و متكثر هستند: طلاق. نفقه، مهريه، حضانت، سكونت و موارد ديگر هر يك مي توانند موضوع اختلاف بين زوجين قرار گيرد.

 

۲-۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱  

قانون حمایت خانواده که در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در ۵۸ ماده تنظیم گردیده است و ناسخ بسیاری از قوانین پیش از خود در قلمرو خانواده می باشد.( عناوین این قوانین منسوخ در ماده ۵۸ این قانون درج گردیده است.) بیشتر مواد این قانون به تشریفات و شرایط رسیدگی در دادگاههای خانواده پرداخته است و دربرگیرنده قواعد شکلی ای برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی است که در قوانین قبلی سابقه نداشته است.  در این قانون نیز ارجاع اختلاف به داوري منحصر به مورد طلاق شده و حتی در مورد طلاق نیز  طلاق توافقی از موارد ارجاع به داوری استثنا شده است.(لیلا اسدی، فریده شکری،همان، ۱۸۹) البته شاید بتوان گفت دلیل استثنا نمودن طلاق توافقی از ارجاع به داوری علاوه بر توافق و نظر مشترک خود زوجین نسبت به طلاق، ارجاع پرونده این نوع طلاق به مراکز مشاوره خانواده باشد. این مراکز نیز با هدف تحکیم مبانی خانواده و سعی در جهت صلح و سازش زوجین تشکیل شده است. با این وجود شاید از نظر قانونگذار ارجاع مجدد پرونده به داوری که آنهم با هدف ایجاد صلح و سازش می‌باشد، کاری عبث باشد. به علاوه می‌توان گفت در صورتی که طلاق، توافقی باشد نظر داوران منتخب زوجین نیز از پیش مشخص می‌باشد و شاید بدین لحاظ قانونگذار ضرورتی به صرف زمانی برای اخذ نظر داوران ندیده است.

در مواردی که پرونده به داوری ارجاع می گردد دادگاه می بایست با توجه به نظر داوران رای خود را صادر نماید و در صورتیکه نظر داوران را نپذیرد باید با ذکر دلیل از نظر ایشان عدول نماید. به موجب ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده داوران  می بایست ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، توسط زوجین به دادگاه معرفی شوند. این امر در ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی نیز مورد تاکید مجدد قرار گرفته است.این داوران باید از اقارب متاهل بوده که حداقل سی سال سن داشته باشند و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشند. البته شرط تاهل در خصوص داور زوجه در شرایطی برداشته شده و به موجب تبصره ۱ این ماده محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند در صورت وجود سایر شرایط می توانند به عنوان داور انتخاب شوند. به نظر می‌رسد دلیل این امر به نحوی حمایت ویژه تر از زوجه طرف دعوی نسبت به زوج و با در نظر گرفتن ویژگی های روحی و عاطفی زنان باشد. چراکه زن ممکن است تمایل داشته باشد یکی از محارمش که به نحو دقیق تری در جریان مسائل زندگی اوست و حس عاطفی قوی تری نسبت به سایرین با او دارد به عنوان داورش انتخاب گردد تا بتواند حمایت لازم و تصمیم گیری صحیح تری نسبت به وضعیت او انجام دهد. البته ممکن است در اقارب طرفین فرد واجد شرایطی وجود نداشته باشد یا امکان دسترسی به چنین شخصی نباشد یا خود او تمایلی به پذیرش داوری نداشته باشد که در این صورت هر یک از زوجین می‌توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. چنانچه زوجین خودشان از انتخاب داور امتناع نمایند یا به دلیلی توانایی انجام این کار را نداشته باشند از طرف دادگاه راسا یا به درخواست هر یک از طرفین اقدام به تعیین داور می‌نماید.

