مهرداد اطهری و ابراهیم صداقتی کارشناسان ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

بررسی تاریخچه جرم رشاء و ارتشاء

دو جرم رشا و ارتشا از قدیمی ترین جرایم تاریخی کیفری بشر است سابقه تاریخی این دو جرم به زمانی باز می گردد که بشر احساس نیاز به داوری و قضاوت نزد شخص ثالث را احساس کرد یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه بشری، انسان از همان روزهای اول که زندگی اجتماعی را در یک کره خاکی آغاز کرد برای برطرف کردن تزاحم حقوقش با حقوق دیگری ناچار به درگیری و یا حل و فصل مسالمت آمیز دعوی شد. حل و فصل مسالمت آمیز هم جز از راه سپردن داوری به شخص ثالث قابل اعتنا و اقناع آور نبود. مراجعه به این اشخاص ثالث بود که زمینه را برای بروز «ارتشا و رشاء» فراهم آورد. در مقابل حکومت ها به دلیل اینکه این جرایم را مخل نظام حاکم و موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت می دانستند مجازت های بسیار شدیدی برای آنها در نظر گرفتند

 تاریخچه جرم رشاءوارتشاءدرایران

درایران باستان این عمل، به ویژه ازسوی قضات انجام می گرفته و با مجازات های سختی عقوبت می شده است.

در کتاب «تاریخ امپراطوری ایران»، از هرودت نقل شده است که کمبوجیه فرمان داد تا قاضی را که در مقابل رشوه  حکم ناحق داده بود کشتند و سپس پوست بدن او را کنده و پس از دباغی بر روی مسند سابق او که به فرزندش رسیده  بود، انداختند تا فرزند در همه حال از عاقبت بد رشوه خواری آگاه باشد. همین شخص از مصلوب کردن قاضی به  دست داریوش به دلیل رشوه خواری سخن گفته است. انداختن پوست قاضی رشوه خوار بر روی مسند سابق او به  اردشیر اول هم نسبت داده شده است.

در دوران قاجاریه که بسیاری از مقامات و مشاغل دولتی تنها به دلیل «مداخل» و «رسوم» نهفته در آنها برای افراد جاذبه داشت و حقوق رسمی قابل پرداخت به صاحبان مقامات مبلغ قابل توجهی نبود اخذ رشوه به حد اعلای خود رسیده بود. در همین دوران چه بسیار مناصب و القابی که باپول خرید و فروش می شدند و چه بسیار قراردادها و معاهداتی که حتی در سطح بین المللی، با رشوه دادن به یک یا چند صاحب منصب دولتی به نفع یک کشور خارجی منعقد می گشتند.

در دوره پهلوی شاهد این هستیم که رضا شاه پهلوی روز سوم دی‌ ماه ۱۳۱۱ عبدالحسین تیمورتاش را از مقام وزارت دربار برکنار و این وزارتخانه را منحل کرد. تیمورتاش مشهور به سردار معزز الملک از رجال مشهور دوره قاجار و پهلوی بود که به مدت ۷ سال مسئولیت وزارت دربار را به عهده داشت. تیمورتاش نزدیک به دو ماه (از ۳ دی تا ۲۹ بهمن ۱۳۱۱) در خانه خود زیر نظر شهربانی بود و تحت بازجویی مستمر قرار داشت. در این مدت وی، امین‌التجار را موظف کرد تا به امور رسیدگی و اسناد مالی را از طرف وی امضا کند. در ۲۹ بهمن همان سال با قرار مدعی‌العموم دیوان عالی جزای دولت، در محبس نظمیه زندانی شد و دو محاکمه برای او ترتیب دادند که هر دو برایش محکومیت جزایی و مالی به همراه داشت. در محکمه نخست، به جرم ارتشا، به سه سال حبس انفرادی محکوم شد که مستلزم محرومیت از تمام حقوق اجتماعی و استرداد مال حاصل از ارتشا و پرداخت مبالغی لیره انگلیسی بود، و در دومین محکمه به جرم ارتشا به پنج سال حبس انفرادی و پرداخت مبالغ ارزی و ریالی به خزانه دولت محکوم شد.

