شرایط صحت و اعتبار شروط ضمن عقد

قبل از تصویب قانون مدنی،عقیده مشهور فقها این بود که توافق و قراردادی که به صورت یکی از عقود معین یا ضمن آن نباشد از درجه اعتبار ساقط است از این رو افراد, قراردادی را که از مصادیق عقود معین نبود و با شرایط خاص هیچ یک از آنها تطبیق نمی کرد ضمن یکی از این عقود می آوردند و به این طریق به آنها قدرت و اعتبار می بخشیدند. در قانون مدنی نیز به اقتباس از فقه این تاسیس، جایگاه خود را حفظ کرده است و موادی از قانون مذکور را به خود اختصاص می دهد اما تاسیس دیگری نیز ایجاد شد؛ قانونگزار هر قرار دادی راکه مخالف صریح قانون نبود را معتبر دانست خواه یکی از عقود معین باشد خواه نباشد اما آن توافقی که افراد ضمن عقد می کنند گاهی تابع عقد اصلی و تبعی است و گاه مستقل از آن آمده است. حال در اين جا اين پرسش مطرح است كه شرط ضمن عقد بايد چه شرايطى داشته باشد؟ آيا هر تعهد و قرارداد فرعى كه در يك قرارداد اصلى مندرج مى شود، لزوماً بايد شرايط اساسى صحت معامله را دارا باشد؟ در اين مورد بايد گفت با توجّه به اين كه شرط ضمن عقد به عنوان يك تعهد فرعى از قرارداد اصلى كسب اعتبار مى كند، ابتدا به ذهن مى رسد كه وابستگى شرط مندرج در عقد سبب مى شود كه تعهد فرعى نيز همان شرايط اساسى صحت قرارداد اصلى را داشته باشد، از جمله اين كه شرط ضمن عقد، مانند مورد معامله، براساس ماده ۲۱۶ ق.م. بايد مبهم نباشد. هم چنين به موجب بند ۳ ماده ۱۹۰ ق.م. تعهد فرعى (شرط) بايد معين باشد .اما با توجه به مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.م. كه شرايطى براى صحت واعتبار شروط ضمن عقد بيان مى دارد و در خصوصِ «معلوم بودن» و «معين بودن»، شرط ضمن عقد، سكوت اختيار نموده و شرايط ياد شده را براى صحت و اعتبار شروط ضمن عقد اعلام نداشته است، به دست مى آيد كه تعهد فرعى (شرط ضمن عقد) از شرايط اساسى صحت معامله (از جمله معلوم بودن و معين بودن) تبعيّت نمى كند. افزون براين، «ظاهر مواد ۱۹۰ ق.م. و مواد بعدى، اين است كه شرايط اساسى صحت معامله مذكور در آن مواد، درباره قراردادهايى است كه مستقلاً انشا مى شود و از شروط ضمن عقد منصرف است.

برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

۱-قصد طرفین و رضای آنها

۲- اهلیت طرفین

۳- موضوع معین که مورد معامله باشد

۴- مشروعیت جهت معامله(ماده ۱۹۰ ق.م)

 همچنین در ماده ۲۳۲ ق.م و ۲۳۳ ق.م موارد شروط باطل و شروط باطل و مبطل  بیان شده است. در حالی که درموارد مربوط به شروط ضابطه سلبی بیان شده است. و در مورد شرط صحت مطلب صریحی مانند ماده ۱۹۰ق.م نیامده است .با این اوصاف آیا موارد این ماده را می توان برای شروط هم مورد استناد قرار داد؟

قبل از پاسخ  سوال در خصوص  شروط مطلبی را بیان می کنیم.

شرط در معنای لغوی: ۱- قرار، پیمان . ۲ - الزام و تعلق امری به امر دیگراست (فرهنگ معین) ودر معنای  اصطلاحی ،وصف امری است که از عدم آن عدم لازم آید ،بدون این که وجودش لازمه وجود باشد.

رابطه عقد با شرط:

در اینباره دو نظر وجود دارد از دیدگاه بعض حقوق دانان عقد مجموعه ای هماهنگ است هرچه در این مجموعه گنجانیده می شود جزیی از عقد است، خواه در شمارتعهد های اصلی باشد یا تبعی اراده مشترک بر این سازمان مرتبط و همگام تعلق گرفته و کل آنرا یکباره انشا کرده است بنا براین بحث درباره شروط ضمن عقد چیزی جدا و مستقل از مفاد عقد نیست(قواعد عمومی قرار دادها،ناصر کاتوزیان،انتشار،۱۳۹۳، ج۳،ص ۱۱۱) و از دید گاهی دیگر: شرط به عنوان ماهیت اعتباری وابسته به عقد، جزء عقد یعنی منشاء یا جزء موضوع عقد نیست؛ زیرا اگر جزء عقد یا موضوع عقد بود، در صورت بطلان شرط در حقیقت باید عقد تجزیه می‌شده و جزء مربوط به شرط باطل و عوض مربوط به این جزء در صورت  ایفاء قابل استرداد بود، در حالی‌که با بطلان شرط هیچ جزیی از عقد باطل نیست و هیچ قسمت از موضوع مسترد نمی‌شود و تنها حق فسخ برای مشروط‌له به وجود می‌آید.( حقوق مدنی، مهدی شهیدی، مجد، ۱۳۸۶، ج۴، ص۲۵)

انواع شرط از جهت ارتباط با عقد:

۱-پیش از عقد واقع می شود که شرط تبانی از این قسم است.

۲-ضمن عقد شرط می شود که شروط صریح و ضمنی از این قسم می باشد

۳-بعد از عقد اضافه به آن می شود که شرط الحاقی از این دسته است.

۱-شرط تبانی(یا شرط پیش از عقد)  

شرط تبانی در جایی است که «شرط قبل از عقد مورد توافق طرفین قرار گیرد و در ضمن عقد ذکری از آن به میان نیاید، اما عقد بر مبنای گفتگوی مقدماتی سابق انشاء شودمشهور فقهای امامیه شرط بنایی را الزام‌آور نمی‌دانند و ذکر شرط در ضمن عقد را شرط صحت شرط می‌دانندمرحوم بجنوردی در این‌باره می‌گوید: آنچه که طرفین یک عقد مبنی بر آن قراردادی منعقد می‌کنند امری قلبی است که به مرحله إنشاء نرسیده است. عده‌ای از فقها نیز تبانی بر شرطی را، در حکم ذکر آن شرط در عقد دانسته و مانند شروط مذکور در عقد قائل به لزوم وفای بر آن شده‌اند. قانون مدنی هرچند غالباً از نظریه مشهور فقهای امامیه پیروی می‌کند، اما در مسأله شروط تبانی نظر اقلیت را پذیرفته و در برخی موارد از جمله ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی در باب نکاح صریحاً اعتبار شروط تبانی را تأکید نموده است هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.