نکته ای که قانونگذار برای اولین بار در این قانون آن را مطرح نموده است لزوم رعایت نظر داوران در صدورحکم دادگاه و یا رد نظر داوران با ذکر دلیل عدم پذیرش آن می‌باشد. بر این اساس قاضی نمی تواند بی‌جهت و بدون ذکر دلیل نظر نهایی داوران را نپذیرد و اگر به هر دلیل تصمیم به عدول از این نظر را دارد می‌بایست دلیل خود را برای رد نظر ایشان اعلام نماید. این الزام در حالی است که قانونگذار در خصوص مشاوران خانوادگی چنین الزامی  را قرار نداده است و قاصی حتی در ارجاع یا عدم ارجاع پرونده به این مراکز مختار است. این نحوه برخورد قانونگذار با داوری، اهمیت این نهاد در اختلافات خانوادگی را بیشتر نمودار می‌سازد. در حقیقت این داوران هستند که سرنوشت یک زندگی به دست آنان سپرده می‌گردد و  بر این اساس می بایست در انتخاب آنان دقت ویژه‌ای صورت گیرد و خود ایشان نیز نسبت به اهمیت مسئولیتی که بر دوش آنان گذاشته شده واقف گردند.

 

۵. نقد رویکرد قانونگذار در خصوص داوری در قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱

در این قانون همچون برخی از قوانین مسبوق بر آن، ارجاع اختلاف به داوري منحصر به مورد طلاق شده و حتی در مورد طلاق نیز  طلاق توافقی از موارد ارجاع به داوری استثنا شده است. این در حالی است که مبنای ارجاع اختلافات به داوری در محاکم خانواده نص صریح آيه ۳۵ سوره نساء مبنی بر ترس از ایجاد شقاق بین زوجین می‌باشد و همانطور که در تفسیر این آیه بیان گردید، اين وضعيت تنها شامل فرض طلاق نمي شود و قلمرو «خوف شقاق» گسترده تر از مورد طلاق و مسبوق بر آن مي باشد. توضیح آنکه همانطور که از تفسیر این آیه کریمه برمی‌آید تعبير قرآن كريم بر «خوف شقاق» ناظر بر وقوع نشانه هاي اختلاف و دو گانگي بين زوجين و بيم از ريشه دار شدن اختلاف و جدايي ايشان مي باشد و این امر تنها ناظر بر مورد طلاق نمی‌باشد بلکه هر اختلافی که خوف ایجاد شقاق و دوگانگی بین زوجین را ایجاد نماید در قلمرو این آیه قرار می‌گیرد. به علاوه ایجاد خوف نسبت به ایجاد شقاق مربوط به مرحله‌ای است که طرفین تصمیمی در خصوص طلاق نگرفته اند و اختلاف هنوز تا این حد ریشه‌دار نشده و اساسا ارجاع به داوری برای رفع نگرانی از ریشه دار شدن اختلاف و اتخاذ تصمیم به جدایی است. بر همین اساس است که ارجاع اختلاف به داوری را مسبوق بر تصمیم به جدایی و طلاق می دانیم نه در وضعیتی که طرفین مدت‌ها با یکدیگر اختلاف و مناقشه داشته‌اند و سرانجام تصمیم به جدایی گرفته‌اند و به این منظور به دادگاه مراجعه نموده‌اند. در شرایطی که هنوز اختلاف ریشه دار نشده حل و فصل آن به مراتب آسان تر و کم هزینه تر است ضمن آنکه اما در محیط خانواده ها با توجه به رابطه عاطفی حاکم بین افراد و تاثیری که این اختلافات و احیانا جدایی در زندگی سایر افراد خانواده دارد تلاش بیشتر و موثرتری برای حل و فصل اختلاف گرفته می‌شود. بدین لحاظ قرآن کریم جایی که وقوع اختلاف بین زوجین را محرز می بیند و حتی خوف وقوع شقاق می‌دهد ایشان را ارجاع به حکمیت خانوادگی می نماید و از بستگان و آشنایان زوجین می‌خواهد در فرضی که نسبت به وقوق شقاق بین زوجین بیمناک شوند باید برای جلوگیری از آن اقدام نمایند و از باب وجوب نهی از منکر در این خصوص مسئولیت دارند.( هدایت نبا،همان:۱۴۹) بر این اساس خویشان هر یک از طرفین وظیفه دارند حکمی را از بین آشنایان خود برای رفع اختلاف ایشان اختیار نمایند. در حقیقت قرآن کریم می خواهد تا حد امکان اختلافات در محیط خانواده‌ها و با حفظ قداست خانواده رفع گردد و حتی در پایان آیه این تضمین را به زوجین می‌دهد که اگر قصد اصلاح و سازش داشته باشند خداوند ایشان را بر آن موفق می‌‌دارد.

