اکرم میرزایی,دانشجوی کارشناسی­ ارشد حقوق جزا و جرم­ شناسی /عضو سازمان بسیج حقوقدانان اصفهان

اراده و اختیار در حقوق کیفری

اراده و اختیار انسان، جزو چالش برانگیزترین مسائل مطروحه در حوزه­ی علومی هم­چون فلسفه، الهیّات و حتّی حقوق كیفری است. از اصول مسلم در حقوق کیفری این است که مجازات تنها درباره کسی قابل اعمال است که مسئولیت کیفری او احراز گردد. مسئولیت کیفری نیز بر دو پایه اساسی «اهلیت جزایی» یا همان رشد جزایی و تکمیل قوای عقلانی و ادراکی فرد و هم­چنین «اراده آزاد» استوار است. از آنجا که «اجبار» آزادی اراده را از بین می­برد فرد مجبور مسئولیت کیفری ندارد. بنابراین اجبار یکی از عوامل عدم انتساب و عوامل شخصی رافع مسئولیت است که تنها باعث از بین رفتن مسئولیت کیفری شخص مرتکب می­شود و شرکاء و معاونین به شرطی که خود مجبور نشده باشند، دارای مسئولیت کیفری هستند. اجبار با سایر مفاهیم مشابه مانند دفاع مشروع؛ اضطرار و جنون و اکراه تفاوت­های اساسی دارد، به طوری که علی­رغم نظر عده­ای از حقوقدانان به نظر می­رسد نتوان آنها را شبیه همدیگر دانست. اجبار باعث از بین رفتن کامل اراده می­شود، در حالی که در سایر مفاهیم مشابه مرتکب دارای اختیار و اراده است. اجبار گاهی مادی و فیزیکی است و بر جسم فرد وارد می­شود. و اراده او را سلب می­کند و گاهی معنوی است و بر قوه ادراکی فرد تأثیر می­گذارد، اجبار مادی ناشی از فعل حیوانات و فعل شخص ثالث و یا تأثیر نیروی حاکمیت می­باشد، اجبار مادی معنوی نیز ناشی از بیماری­ها و خواب و .... می­باشد. اجبار معنوی نیز بدون این­که بر جسم فرد تأثیرگذار باشد بر اراده فرد تأثیر می­گذارد و آن را از بین می­برد که خود به اجبار معنوی خارجی که همان تهدیدات هستند و اجبار معنوی داخلی که ناشی از تحریکات و انگیزه­ها و هیجانات روحی می­باشد، تقسیم می­شود. همه اقسام اجبار به جز اجبار معنوی داخلی در رویه قضایی ایران رافع مسئولیت کیفری شناخته شده­اند. زیرا غالب جرایم ناشی از نوعی احساس و عاطفه مانند خشم و کینه و مهر و انتقام است و لذا نمی­توان همه افراد را به این دلایل غیر مسئول شناخت. در مجموع، درك صحيح نقش اراده در عرصه‌ي مسئوليت كيفري، مستلزم تحليل حقوقي مؤثري است، تا زمينه‌ساز مناسبي براي رفع چالش­هاي موجود گردد. در این تحقیق اقسام به بررسی اراده و نقطه مقابل آن اجبار و شرایط آن در فلسفه و حقوق کیفری و تأثیر آنها در مسئولیت کیفری و مقایسه آن با مفاهیم مشابه یعنی اکراه و اضطرار بررسی می­شود.