۲-شرط صریح (شرط ضمن عقد) این شرط «عبارت از شرطی است که بین ایجاب و قبول عقد ذکر شود، مانند این‌که فروشنده مبیع بگوید: این مبیع رابه مبلغ ده ریال به شما فروختم به شرط این‌که فرآورده‌های آن را ظرف دو سال آینده در برابر قیمت روز به من بفروشید»بدون تردید چنین شرطی مشمول ادله لزوم وفای به شرط بوده و لازم‌الاتباع است.

 ۳-شرط ضمنی:(شرط ضمن عقد) شرطی است که در ایجاب و قبول نه به صورت صریح و نه به طور اشاره ذکر نمی‌شود، ولی با لحاظ انس جامعه وجود شرط، معهود در عرف و مورد شناسایی است به گونه‌ای که اگر عقد به طور مطلق هم انشاء شود، وجود شرط مزبور در آن عقد، در ذهن عرف انعکاس می‌یابد»ماده ۲۲۵ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «متعارف‌بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است.

 ۴-شرط الحاقی:(شرط بعد از عقد) شرطی است که بعد از عقد ذکرشده و به قرارداد منعقد شده ضمیمه می‌گردد. حال در این‌که شرط الحاقی شرطی الزام‌آور است و منشأ الزام آنچه خواهد بود، آیا نشأت گرفته از الزام عقد است و یا این‌که شرطی مستقل و تابع نظریه شروط ابتدایی است میان فقها و حقوق‌دانان بحث است.( مصطفی محقق‌داماد، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۸، ص۱۸۹)

اقسام شرط بر اساس ماده ۲۳۴قانون مدنی:

۱-شرط صفت: عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله و آن در جایی است که مورد معامله دارای اوصافی است که مجموع آنها در برانگیختن دو طرف به انجام معامله و ایجاد تعادل بین دو عوض، اثر قاطع دارد(ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی تهران، انتشار، ۱۳۷۶، ص۱۴۷)

اقسام شرط صفت:

ناظر به کلی فی الذمه: اگر موضوع قرار داد یک مال کلی فی الذمه باشد و شرط صفت ناظر به آن باشد  ولی مشخص شود که مصداقی که متعهد تسلیم کرده است ،اوصاف مقرره را ندارد در این صورت مشروط له می تواند مشروط علیه را به تحویل مصداقی با اوصاف مقرره الزام کند و اگر الزام او ممکن نباشد می تواند معامله را فسخ کند. ناظر به عین معین یا کلی در معین:اگر موضوع قرار داد یک عین معین یا مقداری کلی از یک مال معین باشد و بعدا معلوم شود که مال مزبور وصف مقرر را نداشته است،مشروط له می تواند به ترتیبی که گفته خواهد شد معامله را فسخ کند در این حالت الزام مشروط علیه به تحویل مصداقی که دارای اوصاف مقرره باشد ،بی معنا است

اقسام شرط صفت ناظر به مال معین و ضمانت اجرای آن:شرط صفت که ناظر به اوصاف موضوع معامله است ، به اقسام ذیل تقسیم می گردد.

۱-شرط صفت ناظر به وصف اساسی است.

۲-شرط صفت ناظر به وصف معمولی است. که ممکن  است در یکی از دو قسم زیر بگنجد:

الف) صفت ناظر به کیفیت است

ب)صفت ناظر به کمیت است(توکلی محمد مهدی،مختصر حقوق مدنی،چتر دانش،۱۳۹۳،ص۱۰۱)

۲- شرط نتیجه: شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. از این تعریف چنین بر می‌آید که شرط، ناظر بر ایجاد غایت و منظور دو طرف است(و) دو طرف می‌توانند «نتیجه» عقود یا ایقاعی را که در نظر دارند در قرارداد اصلی به گونه‌ای که نیاز به سبب دیگری نداشته باشد، شرط کنند. از میان این نتیجه‌ها نیز پاره‌ای را که نیاز به سبب خاص و تشریفاتی اضافه بر تراضی دارد باید استثناء کرد( ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی تهران، انتشار، ۱۳۷۶، ص۱۵۲)

۳- شرط فعل شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. همان‌گونه که ممکن است شرط به سود یا علیه یکی از دو طرف یا هردوی ایشان باشد، ممکن است شرط به سود یا علیه شخص یا اشخاص ثالث هم قرار داده شود که نفوذ و اعتبار چنین شرطی، به اراده شخص یا اشخاص ثالث وابسته است. بنابراین شرط فعل منحصراً شرط انجام یا خودداری از انجام فعل به وسیله یکی از طرفین عقد نیست، بلکه ممکن است موضوع شرط مزبور برعهده شخص یا اشخاص ثالث قرار داده شود.

حال به پرسش مقدمه باز می گردیم و بندهای مربوط به ماده ۱۹۰ ق. م بررسی می کنیم

قانونگذار در این ماده از لزوم قصد و رضا به عنوان اولین شرایط لازم برای صحت قراردادها سخن گفته است. این دو شرط تعبیر دیگری از لزوم «اراده» برای تحقق عقد است. مبنای لزوم اراده برای صحت قرارداد نیز بسیار روشن است و بازگشت به ماهیت ارادی قرارداد دارد. چرا که قرارداد از توافق اراده ها تشکیل یافته است. البته به رغم اینکه قانونگذار در تدوین این قسمت از قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه بهره برده است ولی در مقام تطبیق با فقه امامیه به تبع اندیشمندان فقهی به تقکیک اراده به دو عنصر قصد و رضا پرداخته است.(در تأیید این نظر ر.ک محقق داماد و دیگران، ۱۳۷۹، ص ۲۳۸). تفکیک مزبور نیز به این جهت است که اهمیت قصد و رضا یکسان نیست و به همین دلیل ضمانت اجراهای آن دو نیز با یکدیگر متفاوت است. توضیح اینکه آنچه سازنده قرارداد به شمار می آید قصد انشاء است. به همین جهت یکی از معتبر ترین قواعد پذیرفته شده فقهی قاعده تبعیت عقد از قصد به شمار آمده است. (العقود تابعة للقصود) و در مواردی که آنچه واقع شده در راستای قصد نباشد و طرف قرارداد آن را قصد ننموده باشد باید از عدم تشکیل یا بطلان قرارداد سخن گفت. (ماوقع لم یقصد و ما قصد لم یقع). این مسأله از مواد قانون مدنی از جمله ماده ۱۹۱ قانون مدنی نیز به خوبی قابل استنباط است. ماده ۱۹۱ قانون مدنی در این خصوص بیان داشته است: «عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به‌شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.». با توجه به همین مراتب، فقدان قصد موجب عدم تشکیل قرارداد و بطلان مطلق قرارداد می گردد در حالی که فقدان رضا عدم نفوذ آن را به دنبال دارد.(در این خصوص رک. کاتوزیان، ۱۳۸۵، ج۱، ص۲۱۹؛ صفایی، ۱۳۸۵، ج۲، صص۶۲-۶۳؛ شهیدی، ۱۳۷۷، صص۱۳۷-۱۳۸؛ همو، ۱۳۸۴، ص۲۴؛ محقق داماد و دیگران، ۱۳۷۹، ج۱، صص۲۲۹ به بعد.).