تردیدی نیست که دعاوي خانوادگي به لحاظ ارتباط مستقیمی که با نهاد خانواده پیدا می کند و نیز به جهت تاثیرات پایداری که هر گونه تصمیم گیری بر تک تک اعضای خانواده دارد، دارای ويژگي ها و اختصاصاتي می باشد كه در آن رسيدگي های خشك قضايي تا زمانی که چاره دیگری جز آن وجود نداشته باشد، راهکار مناسبی برای حل و فصل اختلافات نمی باشد. اساسا در رسیدگی‌های قضایی با توجه به حجم بالای پرونده‌ها و عدم درگیری عاطفی قضات با مسائل زندگی زوجین بیشتر به فصل خصومت اندیشیده می‌شود تا حل اختلاف. متاسفانه این مساله مهم در قانون جدید حمایت خانواده همانند قوانین قبلی مورد توجه قرار نگرفته و ارجاع اختلافات به داوری صرفا اختصاص به وضعیتی پیدا کرده که زوجین پس از ریشه‌دار شدن اختلاف، تصمیم به جدایی از یکدیگر گرفته‌اند و به این منظور به دادگاه مراجعه نموده‌اند. در این وضعیت داوران با زوجینی مواجهند مدتها با یکدیگر اختلاف داشته‌اند و سرانجام تصمیم به جدایی گرفته‌اند. از این داوران به سختی می‌توان انتظار برقراری صلح و سازش بین زوجین داشت. به فرض اگر سازشی نیز ایجاد گردد با توجه به شکسته شدن احترام‌ها بین طرفین و زیر سوال رفتن قداست خانواده در جریان این اختلافات و طرح دعوی در دادگاه، چندان نمی توان به سازش ایجاد شده امیدوار بود. اگر قانونگذار در پی اعمال اصول و قواعد متعالی قرآن کریم در رفع اختلافات بین زوجین است می بایست در مرحله تقنین نیز به جد به این قواعد وفادار بماند و با انجام  اقدامات کارشناسانه و تخصصی زمینه اجرای واقعی احکام قرآن را فراهم نماید نه آنکه با حفظ ظاهر این قواعدف آن را را به شکل و قالب دلخواهمان دربیاوریم.