طرح مسئله

از منظر حقوق جزا، فردي را می­توان مسئول دانست كه علاوه بر توانايي ذهني براي تشخيص و تمييز امور، از اراده‌ي آزاد در ارتكاب رفتار نيز بهره‌مند باشد. ارتکاب رفتار مادّی شرط لازم برای تحقّق مسؤولیت کیفری در حقوق کیفری کنونی است. چنانکه امروزه در هیچ‌یک از نظامهای حقوقی دنیا صرف اندیشه مجرمانه قابل مجازات نیست. مسؤولیت کیفری زمانی ایجاد خواهد شد که فردی با عبور از اندیشه مجرمانه عملاً رفتاری را انجام دهد که قانون‌گذار منع کرده است. بااین‌همه، نباید از این حکم چنین استنباط کرد که ارتکاب رفتار مادّی شرط کافی برای تحقّق مسؤولیت کیفری است. درواقع، رفتار مادّی اگرچه برای تحقّق مسؤولیت کیفری ضروری است امّا کافی نیست و لازم است که این رفتار بااراده آزاد صورت گرفته باشد. ازاین‌رو، اگر مرتکب اراده‌ای در انجام آن رفتار نداشته باشد هیچ نوع مسؤولیت کیفری تحقّق نخواهد یافت. این حکم هم‌زمان شامل جرایم مادّی صرف و جرایم دارای عنصر روانی است. امّا نکته مهمی که در اینجا باید مورد توجّه قرار گیرد تشخیص ارادی بودن یا نبودن رفتار ارتکابی متّهم است.

   اما اجبار که نفطه مقابل اراده است، اجبار در کاری داشتن، به معنی مجبور بودن در انجام دادن کار است، بی آن­که شخص مجبور از خود کوچک­ترین قصد و اختیاری داشته باشد. در این نوع از اجبار، فعلی که شخص به انجام دادن آن وادار و مجبور شده، به حکات عضو مرتعش تشبیه می­شود.

نظريه­ي «اختيار انسان» به عنوان يك انديشه­ي انساني را نمي­توان به يك مبدأ تاريخي خاصي نسبت داد، چرا كه اختيار امري است وجداني كه از نهاد انسان سرچشمه گرفته است؛ از روزي كه انسان در روي زمين به صورت يك موجود صاحب خرد پا به عرصه­ي هستي نهاده، پيوسته وجدان و فطرت او نداي اختيار سرداده است. خردمندان جهان كه براي زندگي فردي و اجتماعي انسان، اصولي را عرضه كرده اند، طرفدار اصل اختيار بوده­اند؛ زيرا بدون پذيرفتن اصل اختيار، هدف نهايي شرايع آسماني كه تربيت و تهذيب نفوس انسان­ها است، لغو خواهد بود و قانون­گذاري و كيفر و پاداش بيهوده مي­نمايد.

کسی که دارای دست رعشه­داری است هرگز نمی­تواند به اختیار خود آن را از جنبش بازدارد و با اختیار آن را بجنباند بلکه همواره، دست او اتوماتیک­وار و به­طور خودکار، و بی اختیار، به حرکت ادامه می­دهد. در حقوق اسلامی هرگاه درباره­ی اجبار سخن می­رود، نوع دیگری از اجبار اراده می­شود که اغلب آن را اکراه یا اکراه کامل، یا اکراه شدید هم می­گویند.

تحقق خارجی این نوع اجبار خالی از اشکال نیست، زیرا این­که کسی را وادار به کاری کنند و او را با شدیدترین تهدید بترسانند، گمان نمی­رود چنین اجباری تحقق پیدا کند، که مانند عضو رعشه­داری عاری از اختیار باشد.

این­گونه اجبار، شاید چنین قابل تصوّر باشد که اجبار کننده فرضاً هنگامی که بخواهد کسی را به شرب خمر وادار کند دست و پای او را ببندد و دهان او را بگشاید و شراب را در کامش فرو ریزد آن چنان که شخص مجبور هیچ­گونه چاره­ای جز فرو دادن قهری آن نداشته باشد.

در عین حال بعضی از علمای اهل­سنّت، اجبار به این معنی را مورد بحث حقوق جزا قرار داده و تنها آن را موجب رفع مسئولیت جنایی دانسته­اند.