با توجه به مبنایی که برای لزوم قصد در قراردادها بیان شد به نظر می رسد شرط مزبور مسلماً در مورد شروط ضمن عقد لازم است. زیرا شروط نیز ماهیت ارادی داشته و تحقق آن به توافق اراده های انشائی است. به همین جهت همانگونه که برخی از اندیشمندان حقوقی(شهیدی، ۱۳۸۶، ج۴، صص۹۰-۹۱) بیان داشته اند  شرط از عقد در مرحله انشاء و ادامه اعتبار حقوقی تبعیت می‌کند. توضیح اینکه شرط به عنوان ماهیتی اعتباری با اراده انشایی طرفین به وجود می‌آید، هرچند که همراه عقد و به تبعیت از آن تشکیل می‌گردد. به دیگر سخن تمایزی در حرکت اراده میان عقد و شرط ضمن آن وجود ندارد. بنابراین  قصد انشاء طرفین برای تحقق آن نیز لازم است.

- بررسی اصل رضائی بودن شروط

سؤال دیگری که مرتبط با بحث قصد می باشد این است که آیا اصل رضائی بودن شروط نیز همچون اصل رضائی بودن قراردادها پذیرفته است یا خیر؟ اهمیت این بحث به ویژه در مورد اعتبار یا عدم اعتبار شروط تبانی جلوه گر است. 

همانگونه که می دانیم امروزه اصل حاکمیت اراده در عرصه قراردادها مورد پذیرش بوده و یکی از نتایج آن اصل رضائی بودن قراردادها است. (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ج۱، صص۱۴۶-۱۴۷؛ صفایی، ۱۳۸۵، ج۲، ص۴۸). بر اساس اصل اخیر شیوه بیان و توافق اراده ها دارای اهمیت نیست و هر وسیله ای که به گونه ای دلالت بر قصد و توافق اراده ها نماید کافی است. البته در گذشته در متون فقهی از لزوم ابراز اراده در قالب الفاظ سخن به میان می‌آمد (در این خصوص رک. علامه حلی، ۱۴۱۸، ج۲، ص۱۶؛ همو، ۱۴۱۰، ج۲، ص۴۴۸؛ محقق کرکی، ۱۴۰۸، ج۴، ص۵۷؛ ابن طی الفقعانی، ۱۴۱۸، ص۱۰۷؛ طباطبائی، ۱۴۱۹، ج۸، صص۱۱۲-۱۱۳؛ حسینی عاملی، ۱۴۲۴، ج۱۲، صص۴۸۳ به بعد.) لیکن امروزه نظر به تحولات عرفی و با عنایت به عموم و اطلاق ادله صحت عقد با نفی هرگونه تشریفات برای شیوه ابراز اراده جهت انعقاد قرارداد (جز در مواردی که دلیل خاصی بر خلاف آن دلالت داشته باشد) مواجه هستیم. (روحانی، ۱۴۱۴، ج۱۹، صص۱۸-۱۹ و ۲۷۴؛ قدیری، ۱۴۱۸ه.ق.، صص۲۷ و ۴۹؛ حسینی حائری، ۱۴۲۸، ج۲، ص۸۱؛ همچنین رک. خوئی، ۱۴۱۹، ج۱، صص۲۱۵-۲۱۶؛ محقق أردبیلی، ۱۴۱۲، ج۱۰، صص۳۶۱-۳۶۲)، از نقطه نظر حقوق موضوعه، اصل رضائی بودن قراردادها از ماده ۱۹۱ قانون مدنی نیز قابل استنباط است. زیرا در این ماده برای ابراز اراده شکل خاصی مقرر نشده، بلکه هر چیزی که دلالت بر قصد انشاء نماید، برای ابراز آن کافی دانسته شده است.

حال در مورد شروط ضمن عقد نیز باید بر همین عقیده بود. زیرا عمومات ادله صحت شرط از جمله المؤمنون عند شروطهم ناظر به شروطی که به گونه ای خاص ابراز گردیده باشند، نیست و  همان مبانی که در مورد قراردادهای مستقل نافی تشریفات است در مورد شروط نیز جاری است زیرا تفاوت شرط ضمن عقد با قرارداد مستقل، تفاوت فرع و اصل است. حال در جایی که بتوان اصل را به هر ترتیبی ابراز نمود به طریق اولی در مورد فرع نیز همین حکم جاری است. زیرا اهمیت اصل بیش از فرع است. بنابراین نمی توان در مورد فرع سخت گیرانه برخورد نمود. بنابراین هرچند شرط باید به گونه ای در عقد راه یابد ولی ذکر لفظی شرط یا لزوم اتخاذ تشریفات خاص در مورد همه شروط از پشتوانه استدلالی محکم برخوردار نیست. فایده عملی این مسأله به ویژه در مورد شروط تبانی مطرح است. در خصوص اعتبار این شروط و لزوم وفای به آن از نقطه نظر فقهی اتفاق نظر وجود نداشته و آنچنانکه مرحوم شیخ انصاری(ره)(۱۴۲۰، ج۶، ص۵۶)  بیان داشته است نظر مشهور فقهی بر لازم الوفا نبودن چنین شروطی است و در کلمات مشهور فقیهان دراین خصوص میان شروطی که طرفین عقد بدون توجه و حتی با فراموش نمودن مذاکرت قبلی خود منعقد نموده اند و شروطی که طرفین به آن توجه داشته و عقد خویش را مبنی بر آن واقع ساخته اند تفکیکی صورت نگرفته است.

در مقام بررسی موضوع از نقطه نظر فقهی به نظر می رسد همانگونه که برخی از محققین فقهی(موسوی خوئی، ۱۴۱۴، ج۱، ص۱۷۰) بیان داشته اند اگر مراد از ذکر شرط در ضمن عقد، ارتباط میان شرط و عقد باشد، تردیدی در آن نیست و این ارتباط در مورد شروط تبانی که طرفین هنگام عقد بدان توجه داشته‌اند، وجود دارد لیکن اگر مقصود لزوم ابراز لفظی شرط باشد، دلیل قانع کننده‌ای بر آن وجود ندارد.‌

در هر حال در نظام حقوقی موضوعه ایران شروط تبانی مورد پذیرش است. زیرا در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی در مورد شرط صفت در قرارداد نکاح بر این امر تصریح نموده است. به موجب این ماده، «هرگاه در یکى از طرفین صفت خاصى شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، براى طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد». همچنین بر اساس ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی، اشکالی در اینکه شرط نفقه در عقد منقطع به صورت بنایی تحقق یابد، وجود ندارد. بدیهى است با توجه به پذیرش شرط تبانی در باب نکاح می توان شروط مزبور را  از باب الغاء خصوصیت در سایر قراردادها نیز مورد پذیرش قرار داد. زیرا قرارداد نکاح از این حیث خصوصیتی ندارد که شروط تبانی را اختصاص به آن دهیم. به علاوه می توان از این نیز فراتر رفت و در مورد سایر قراردادها به قیاس اولویت نسبت به نکاح تمسک جست. زیرا هنگامی که قانونگدار در قرارداد نکاح که اهمیت آن نسبت به سایر قراردادها آشکار است، شروط تبانی را مورد پذیرش قرار می‌دهد به طریق اولی این قبیل شروط در سایر قراردادها می‌بایست مورد پذیرش قرار گیرد. (در تأیید این نظر ر.ک. محقق داماد، ۱۴۰۶، ج‌۲، ص ۵۹)