با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد ارجاع اختلافات به داوری بر مبنای دیدگاه قرآن کریم یک نهاد پیشگیرانه باشد که برای پیشگیری از تشدید اختلافات و احیانا جدایی زوجین از یکدیگر وضع شده است و شارع مقدس اساسا نخواسته است که این نهاد یک ماهیت قضایی پیدا کند و در خارج از قلمرو خانواده‌ها به وقوع پیوندد. چه آنکه در حل و فصل اختلافات خانوادگی آنچه که از بیشترین اهمیت برخوردار است حفظ شئون و حرمت خانواده و پیشگیری از شکسته شدن قداست این نهاد مقدس است. لذا باید کوشید اختلافات نیز تا حد امکان در محیط خانواده‌ها رفع و رجوع شود و از تسری پیدا نمودن دامنه این اختلافات به خارج از محیط خانواده که خود موجب بیشتر شدن اختلافات و سخت‌تر شدن راه بازگشت می‌گردد امتناع شود. بر این اساس لازم است در وضع قوانین در خصوص نهاد خانواده به حفظ قداست این نهاد  و ویژگی های خاص آن توجه بیشتری مبذول گردد و در مواردی که امکانپذیر است یا هنوز اختلافات چندان ریشه دار نشده، زوجین ترغیب به حل و فصل اختلافات در قلمرو خانواده‌ها گردند و به این منظور ساز و کارهای لازم در نظر گرفته شود. از جمله آنکه به جای آنکه از ابتدای بروز اختلافات، پرونده در دادگاه مطرح گردد و احیانا دادگاه طرفین را ارجاع به داوری نماید، ارجاع پرونده به داوری توسط دادگاه منحصر به شرایطی گردد که تلاش برای حل اختلاف در محیط خانواده ها و از طریق انتخاب داور موثر واقع نگردیده و زوجین یا یکی از ایشان مصمم به طرح شکایت در دادگاه هستند. در این راستا نهادهای فرهنگی و رسانه های جمعی یا سایر مراکز مسئول می توانند  با اطلاع رسانی به خانواده‌ها، این وظیفه مهم و سرنوشت‌ساز در خصوص داوری خانوادگی اختلافات را به خانواده‌ها گوشزد نماید و دوره‌های آموزشی و کارگاههایی را به این منظور برای آموزش به داوران منتخب خانواده‌ها برگزار نماید. به این ترتیب نه تنها بار  پرونده‌ها دردستگاه قضا به نحو قابل توجهی کاهش می‌یابد بلکه قداست خانواده ها حفظ شده و با وقوع هر اختلافی راه بازگشت برای زوجین دشوار و ناممکن نمی‌گردد. ضمن آنکه باید به این نکته توجه نمود که با این وصف حل و فصل خانوادگی اخلافات تنها منحصر به وضعیتی که زوجین در آستانه طلاق هستند نمی‌گردد و در هر موردی که بین زوجین اختلافی ایجاد گردد که خوف ایجاد شقاق و جدایی از آن رود بستگان واجد صلاحیت طرفین می‌توانند داوری این اختلاف را بر عهده بگیرند. مسلما در مواردی که خانواده‌ها اختلافات را قابل حل ندانند یا زوجین نظرشان بر جدایی باشد می بایست با طرح شکایت  در دادگاه مانع از طولانی شدن سیر رسیدگی به پرونده ها گردند.

ایراد دیگری که می‌توان بر نهاد داوری در قانون حمایت خانواده وارد نمود، واگذار نمودن تعیین داور به خود زوجین می‌باشد این امر در ماده ۲۸ به عنوان تکلیفی بر عهده زوجین مقرر شده است. در حالیکه که همانطور که قبلا اشاره شد در آیه ۳۵ سوره نساء خطاب به بستگان و نزدیکان زوجین آمده بود که داوران یا حکمینی را از نزدیکان هر یک از زوجین انتخاب نمایند. با توجه به اینکه بستگان طرفین دارای رابطه عاطفی با هر یک از زوجین هستند و در عین حال نسبت به خود زوجین کمتر دچار هیجانات و احساسات هستند لذا در انتخاب داور برای زوجین تعقل و دوراندیشی بیشتری انجام می‌دهند در عین حال که معمولا زوجین را از تصمیم خود نیز بی‌اطلاع نمی‌گذارند. اما متاسفانه در قانون جدید نیز همانند قوانین سابق انتخاب داور بر عهده هر یک از زوجین و نه نزدیکان ایشان نهاده شده است. حتی در فرضی که یکی از زوجین از معرفی داور امتناع نماید نیز اجازه تعیین داور به بستگان ایشان داده نشده و مرجع صالح جهت تعیین داور، دادگاه تعیین شده است. این در حالی است که دادگاه نه رابطه عاطفی با زوجین دارد و نه از به هم خوردن این رابطه لطمه ای می‌بیند. حتی دادگاه در این فرض موظف نیست که داور موردنظر را از بین بستگان طرف ممتنع انتخاب نماید و می‌تواند شخصی را که هیچ‌گونه آشنایی با طرفین ندارد به عنوان داور یک طرف تعیین نماید.