«قانون مجازات عمومی» مصوب سال۱۳۰۴ در مبحث دوم از فصل چهارم (مواد۱۳۹ الی ۱۴۸) به این جرایم می پرداخت. دو ماده ۱۳۹ و ۱۴۸ به موجب ماده ۲ «قانون مجازات ارتشاء» نسخ شدند، لیکن سایر مواد «قانون مجازات عمومی» همچنان به قوت خود باقی ماندند. البته مقررات راجع به رشاء و ارتشاء در مواردی در قوانین قبل از انقلاب دستخوش تغییراتی شدند. پس از پیروزی انقلاب، با تصویب «قانون تعزیرات» در سال ۱۳۶۲، مواد ۶۵ الی ۷۱ به جرایم رشا و ارتشا تخصیص داده شده و مقررات قبلی راجع به این جرایم به طور ضمنی نسخ شدند. با شیوع جرایمی مثل کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا، مخصوصاً در سالهای اولیه پس ازپایان یافتن جنگ، قانون گذار به فکر تشدید مجازات این جرایم افتاد که منجر به تصویب «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ   ۱۵/۹/۱۳۶۷ گردید .به علاوه، با تصویب «قانون تعزیرات» در سال ۱۳۷۵ در مجلس شورای اسلامی، مواد ۵۸۸ الی ۵۹۴ آن به جرایم رشا و ارتشا اختصاص داده شدند.

تاریخچه جرم رشاء و ارتشاء در سایرکشورها

همانطور که گفته شد این جرم از زمره جرایم بسیار قدیمی است که مخصوصاً در مورد قضات از دیرباز دامنگیر بشریت در همه کشورها بوده است. ویل دورانت ضمن توصیف اوضاع اجتماعی عصر الیزابت از وضع نابسامان قانون و عدالت در آن دوران سخن گفته و اظهار می دارد که دادگاه ها به اتفاق و عموماً فاسد بودند. یکی از اعضای پارلمان آن روز یک قاضی را حیوانی خطاب کرده که برای نیم دوجین جوجه از یک دو جین قانون چشم می  پوشد! شکسپیر از قول لیر می گوید: «گناه را با طلا اندود کن تا نیزه نیرومند عدالت بدون آن که صدمه ای دیده باشد بشکند» حتی فرانسیس بیکن دانشمند نیز برای تحصیل جاه کرات، در مقام دادستانی، حق و عدالت را به نفع شاه زیرپا نهاد.                                                                                                                                                        

آثار سوء نهفته در رشوه خواری باعث شده است که تقریباً تمامی کشورهای جهان قوانینی را برای مبارزه با این پدیده شوم به تصویب برسانند و ارتکاب این عمل را در تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی منع نمایند. از جمله در آمریکا قانون «رویه های فساد آلود خارجی» که در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر پیرو مشکلاتی که که در هلند و ژاپن به وجود آمد وضع شد؛ پرداخت رشوه به مقامات خارجی را جرم و مدیران شرکت ها را نیز در قبال این گونه اعمالِ کارمندان یا نمایندگانشان مسؤول شناخته است. این قانون بعدها به تمامی اشخاص خارجی و نه فقط مقامات آن کشورها تسری داده شد. قانون مذکور تنها مواردی را که باعث تحصیل امتیازات ناروایی علیه رقبای تجاری می شود جرم شناخته است. بنابراین اگر پولی صرفاً برای تحصیل عملیاتی پرداخت شود بدون این که تاثیری در امر رقابت سالم داشته باشد این کار جرم محسوب نمی شود.