بررسی ارتباط میان رضا به عقد و شرط

در مورد شرط رضا ادعا شده (شهیدی، ۱۳۸۶، ص۹۱)  که اگر رضایت به عقد مشروط وجود داشته باشد، نسبت به شرط نیز به تبعیت از عقد محقق است لیکن اگر رضایت به شرط وجود نداشته باشد، عقد مشروط نیز متعلق رضا نبوده، غیر نافذ است. بنابراین نمی‌توان پذیرفت که شرط نافذ و عقد مشروط غیر نافذ باشد همچنانکه نمی توان پذیرفت عقد مشروط نافذ و شرط ضمن آن غیر نافذ باشد.

در مقام بررسی این ادعا مناسب است، ابتدا تبعیت شرط از عقد از نظر عدم وجود رضا بررسی گردد. در این  خصوص باید گفت اصولاً اگر نسبت به قرارداد اصلی رضایت مفقود باشد، وجود آن نسبت به شروط ضمن آن نیز به تبع مفقود است. در عین حال به نظر می رسد اگر احراز گردد که اراده طرفین بر استقلال شرط از این حیث بوده است، می توان در مواردی عقد را غیر نافذ و شرط را نافذ دانست. کمااینکه اگر شرط ناظر به تشدید یا تخفیف ضمان درک مبیع یا ثمن باشد از آنجا که اراده طرفین بر این بوده است که در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع یا ثمن چنین شرطی اجرا گردد، نمی توان نفوذ یا عدم نفوذ شرط را وابسته به قرارداد اصلی نمود(در تأیید استقلال شرط در این مورد رک. کاتوزیان، ۱۳۷۸، ج۱، ص۲۲۹؛ همو، ۱۳۸۴، ج۱، ص۱۱۱-۱۱۲). در واقع اگر قرارداد اصلی به دلیل مستحق للغیر در آمدن مبیع یا ثمن شخصی، غیر نافذ از کار در آید، شرط ضمنی مورد بحث نفوذ خود را حفظ خواهد کرد. این مسأله از تحلیل اراده‌های طرفین قابل استنباط است. در مورد شرط داوری نیز می توان استدلال مشابهی ارائه نمود. در واقع در چنین مواردی، رضایت معتبر برای نفوذ قرارداد مخدوش است و وجود ندارد، حال آنکه رضایت معتبر برای شرط ضمنی موجود است و شرط رضا در مورد آن تحقق یافته است.

آنچه گفته شد راجع به عدم وجود رضایت معتبر در مورد قرارداد اصلی بود. حال باید دید اگر در مورد قرارداد اصلی رضایت وجود داشته باشد، می توان تصور نمود که نسبت به شروط ضمنی رضایت وجود نداشته باشد و از این جهت  حکم به نفوذ قرارداد اصلی و عدم نفوذ شروط ضمنی نمود؟

به نظر می رسد پاسخ مسأله بسته به تلقی است که نسبت به ارتباط میان عقد و شرط وجود دارد. طبیعی است اگر عقد و شرط ضمن آن را به مثابه قید و مقید بدانیم باید بر آن شد که یا رضایت نسبت به مجموع وجود دارد و عقد و شرط از این حیث نافذ است یا رضایت نسبت به مجموع وجود ندارد و عقد و شرط با هم غیر نافذ هستند. لیکن اگر چنین ارتباط وثیقی میان عقد و شرط بر قرار ندانیم، طبیعی است که باید بتوان مواردی را تصور نمود که علی رغم وجود رضایت معتبر نسبت به عقد، رضای معتبر نسبت به شرط وجود نداشته باشد. به نظر می رسد - با توجه به مطالبی که در مورد تحقق قرارداد در فرضی که یکی از طرفین، قرارداد مشروط را قصد نموده و دیگری قرارداد غیر مشروط را مورد قبول قرار داده است، عنوان گردید - در این بحث نیز می توان از امکان جدایی میان قرارداد اصلی از حیث نفوذ قرارداد و عدم نفوذ شرط سخن گفت. البته طبیعی است در چنین مواردی در صورت عدم تنفیذ شرط، باید برای طرف مقابل حق فسخ قرارداد را در صورت عدم آگاهی نسبت به عدم نفوذ شرط در نظر گرفت. به عنوان نمونه الف اقدام به فروش منزل خویش به ب می نماید و در ضمن قرارداد شرط می شود که اتومبیل معینی که ب مدعی مالکیت آن است، متعلق به الف باشد. لیکن پس از قرارداد معلوم می شود که اتومبیل متعلق به ج است. در این فرض باید شرط را غیر نافذ به شمار آورد زیرا رضایت معتبر در مورد آن وجود ندارد. حال آنکه باید قرارداد اصلی را نافذ دانست. طبیعی است در این فرض می توان برای الف در صورت عدم تنفیذ شرط توسط ج حق فسخ قرارداد را قائل گردید.

اهلیت

لزوم اهلیت یکی دیگر از شرایطی است که در بند دوم ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت قراردادها لازم دانسته شده است. البته اهلیت خود به دو نوع تقسیم می‌شود. اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء. اصل بر این است که همه اشخاص(اعم از صغیر و کبیر، عاقل و مجنون و...) دارای اهلیت تمتعند. در عین حال ممکن است قانونگذاران در مواردی اهلیت تمتع را محدود نمایند. لیکن اهلیت استیفاء برای حمایت از محجورین مقرر شده است. گروهی از محجورین به دلیل فقدان اراده، فاقد اهلیت استیفاء در اجرای امور مالی و غیر مالی خویش هستند. طبیعی است قراردادهای منعقده توسط ایشان باطل است و تفاوتی از این حیث میان قرارداد اصلی و شروط ضمن آن وجود ندارد. زیرا در هر حال در چنین فرضی قصد انشاء به عنوان عنصر سازنده اعمال حقوقی مفقود است.