با توجه به آنچه بیان گردید لازم است در قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ از این جهت اصلاحاتی صورت پذیرد و از جمله تعیین داوران بر عهده بستگان و خویشاوندان زوجین قرار داده شود. به علاوه همانطور که قبلا نیز اشاره شد می‌بایست ترتیبی اتخاذ گردد که این داوران نیز در محیط خانواده و نه در یک محیط قضایی به اختلاف زوجین رسیدگی نمایند و چنانچه اختلاف از نظر ایشان قابل حل نبود با بیان کتبی نظر خود، زوجین را برای پیگیری پرونده طلاق ارجاع به دادگاه نمایند.

البته به گونه‌ای دیگر نیز می‌توان به رویکرد قوانین ایران خصوصا قانون حمایت خانواده به نهاد داوری در اختلافات خانوادگی نگاه کرد. شاید بتوان گفت آنچه که در فصل چهارم قانون حمایت خانواده در خصوص ارجاع دعاوی طلاق به داوری از طریق دادگاه آمده است ارتباطی با آیه ۳۵ سوره نساء ندارد و نهادی مستقل از داوری مذکور در این آیه می‌باشد که تنها در دعاوی طلاق آنهم به جز طلاق توافقی کاربرد دارد. با این وصف الزامی به تطابق مقررات قانونی با نص قرآن کریم نمی‌باشد و نهاد داوری با این ویژگی‌ها نهادی ساخته قانونگذار ایران و از شرایط صدور گواهی عدم امکان سازش می‌باشد. البته با این وصف جای نهاد داوری مذکوردر سوره نساء در اخلافات خانوادگی زوجین خالی می‌ماند. اما می‌توان این قضیه را نیز اینگونه توجیه کرد که چون اساسا حل اختلافات پیش از ریشه‌دار شدن اساسا در دادگاه صورت نمی‌گیرد و مفاد این آیه کریمه نیز ناظر به حل اختلافات در محیط خانواده هاست لذا لزومی به طرح این موضوع در قوانینی که به آیین رسیدگی دادگاهها در دعاوی خانوادگی می‌پردازد نبوده است. البته این ادعا در قوانین سابق خصوصا لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص که صراحتا به آیه ۳۵ سوره نساء اشاره نموده است و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در این قانون نیز داوری به شکلی که قرآن کریم فرموده است مورد توجه بوده است،  نمی‌تواند جایگاهی داشته باشد. بنابراین  چاره‌ای نمی‌ماند جز آنکه ادعا کنیم نهاد داوری در طلاق مذکور در قانون جدید حمایت خانواده نهادی غیر از نهاد داوری مذکور در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق است. ادعایی که به آسانی قابل پذیرش نیست و تشابهات قواعد داوری در این قوانین به حدی است که نمی‌توان این نهاد را در این قوانین دو نهاد متفاوت از یکدیگر محسوب نمود. با توجه به آنچه بیان شد به نظر می‌رسد نهاد داوری در قانون حمایت خانواده نمی تواند نهادی اساسا متفاوت از نهاد داوری در اختلافات خانوادگی مذکور در قرآن کریم و قوانین پیشین خود باشد. بر این اساس لازم است اصلاحاتی در قوانین حمایت خانواده در راستای هماهنگ نمودن قواعد آن با نهاد داوری مذکور در قرآن کریم صورت گیرد.