در کانادا جرایم رشا و ارتشا در بخش های ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون جزا در رابطه با اشخاصی مثل قضات، مأموران پلیس، اعضای پارلمان و نظایر آنها پیش بینی شده است. اتخاذ موضع مشابهی در بخش ۹۹ قانون جرایم نیوزلند مصوب ۱۹۶۱ مشاهده می شود. وزارت امور خارجه ژاپن نیز در اکتبر ۱۹۹۷ اعلام داشت که اقداماتی را در جهت مقابله با پرداخت رشوه در ارتباط با کمک های این کشور برای کمک به توسعه کشورهای خارجی انجام خواهد داد. مطابق این اقدامات از ماه مارس ۱۹۹۸ باید در کلیه قراردادهای منعقده بین این کشور و کشورهای خارجی و از جمله در قراردادهایی که صندوق همکاری اقتصادی بین المللی منعقد می کند، ممنوع بودن پرداخت رشوه صراحتاً ذکرشود. این اقدامات در مورد ۱۶۰ کشوری که ژاپن وام ها و کمکهایی را به آنها ارائه می کند اعمال خواهد شد. در سالهای قبل از آن گاهی چنین رشوه هایی به مقامات دریافت کننده کمک ها پرداخت می گشت.

در چین بنا بر گزارش فرانس پرس به نقل از دادستان این کشور، درتاریخ ۱۸ اوت ۱۹۹۹ بیش از هزار نفر از مقامات حزب کمونیست و دولت چین، حدود ۳۵۰۰ نفر از مقامات قضایی، ۱۷۶۹ نفر از بخش اقتصادی و ۷۸۸۶ نفر از شاغلین در مؤسسات تحت مالکیت دولت در طول نیمه اول سال مذکور به اتهام رشوه خواری و فساد تحت بازجویی قرار گرفته اند و در مجموع۱۸۰۰۰ پرونده در این مدت مورد رسیدگی قرارگرفته است.

در فرانسه، وزیر خارجه سابق این کشور از پرداخت رشوه به تایوان و چین در سال ۱۹۹۱ در جریان قرارداد فروش ناوچه های فرانسوی به تایوان خبر داده است.

کره جنوبی نیز از دیرباز به عنوان کشوری که در آن رشوه خواری به طرزگسترده ای رایج می باشد شناخته شده است. حتی گاهی رؤسای جمهور سابق به اتهام دریافت رشوه از شرکت های بزرگ خصوصی به محاکمه کشیده شده اند. یکی ازدستگاه هایی که اخیراً برای مبارزه با فساد مالی دست به فعالیت های زیادی زده شهرداری سؤول می باشد. از سال ۲۰۰۰ با استفاده از سیستم باز، کلیه مراحل اداری تقاضاهای واصله به شهرداری بر روی شبکه اینترنت ثبت شده و توسط شهروندان قابل دسترسی می باشد. بدین ترتیب، با توجه به نظارت مردم بر مراحل مختلف تقاضاها امکان سوء استفاده و رشوه خواری تقریباً از بین می رود.

در ترکمنستان نیز، طبق آمار موجود، ۶۸ درصد جرایم کارکنان دولت مربوط به ارتشاء و مواد مخدر بوده است. لازم به ذکر است که در برخی از کشورها سازمان های ملی مبارزه با ارتشاء برای برخورد با این پدیده ناسالم ایجاد شده اند.