گروهی دیگر از محجورین توانایی انشاء عمل حقوقی(قصد) را دارا هستند. اشخاص سفیه و کودکان دارای قدرت تمیز، اعضاء این گروهند. در این میان حجر اشخاص سفیه، ناظر به امور مالی است و نفوذ قراردادهای وی در این خصوص وابسته به اذن یا اجازه «ولی» یا «قیم» است. لیکن این دسته از محجورین برای تصرفات انشائی غیر مالی، نیازی به اذن یا تنفیذ دیگری ندارند. برخلاف اشخاص سفیه که قلمرو حجر کودکان علاوه بر امور مالی، امور غیر مالی را نیز در برمی گیرد. به دیگر سخن، حق تصرفات انشائی استقلالی ندارند. البته این مسأله و به طور کلی حدود حجر صغیر ممیز در فقه امامیه و حقوق ایران محل اختلاف است. به گونه ای که از نقطه نظر فقهی ادعا شده که نظر مشهور بطلان معاملات صغیر ولو با اذن یا اجازه ولی یا قیم می‌باشد. لیکن ادله ارائه شده توسط مشهور در این باب، مورد انتقاد برخی از بزرگان از فقها(انصاری، ۱۴۲۰، ج۳، صص۲۷۷ به بعد) قرار گرفته و برخی از ایشان(طباطبائی یزدی، ۱۳۷۸، ج۱، صص۱۱۳-۱۱۴؛ حکیم، بی‌تا، صص۱۸۰-۱۸۴؛ خوئی، سید ابوالقاسم، ۱۳۷۷، ج۲، صص۵۲۳ به بعد؛ همچنین رک. محقق داماد و دیگران، ۱۳۸۹، ج۲، صص۱۸۹ به بعد.) ضمن نقد و رد ادله استنادی و عدم پذیرش دلالت روایات استنادی، نظر به نفوذ معاملات صغیر ممیز درصورت اذن یا اجازه ولی یا قیم داده اند. حتی برخی(محقق داماد و دیگران، ۱۳۸۹، ج۲، صص۱۸۹ به بعد) ادعا نموده اند که هم اکنون بیشتر فقیهان نظر بر عدم نفوذ معامله صغیر ممیز داشته، آن را با تنفیذ ولی، برخوردار از آثار معامله صحیح می‌دانند.

در هر حال از نقطه نظر حقوقی همان گونه که برخی از اساتید(صفایی، ۱۳۸۷، ج۱، ص۸۳) بیان داشته اند، امروزه نظر مشهور در میان حقوقدانان عدم نفوذ اعمال حقوقی صغیر ممیز بدون اذن ولی یا قیم و امکان تنفیذ یا رد آن توسط ولی یا قیم است.(برای ملاحظه ادله حقوقی ارائه شده در تأیید این نظر، رک. صفایی، ۱۳۸۷، ج۱، صص۸۳-۸۵)

حال باید دید آیا شرط اهلیت در مورد شروط ضمن عقد نیز جاری است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت، همانگونه که اهلیت تمتع برای انعقاد قرارداد اصلی لازم است، نفوذ شروط ضمنی نیز فقط در قلمرو اهلیت تمتع امکان پذیر است. زیرا قراردادها اعم از اصلی یا در قالب شروط ضمن عقد، تصرف در حقوق محسوب می‌شود و تا حقی وجود نداشته باشد، تصرف در آن بی‌معنا است. در مورد اهلیت استیفا نیز باید گفت، از آنجا که مبنای آن حمایت از محجورین است، در این خصوص تفاوتی میان قرارداد اصلی و شرط نیست. البته در مورد مجنون و صغیر غیر ممیز می توان از منظر فقدان قصد انشاء نیز به موضوع نگریست.

سؤالی دیگری که ممکن است، مطرح شود این است که اگر  طرفین برای عقد اهلیت داشته باشند آیا برای شرط نیز اهلیت دارند و بالعکس اگر برای عقد اهلیت نداشته باشند آیا برای شرط مندرج در ضمن عقد نیز اهلیت ندارند. برخی از حقوقدانان(شهیدی، ۱۳۸۶، ص۹۱) به این سؤال پاسخ مثبت داده‌اند و قائل به تبعیت شرط از عقد در این خصوص هستند. هرچند در بسیاری از موارد این پاسخ مقرون به صحت است لیکن نمی‌توان در همه موارد آن را مورد پذیرش قرار داد.

به عنوان مثال ممکن است شخص برای انعقاد اصل قرارداد دارای اهلیت باشد ولی در مورد شروط ضمن آن اهلیت نداشته باشد. مانند سفیه که برای ازدواج اهلیت دارد ولی در امور مالی نکاح مثل مهر فاقد اهلیت است یا تاجر ورشکسته ای که می تواند  اجیر دیگری شود، ولی برای پذیرش شرط پرداخت نیمی از دستمزد خود به مستأجر در ازای دیون سابقی که دارد فاقد اهلیت است.

به نظر می رسد که در این مورد با توجه به اینکه اهلیت در امور مالی و غیر مالی ضوابط متفاوتی دارا است نمی‌توان در همه موارد استدلال مزبور را مورد پذیرش قرار داد. ولی با توجه به جنبه حمایتی لزوم اهلیت می‌توان شرط اهلیت را در مورد شروط ضمن عقد نیز تسری داد.

معلوم و معین بودن موضوع

بر اساس بند سوم ماده ۱۹۰ و نیز ماده ۲۱۶ قانون مدنی، معلوم و معین بودن موضوع هر قرارداد شرط صحت آن است. مطالعه کتب مختلف فقهی نشان می‌دهد که فقیهان امامی دلیل بطلان قرارداد در فرض معلوم و معین نبودن موضوع قرارداد را غرری بودن قرارداد دانسته‌اند. (درخصوص بطلان معاملات غرری و ادله آن، رک. علامة حلی، ۱۴۲۰، ج۱۰، صص۵۳-۵۴؛ همو، ۱۴۱۵، ج۵، ص۱۳۷؛ محقق أردبیلی، ۱۴۱۱، ج۸، صص۱۷۴-۱۷۵؛ وحید بهبهانی، ۱۴۱۷، ص۱۲۳؛ محقق نراقی، ۱۴۱۷، صص۸۹-۹۶؛ نجفی، ۱۳۶۸، ج۲۲، ص۴۱۷؛ نائینی، ۱۴۱۳، ج۲، ص۴۹۶؛ همو، ۱۴۱۸، ج۲، صص۲۱۹ و ۳۵۹-۳۶۰؛ وحدتی شبییری، ۱۳۷۹، صص۶۰-۶۴ و ۶۷-۷۰)

البته باید توجه داشت علم تفصیلی به موضوع قرارداد با توجه به دلیلی که ارائه گردید، مخصوص مواردی است که فقدان آن به غرر می‌انجامد. بنابراین در مواردی که بنای قرارداد بر تسامح است و عرف تسامح مزبور را مورد پذیرش قرار می‌دهد، باید علم اجمالی را مورد پذیرش قرار داد. به همین دلیل ماده ۲۱۶ قانون مدنی در موارد خاصه، علم اجمالی را کافی دانسته است. به موجب این ماده «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است». طبیعی است همانگونه که بیان شد، موارد خاصه را باید با مراجعه عرف و البته توجه به قوانین موضوعه، کشف نمود.