 

۶. نتیجه گیری و پیشنهاد

خانواده از نظراسلام دارای جایگاه و منزلتی خاص می‌باشد و بر این اساس اسلام برای تشکیل و استحکام این بنیان مقدس طرح و برنامه خاصی ارائه نموده است . از جمله این برنامه ها مربوط به مواردی است که بین زوجین اختلافاتی بروز نموده باشد و بیم از ریشه‌دار شدن اختلاف برود، تدبیر قرآن کریم  ارجاع اختلاف پیش آمده به داوری یا حکمیت خانوادگی می‌باشد. در سیستم حقوقی ما نیز با الهام از این تدبیر قرآنی و البته اعمال برخی تغییرات،  ارجاع اختلافات خانوادگی به داوری پیش‌بینی گردیده است.

متاسفانه رویکرد قوانین موجود در این زمینه انطباق زیادی با نگاه قرآن کریم در این زمینه ندارد. در قانون حمایت خانواده همچون برخی از قوانین مسبوق بر آن، ارجاع اختلاف به داوري منحصر به مورد طلاق شده در حالیکه تعبير قرآن كريم ناظر بر «خوف شقاق» یعنی وقوع نشانه هاي اختلاف و دو گانگي بين زوجين و ایجاد بيم از ريشه دار شدن اختلاف و جدايي ايشان مي باشد و این امر مسلما پیش از وقوع طلاق می‌باشد و هر اختلافی که خوف ایجاد شقاق و دوگانگی بین زوجین را ایجاد نماید در قلمرو این آیه قرار می‌گیرد. به علاوه اگردر دعاوي خانوادگي قائل به وجود ويژگي ها و اختصاصاتي باشيم كه در ساير دعاوي وجود ندارد و بدين لحاظ رسيدگي خشك قضايي تا زمانی که چاره دیگری جز آن وجود نداشته باشد، راهکار مناسبی برای رفع اختلافات زوجین و حمایت از نهاد خانواده نمی‌باشد و بر همین اساس است که قرآن کریم نیز جایی که وقوع اختلاف بین زوجین را محرز می بیند و حتی خوف وقوع شقاق می‌دهد ایشان را ارجاع به حکمیت خانوادگی می‌نماید. این در حالیست که قوانین ما ارجاع به داوری از طریق دادگاه و گاه با داوران غیر آشنا با زوجین صورت می‌گیرد و این یعنی دشوار نمودن راه برگشت زوجین. به علاوه ارجاع به داوری پس از اتخاذ تصمیم جدی بر طلاق، در بسیاری موارد جز اطاله بی جهت دادرسی و نهادن باری به دوش نهاد قضایی فایده دیگری ندارد. اگر قانونگذار در پی وضع قانونی بر نهاد داوری در اختلافات خانوادگی است لازم است توجه بیشتری را به حفظ شئونات و قداست خانواده معطوف نماید و اساسا زوجین را ترغیب به حل و فصل اختلافات در قلمرو خانواده‌ها نماید و به این منظور ساز و کارهای لازم را در نظر بگیرد. به این ترتیب نه تنها بار  پرونده‌ها دردستگاه قضا به نحو قابل توجهی کاهش می‌یابد بلکه قداست خانواده ها حفظ شده و با وقوع هر اختلافی راه بازگشت برای زوجین بسته نمی‌گردد. در این راستا می توان از همکاری نهادهای فرهنگی و رسانه های جمعی در راستای آشنا نمودن خانوهده ها با این وظیفه بهره برد. روشن است که در صورتیکه اختلاف در محیط خانواده ها قابل حل نباشد یا زوجین اصرار بر طرح پرونده در دادگاه داشته باشند موضوع اختلاف از طریق دادگاه قابل رسیدگی خواهد بود.

 

فهرست منابع

منابع فارسی

اسدی، لیلا، فریده شکری، ۱۳۹۳،آیین دادرسی امور و دعاوی خانوادگی، تهران، جاودانه.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۸۶، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، تهران، گنج دانش.