آثار سوء نهفته در عمل رشوه خواری، کشورها را واداشته است که نه تنها در سطح داخلی بلکه در سطح بین المللی نیز با همکاری یکدیگر در جهت مبارزه با این عمل اقداماتی را سامان دهند. اهمیت این امر مخصوصاً از آن روست که رشوه های پرداخت شده در قراردادهایی که ازابعاد بین المللی برخوردارند معمولاً ارقام نجومی را تشکیل می دهند و خطرناک تر از رشوه خواری در سطح داخلی می باشند. از جمله این اقدامات می توان از امضای کنوانسیون OECD بر ضد ارتشاء در سال۱۹۹۷ نام برد که گام قابل توجهی در این زمینه بوده است.مطابق این کنوانسیون دولت های عضو موظف به انجام اقداماتی درسطح ملی برای جرم شناختن رشوه مخصوصاً به مقامات خارجی شده اند. در مورد رشوه خواری و فساد، قطعنامه ها و اعلامیه های مختلفی نیز از سوی سازمان ها و از جمله مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر شده است. ازجمله اقدامات دیگر در سطح بین المللی «کنوانسیون حقوق جزا در مورد فساد» منعقده از سوی کشورهای عضو شورای اروپا در استراسبورگ در ۲۷ ژانویه ۱۹۹۹ می باشد. در مقدمه این کنوانسیون از لزوم حمایت از جامعه در مقابل فساد و این که فساد به حاکمیت قانون، اصول دموکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر لطمه می زند و جلوی رقابت سالم و توسعه اقتصادی را می زند سخن به میان آمده است. این کنوانسیون هم رشوه دادن به مقامات دولتی وخارجی، از جمله قضات، و هم رشوه دادن در بخش خصوصی را مورد بحث قرار داده است. در کنوانسیون شاید به پیروی از حقوق فرانسه، رشوه به رشوه ایجابی و رشوه سلبی تقسیم شده است که اولی معادل رشاء(رشوه دادن)ودومی معادل ارتشاء(رشوه گرفتن) به کار رفته است.

رشوه در آموزه های دینی

شعرای فارسی زبان در عرصه شعر و ادب به تقبیح  این پدیده زشت پرداخته اند، که ازجمله نمونه های زیر از دو شاعر بزرگ سرزمین ما، مولوی و سعدی، قابل ذکر می باشند.

مولوی:

چون غرض آمد هنر پوشیده شد

صد حجاب از دل به سوی دیده شد

چون دهد قاضی به دل رشوت قرار

کی شناسد ظالم از مظلوم زار

 مولوی:                                                                                              

جهل را بی‌علتی عالم کند

علم را علت کژ و ظالم کند

تا تو رشوت نستدی بیننده‌ای

چون طمع کردی ضریر و بنده‌ای

  سعدی:

همه کس را دندان به ترشی کند شود مگر قاضیان را که به شیرینی

قاضی چو به رشوت بخورد پنج خیار      ثابت کند از بهر تو پنج خربزه زار 

سعدی:

بگو آنچه دانی که حق گفته به                                    نه رشوت ستان و نه رشوه بده

مکتب انسان ساز اسلام به عنوان یک جریان زنده اخذ رشوه را به مثابه یک عمل زشت نفرت انگیز و گناه بزرگ و نابخشودنی معرفی کرده و انسان ها را از رشوه گرفتن و واسطه‌گری بین دهنده و گیرنده به شدت نهی کرده است. در آموزه های دینی فقر را به عنوان مرگ بزرگی که دنیا و آخرت انسان را نابود می کند یاد شده است. پیامبر اکرم(ص) می فرماید: «لعنت خدا بر رشوه دهنده و رشوه گیرنده و واسطه بین آنها باد.» در قرآن کریم «اکل مال به باطل» و «اکل السحت» که یکی از مصادیق آنها رشوه خواری است منع شده است. در برخی از روایات این کار همپایه کفر به خدا دانسته شده و به راشی و مرتشی وعده آتش داده است. در دوان نورانی پس از ظهور اسلام نیز مبارزه با فساد مالی کارگزاران حکومتی مورد توجه جدی قرار گرفته است.نمونه بارز آن در سیره عملی امیرالمؤمنین علی(ع) است. ایشان در فرمان مشهور خود به مالک اشتر می فرماید: «... اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت، همداستان بود، بدین گواه بسنده کن و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان و آنچه به دست آورده، بستان. سپس او را خوار بدار و خیانتکار شمار و طوق بدنامی را در گردنش درآر.»

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.