حال سؤالی که مطرح است این است که آیا شرط فوق در مورد شروط هم لازم است. به دیگر سخن آیا علم تفصیلی به موضوع شرط لازم است یا علم اجمالی کافی است. باید خاطر نشان شد که اگر موضوع شرط مجهول مطلق باشد، شرط به دلیل اینکه امکان اجرا ندارد باطل خواهد بود. در واقع همانگونه که برخی از حقوقدانان (شهیدی، ۱۳۸۶، ص۹۳) نیز بیان داشته‌اند، ضمن اینکه می‌توان شرط مجهول مطلق را فاقد نفع و فایده عقلایی در نظر گرفت و به استناد بند ۲ ماده ۲۳۲ قانون مدنی، باطل دانست، می‌توان گفت از آنجا که نمی‌توان بر اساس چنین شرطی، تعهدی را برای مشروط علیه تصور نمود و او را بدان ملزم ساخت، شرط باطل است.  بنابراین مسأله مورد بحث لزوم علم تفصیلی یا کفایت علم اجمالی است.

به نظر می‌رسد در مقام بررسی مسأله، باید به خصیصه فرعی بودن شرط توجه داشت. به عبارت بهتر از آنجا که شروط ضمنی اهمیت اساسی ندارند، جهل به موضوع آن، موجب غرری شدن معامله نمی‌گردد. البته طبیعی است اگر جهل به شرط، موجب جهل به عوضین(در قراردادهایی که علم تفصیلی به موضوع قرارداد شرط است)، گردد، قرارداد اصلی باطل بوده و در نتیجه شرط نیز به تبع باطل خواهد بود. در این خصوص می‌توان به بند دوم ماده ۲۳۳ قانون مدنی که از شروط باطل و مبطل سخن می‌گوید، استناد نمود. به موجب این ماده، «شروط مفصله ذیل باطل وموجب به بطلان عقد است: ۱ - شرط خلاف مقتضای عقد ۲ - شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود». طبیعی است اگر جهل به شرط به موضوع قرارداد اصلی سرایت نکند و مجهول مطلق نیز نباشد، دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد. (در تأیید این نظر رک. شهیدی، ۱۳۸۶، ص۹۳) بنابراین اگر ضمن فروش خانه‌ای شرط شود که همه اثاثیه و اموال موجود در خانه متعلق به خریدار باشد، در حالی‌که خریدار هنگام عقد به آن علم تفصیلی نداشته باشد.، شرط صحیح است.     ( شهیدی، ۱۳۸۶، ص۹۳)

مشروعیت جهت

بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، مشروعیت جهت قرارداد را یکی دیگر از شرایط اساسی صحت قرارداد دانسته است. جهت قرارداد در قانون مدنی تعریف نشده است ولی برخی از حقوقدانان آن را هدف بی واسطه ای دانسته‌اند که اگر وجود نداشت، قرارداد انجام نمی‌شد. (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص۱۴۲) در واقع جهت معامله غرض و هدف اصلی است که معامله کننده از انعقاد قرارداد داشته است. بنابراین از آنجا که اشخاص مختلف انگیزه‌های یکسانی از انعقاد قرارداد ندارند، باید جهت قرارداد را امری شخصی و متغیر به شمار آورد(صفایی، ۱۳۸۵، ص۱۳۸). قانونگذار ایران قرارداد با جهت نامشروع را در فرضی که جهت مزبور در قرارداد ذکر شده باشد، باطل دانسته‌است. همانگونه که برخی از حقوقدانان(صفایی، ۱۳۸۵، ص۱۴۰؛ همو، ۱۳۸۶، ص۳۶۴) بیان نموده‌اند، مقصود از  «نامشروع» چیزی است که مخالف قواعد آمره باشد خواه قواعد مزبور مبتنی بر قوانین موضوعه یا فقه اسلامی و یا اخلاق حسنه یا سایر موارد مربوط به نظم عمومی باشد. با این وصف می‌توان گفت دخالت قانون‌گذار به منظور حفظ منافع جامعه و اقتضای نظم عمومی صورت گرفته است. البته از نقطه نظر فقهی دلیل مهمی که می‌توان برای بطلان معامله با انگیزه نامشروع یافت ممنوعیت همیاری بر إثم و عدوان است و در مواردی که چنین عنوانی صادق باشد و بر فرض پذیرش دلالت نهی از همیاری بر اثم و عدوان بر فساد معامله، حکم به بطلان قرارداد با جهت نامشروع می‌گردد.

به هر حال بدون اینکه بخواهیم وارد فروض مختلف مسأله تاثیر جهت نامشروع در مورد قرارداد گردیم، سؤالی که مطرح است این است که اگر جهت شرط به گونه‌ای که در مورد قرارداد مطرح است، نامشروع باشد، بطلان شرط را به دنبال دارد یا خیر؟

در پاسخ به این سؤال برخی از حقوقدانان(شهیدی، ۱۳۸۶، ص۹۳) معتقدند، از آنجاییکه قانونگذار شرط با جهت نامشروع را در زمره شروط باطل یا باطل و مبطل(مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی) ذکر ننموده است باید، قائل به صحت شرط گردید، هرچند عمل کردن به جهت و انگیزه مزبور امکان‌پذیر نیست. جالب توجه است که برخی از قائلین(امامى، بی‌تا، ج۱،،ص۲۷۲) به صحت شرط به ماده ۱۰ قانون مدنی نیز استناد نموده‌اند.

در نقد این نظر می توان گفت که مبانی ارائه شده برای مشروعیت جهت قرارداد عمومیت داشته و شرط را نیز در بر می‌گیرد. بنابراین در همان مواردی که نامشروع بودن جهت قرارداد از نقطه نظر حقوقی یا فقهی، بطلان قرارداد را به دنبال دارد، باید گفت نامشروع بودن جهت شرط نیز، بطلان شرط را به دنبال دارد. زیرا شرط نیز ماهیتاً نوعی قرارداد به شمار می‌آید. حتی می‌توان همداستان با برخی از حقوقدانان(کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۳، ص۱۶۷) و با اشاره به اینکه ماده ۲۳۲ ق.م. مشروعیت شرط را لازم می‌داند، مدعی شد که از لحاظ تأثیر در عقد، امتیازی میان مشروع بودن موضوع و جهت قرارداد وجود ندارد، بنابراین، شرطی که هدف از آن تحقق امری نامشروع باشد، نیز شرطی نامشروع به شمار می‌آید.

همچنین باید توجه داشت، استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی با توجه به مطالبی که بیان گردید، موجه نیست. زیرا نفوذ قراردادهای مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی نیز وابسته به رعایت قواعد آمره قانونی و نظم عمومی و اخلاق حسنه است. بدیهی است شرطی که جهت آن نامشروع بوده و جهت مزبور وارد عرصه قرارداد می‌گردد، مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه است.