شمس، عبدالله، ۱۳۸۴،آیین دادرسی مدنی، ج۳، تهران، دراک.

طباطبايي، سید محمد حسین، بی تا، تفسير المیزان، جلد۴  ، قم، مطبوعات دار العلم.

كاتوزيان، ناصر،۱۳۷۳، اعتبار امر قضاوت شده در دعواي مدني، چاپ جهارم، تهران، کانون وکلای دادگستری مرکز.

معین، محمد ،۱۳۸۲،  فرهنگ معین،تهران، امیرکبیر، ج۲.

هدایت نیا، فرج الله ،۱۳۸۸، فلسفه حقوق خانواده، جلد سوم: نقد و بررسی قوانین خانواده در ایران، تهران، روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان.

فرج الله هدایت نیا، ۱۳۸۷، داوری در حقوق خانواده، قم، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

منابع عربی

ابن زهره الحلبي،۱۴۱۷، غنيه النزوع، چاپ اول، قم، موسسه الامام الصادق(ع).

اردبیلی( مقدس اردبیلی)، ۱۴۰۳، احمد، مجمع الفائده و البرهان، ج۱۲، قم، جماعه المدرسین.

اسدی حلی، ابی منصور حسن بن یوسفبن مطهر، ۱۴۱۰، ارشاد الاذهان، ج۲، قم، موسسه النشر الاسلامی.

بحرانی، یوسف، بی تا، حدائق الناظره، ج ۲۴،قم، جماعه المدرسین.

حر عاملی، محمد بن حسن،۱۳۸۷ ،وسائل الشیعه فی تحصیل مسائل الشرعیه، ج ۱۶، قم، موسسه تبیان.

طبري، ابی جعفر محمد بن جریر، ۱۴۱۵، جامع البيان، جلد ۵ ، بیروت، دارالمعرفه.

طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن،۱۴۱۷، الخلاف، ج۴، قم، موسسه النشر الاسلامی.

قاضي ابن براج، عبدالعزيز،۱۴۰۶، المهذب، ج ۲ ، قم، جامعه مدرسين.

محقق حلي، ابي القاسم  نجم الدين،۱۴۰۹، شرايع الاسلام، تهران، استقلال. چاپ دوم.

مصطفوی، حسن، ۱۴۱۶، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، موسسه الطباعه و النشر.

مکی عاملی (شهيد ثاني) ، ۱۴۱۳، زین الدین بن علی، مسالك الافهام، ج ۸ ، قم، موسسه المعارف الاسلامیه.

مکی عاملی (شهيد ثانی)، ۱۴۱۰، محمد بن جمال الدین، شرح اللمعه ، ج۴، قم، داوری.

مکی عاملی (شهيد ثانی)، ۱۴۱۲، محمد بن جمال الدین، الدروس الشرعیه، ج۲، قم، موسسه النشر الاسلامی.

ملا فتح اله كاشاني،۱۳۴۶، تفسير منهج الصادقين، ج ۳ تهران، كتابفروشي اسلاميه .

منابع انگلیسی

مصاحبه خبری ۱۰ دسامبر ۲۰۰۸. www.un.org/news/briefings/docs/2008

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  ۲۰۱۵/۰۱/۱۳) www.unic-ir.org/hr/convenient-ec.htm

www.unic-ir.org/hr/convenient-cp.htp میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ۲۰۱۵/۰۱/۱۳ 

۵. Adopted by UN General Assembly Resolution 217A of 10 december 1948.‎

[۲] . این اعلامیه به موجب قطعنامه شماره p- 19/49 در قاهره پایتخت مصر به تصویب رسیدو

[۳] .ماده ۲۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

[۴] - هن لباس لكم انتم لباس لهن (بقره، آيه ۱۸۷)

[۵] - تعابن، آيه ۱۴ ، نساء ، آيه ۳۴ . نساء آيه ۱۲۸ .

[۶] - نساء آيه ۳۵ .

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.