شرایط صحت شروط ضمن عقد در فقه و حقوق

شرایط صحت شروط ضمن عقد شرط، نوعی عمل حقوقی است که مانند هر عمل حقوق دیگر، صحت و اعتبارش منوط به تحقق شرایطی در موضوع و طرف یا طرفین آن است. به طور کلی می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا شرایط عمومی صحت قراردادها در صحت شرط نیز لام است یا خیر؟ آنچه غیرقابل انکار می‌نماید آن است که، دست‌کم بعضی از شرایط صحت قراردادها در صحت شرط نیز معتبر است، مانند مشروعیت جهت» در این فصل، شرایط اختصاصی صحت شرایط که نبود آن موجب بطلان و بی‌اعتباری شرط و احیاناً بی‌اعتباری معامله و قرارداد متضمن آن است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. شروطی که قانون‌گذار نیز در مواد۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی تحت عنوان شروط باطل به ذکر آن پرداخته است. در این مواد قانون‌گذار پنج شرط را به عنوان شروط باطل احصاء نموده که عبارتند از: ۱- شرط غیرمقدور؛ ۲- شرط بی‌فایده؛ ۳- شرط نامشروع؛ ۴- شرط خلاف مقتضای عقد؛ ۵- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

۱-شرط غیرمقدور

«اشتراط قدرت در باب شروط مأخوذ از قاعده عمومی «قدرت بر تسلیم مورد معامله» در قراردادها است. همچنان‌که قراردادی که موضوع آن غیرقابل تسلیم باشد، با توجه به ماده ۳۴۸ قانون مدنی و ملاک متخذه از آن، باطل و بی‌اعتبار است. شرطی که موضوع آن قابلیت اجرا نداشته باشد نیز به حکم ماده ۲۳۲ قانون مذکور باطل است»

۲- شرط بی‌فایده «یکی دیگر از شرایط صحت شرط این است که در آن، هدف و غرضی عقلایی باشد، خواه از دید عموم عقلا و عرف عام و خواه از دید شخص شرط‌کننده» بنابراین اگر شرط واجد نفع و فایده عقلایی برای مشروط یا ثالث نباشد، لغو و بیهوده بوده و التزام به آن نیز امری لغو است. قانون مدنی در بند ۲ ماده ۲۳۲ شرطی را که در آن نفعی نباشد در زمرة شروط باطل احصاء کرده است. اغلب فقهای امامیه نیز وجود غرض عقلایی را از جمله شرایط صحت شرط دانسته‌اند. برای مثال چنانچه در ضمن عقد بیع شرط شود که مبیع با ترازوی معمولی معینی توزین شود، شرط واجد سودی برای مشروط‌له نبوده و باید قائل به بطلان آن شد.

۳- شرط نامشروع منظور از این شرط آن است که فعل یا ترک فعلی که به عنوان شرط برعهده مشروط‌له نهاده می‌شود، فی‌نفسه و صرف‌نظر از هر موضوع دیگر، امری شرعاً مجاز و روا باشد، مثل قبول وکالت در امر نکاح، اما درج آنچه به خودی خود حرام باشد، مانند انجام یکی از محرمات شرعی یا ترک یکی از واجبات الهی، یا انجام فعلی که قانوناً ممنوع است، یا ترک فعلی که قانوناً انجام آن لازم است، مانند پرداخت مالیات، به عنوان شرط ضمن عقد، صحیح نیست. بند سوم ماده ۲۳۲ قانون مدنی صراحتاً شرط نامشروع را در زمره شروط باطل برشمرده است، ضمن این‌که در قواعد عمومی قراردادها که شامل شروط ضمن عقد (به عنوان یک قرارداد و التزام تبعی) نیز می‌شود، مشروعیت قرارداد و مورد معامله، مطرح می‌شود.

ادله اعتبار این شرط شیخ انصاری (ره) دو دلیل برای این مطلب بیان می‌دارد: عدم نفوذ التزام به حرام و روایت دال بر بی‌اعتباری شرط محلّل حرام یا محرِّم حلال.

۴- شرط خلاف مقتضای عقد بند اول ماده ۲۳۳ بر بطلان شرط خلاف مقتضای عقد تأکید دارد. مقتضای عقد یعنی اثر عقد. عقد مقتضی و اثر حاصل از عقد «مقتضای عقد» است. باید توجه داشت که منظور از «مقتضای عقد» مقتضای اطلاق عقد نیست، بلکه مقتضای ذات عقد است؛ یعنی آن آثاری که لازمه ذات عقد و مطلق عقد است نه اطلاق عقد. آثار و لوازمی که قابلیت تفکیک از عقد را ندارد. در لسان برخی از فقها و حقوق‌دانان از این آثار به «مقتضای ذات عقد» یا «لازم غیرمفارق» یا «لازم لاینفک» تعبیر شده است. برای مثال، عقد بیع مقتضی انتقال عوضین به متبایعین است؛ یعنی به مجرد انعقاد عقد، عوضین نیز به متعاقدین منتقل می‌شود. شرطی که خلاف چنین آثاری باشد باطل است «در عرف حقوقی ایران مقتضای عقد، موضوع اصلی و اثری است که اگر از عقد گرفته شود، مفاد آنچه مورد تراضی قرار گرفته منتفی می‌گردد، مانند انتقال مالکیت عین در بیع و منفعت در اجاره» صدر ماده ۵۵۸ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است …». از مصادیق شرط خلاف مقتضای عقد محسوب می‌شود. در مقابل آثار اطلاق عقد، قابل تغییر و اشتراط است پس شرط خلاف اطلاق عقد شرط خلاف مقتضای عقد نیست و صحیح است.

۵- شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود قانون مدنی صراحتی در لزوم معلوم‌بودن موضوع شرط به طور مطلق، ندارد، بلکه در بند دوم ماده ۲۳۳ شرط مجهولی را که موجب جهل به عوضین شود، باطل و مبطل عقد شمرده است. فقهای امامیه نیز در لزوم معلوم‌بودن موضوع شرط اختلاف کرده‌اند. یعنی شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت می‌کند. مانند آن‌که ضمن فروش یک قطعه زمین ده هزار متری به نفع فروشنده شرط شود که پس از تفکیک زمین به ده قطعه، یکی از قطعات زمین مزبور به انتخاب فروشنده به ملکیت او درآید. فقهای عظام در مورد فساد شرط مجهولی که جهل آن به عوضین قرارداد سرایت می‌کند اتفاق نظر دارند. بنابراین نظر فقهی که قانون مدنی نیز پیروی کرده است، شرط مجهولی که جهل آن به عوضین عقد سرایت نکند، معتبر و لازم‌الاجرا است.

آثار شروط باطل

سرایت یا عدم سرایت بطلان شرط به عقد در بخش قبل (مبحث مربوط به شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود) اشاره شد که عده‌ای شرط را جزیی از عوضین و تعهدات اصلی می‌دانند. در مقابل دسته‌ای نیز پیوند عقد و شرط را پیوند اصل و فرع می‌دانند. در بحث ما علی‌القاعده گروه اول فساد شرط را سبب بطلان عقد دانسته و برعکس گروه دوم دلیلی بر سرایت فساد شرط به عقد نمی‌بینند، چه این‌که وقتی شرط جزیی از عوضیین است پس با فسادش مستقیماً در عقد اثر می‌کند، اما اگر رابطة فرع و اصل است دلیلی بر سرایت فساد از فرع (شرط فاسد) به اصل (عقد) نیست. در اینجا این نظرات را در فقه و حقوق کنونی مورد بررسی بیشتر قرار می‌دهیم:

۱- نظر فقها مشهور فقهای امامیه قائل به عدم سرایت بطلان شرط فاسد، به قرارداد متضمّن آن هستند. در مقابل عده‌ای از فقها از نظریه سرایت بطلان شرط به عقد طرفداری کرده‌اند.

۲- دیدگاه حقوق موضوعه ایران قانون مدنی ایران متأثر از نظریه عدم سرایت فساد شرط به عقد، نفس فساد شرط را موجب بطلان عقد ندانسته و تنها در مواردی که فساد شرط موجب اخلال به ارکان عقد شده نظر به بطلان عقد داده است. بر این اساس ماده ۲۳۲ قانون مدنی تحت عنوان شروط باطلی که مفسد عقد نیست، شروط غیرمقدور، بی‌فایده و نامشروع را برشمرده است و ماده ۲۳۳ این قانون با عنوان شروط باطلی که موجب بطلان عقد است، شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین باشد را متذکر شده است. نحوه نگارش مواد فوق نشان می‌دهد که قانون‌گذار معتقد به سرایت فساد و بطلان شرط به عقد، به طور مطلق نیست و قائل به حفظ قرارداد در کنار شرط باطل است، مگر این‌که فساد شرط موجب اخلال به ارکان عقد و عوضین باشد. 

نتیجه:

در مورد اقسام شرط از نظر ارتباط با عقد، مشهور فقهای امامیه، شرط تبانی یا بنائی را الزام‌آور نمی‌دانند و ذکر شرط در ضمن عقد را شرط صحت آن دانسته‌اند. قانون مدنی در این موضوع از نظر مشهور فقهاء فاصله گرفته است. ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی، از مصادیق صریح اعتبار شروط تبانی است. ۲- با توجه به اینکه شرط ماهیتاً تعهد و قراردادی است که تابع عقد دیگری قرار گرفته و تبعیّت شرط از عقد، ماهیّت آن را تغییر نمی‌دهد، بنابراین رعایت شرائط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد نیز لازم است. بر این اساس، شرط مجهول، غیر معیّن و شرط ناشی از اکراه یا اشتباه، صحیح و نافذ نیست. ۳- در فقه و حقوق موضوعه، علاوه بر شرائط عمومی و اساسی صحت و اعتبار قراردادها که رعایت آن در شروط(قرارداد فرعی و تبعی)  هم لازم است، شرائط اختصاصی صحت شروط ضمن عقد نیز قابل توجه است. این شرائط که در ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی بیان شده است، با نظر مشهور فقهاء مطابقت کامل داشته، بیان می‌دارد: شرط، غیرمقدور نباشد، فایده عقلائی داشته باشد، نامشروع نباشد، با مقتضای عقد، مخالف نباشد و بالاخره، مجهول به نحوی که منجر به مجهول‌شدن عوضین شود، نباشد. ۴- شروط باطل، فی نفسه و از آن جهت که باطل و فاسد هستند به قراردادِ متضمن آن، خللی وارد نمی‌کنند. در نتیجه، شرط، باطل بوده و قرارداد، صحیح و لازم الوفاء خواهد بود. شرط غیر مقدور، غیر عقلائی و نامشروع، از آن دسته‌اند، اما اگر شرط باطل، به نحوی باشد که بر ارکان عقد خلل وارد نماید، مثل شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت می‌کند، در این صورت، هم شرط، باطل است و هم عقدِ دربرگیرنده آن. در فقه و حقوق، این‌گونه شرط را شرط مُفسد می‌گویند.

اصولا رعایت شرائط اساسی صحت قراردادها جز علم تفصیلی به موضوع در مورد شروط ضمن عقد نیز لازم است. در واقع در مورد شرط قصد و رضا، از آنجایی که ماهیت شرط همچون قرارداد، ارادی است، تحقق آن به توافق اراده های انشائی است. اصل رضایی بودن شرط نیز مورد پذیرش است و از این جهت شروط تبانی قابل پذیرشند. طبیعی است برای تحقق شرط توافق اراده نیز ضروری است ولی به اعتقاد ما عدم تطابق میان ایجاب و قبول از حیث شروط ضمنی، بر خلاف نظر مشهور فقهی و حقوقی، عدم تحقق قرارداد را به دنبال ندارد. بلکه عقد اصلی بدون شروط ضمنی منعقد می گردد هر چند از جانب شخصی که شرط را مقرر نموده قابل فسخ است. البته اگر شرط جنبه اساسی داشته باشد و قید اراده به شمار آید، باید از عدم تحقق قرارداد اصلی نیز سخن گفت.  اهلیت قانونی (اعم از اهلیت تمتع و استیفا) در مورد مشروط له و مشروط علیه نیز از شرایط اعتبار شرط به شمار می آید. به طور معمول شخصی که برای انعقاد قرارداد اصلی اهلیت دارد در خصوص شروط ضمن عقد نیز دارای چنین اهلیتی است. در عین حال گاه شخصی برای انعقاد عقد اهلیت دارد ولی نسبت به شرط فاقد اهلیت است مثل سفیه که برای ازدواج اهلیت دارد ولی در امور مالی نکاح مثل مهر فاقد اهلیت است. اگر موضوع شرط مجهول مطلق باشد، شرط به دلیل اینکه امکان اجرا ندارد باطل خواهد بود. لیک علم تفصیلی نیز لازم نیست. زیرا به طور معمول شروط ضمنی اهمیت اساسی ندارند و جهل به موضوع آن، موجب غرری شدن معامله نمی‌گردد. مگر اینکه جهل به شرط، موجب جهل به عوضین(در قراردادهایی که علم تفصیلی به موضوع قرارداد شرط است)، گردد، که در این صورت قرارداد اصلی و به تبع آن، شرط باطل خواهد بود. شزط مشروعیت جهت در مورد شروط ضمنی نیز لازم است زیرا در مورد قراردادها مبنای مشروع بودن جهت حفظ منافع جامعه و پاسداری از نظم عمومی است و این مبنا در مورد شروط با جهت نامشروع نیز قابل اجرا است.

 منابع:

۱.شهیدی، مهدی، حقوق مدنی، شروط ضمن عقد، تهران، مجد، چاپ اول، ۱۳۸۶، ج۴ ۲.کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، تهران – انتشار، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ج۳ ۳.محقق مصطفی داماد، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص ۵۳ ۴.سید محمد مهدی قبولی در افشان و سید محمد هادی قبولی درافشان«بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قرار دادها در مورد شروط ضمن عقد،دانش حقوق ۵.مدنی،دوره۱ شماره ۱ ، تابستان و پاییز ۱۳۹۱، صفحه ۲۷-۳۶ ۶.توکلی محمد مهدی،مختصر حقوق مدنی، تهران،چتر دانش،چاپ چهارم،۱۳۹۳

نویسنده:محمد صالح زادهوش

 

 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.