در الجریمة و العقوبة آمده است: حقّ این است که کسی که به کاری مجبور شده است، اگر اجبار، او را به سر حدّ ناچاری برساند به­طوری که فعلی که از او صادر می­شود نسبت به خود او، چون حرکت عضو مرتعش نسبت به خود مرتعش است، تکلیف کردن چنین کسی ایجاباً و سلباً جایز نیست، مگر بنا بر قول به جواز و امکان تکلیف ما لایطاق...

بی­گمان، این نوع از اشخاص مجبور، فاقد قصد و اختیار هستند، و هر عملی از اعمال حقوقی که در آن قصد معتبر است، هرگاه به انجام آن وادار شوند، به هیچ وجه دارای آثار حقوقی نخواهند بود.

هرگاه امر واجبی را ترک کنند، یا حامی را مرتکب گردند، مسئولیتی ندارند، و اثری بر کارهای آنان مترتب نمی­گردد. و فرق نمی­کند که آنچه را مجبور به انجام دادن آن شده­اند، از احکام تکلیفی باشد، چون شرب خمر و ترک هر واجب که حرام است، یا از احکام وضعی باشد، چون صحت عقد و ایقاع و غیره، یا در مورد جرایم و جنایات عمدی.

به طور قطع در مسائل حقوق جزا، این اجبار، مسئولیت جنایی را از بین می­برد، و شخص مجبور که مرتکب جرمی در اثر اجبار شده­است، مجرم نیست و مستوجب کیف نمی­باشد. مگر در مورد قتل که اجبار نقشی ندارد (فیض، ۱۳۸۵ش، ص۳۲۳-۳۲۲).

۱- مفهوم جبر و اختیار و اراده

   بحث جبر و اختیار یکی از مسائل مهم و معضلات فلسفی است. که از دیدگاه فلسفه کیفری نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته­است. در اینجا ابتدا به بررسی جبر و اختیار در فلسفه به عنوان زیربنای بحث و سپس حقوق کیفری پرداخته می­شود.

۱-۱- مفهوم جبر و اختیار در فلسفه

   فیلسوفان اسلامی اختیار را چنین تعریف نموده­اند: «کون الفاعل بحیث ان یشاء یفعل و ان لم یشأ لم یفعل»؛ یعنی اختیار عبارت از آن است که اگر فاعل اراده کند که فعلی را انجام دهد بتواند آن را انجام دهد و اگر اراده نکند آن را انجام ندهد (ملاصدرا، ۱۹۸۱، ج ۶، ص ۳۰۸). علامه‌طباطبائی هم در تعریف اختیار می‌گوید: «الملاک فی اختیاریه الفعل تساوی نسبه الانسان الی الفعل و الترک» (طباطبائی، ۱۳۶۲، ص ۱۲۲). از نظر وی فعل اختیاری فعلی است که ترجیح یکی از دو طرف آن در اختیار فاعل باشد، یعنی فاعل هم قادر بر انجام فعل باشد و هم قادر بر ترک آن و برای ترجیح فعل، فاعل تأثیری از غیر نپذیرد و اگر عاملی غیر از خود فاعل موجب انجام فعل و یا خود داری از آن شود فعل جبری خواهد بود (طباطبائی، ۱۳۶۲، ص ۹۱-۹۰).

علامه‌طباطبائی در تحلیل تعریف ملاصدرا از اختیار می‌گوید که لازمة اختیار برخورداری فاعل از علم و داشتن غایت است، انسان فاعل علمی است که داعی زائد بر ذات دارد و فعلی را انجام می‌دهد که به مصلحت آن علم دارد (ملاصدرا، ۱۹۸۱، ج ۶، ص۳۰۸). به نظر علامه حقیقت اختیار این است که فاعل علمی به گونه‌ای باشد که فاعلیت وی تام و مستقل در تأثیر باشد و جبر خلاف آن. یعنی یا فاعل غیر علمی است یا فاعل با وجود علم به فعل، غیرمستقل در تأثیر است (ملاصدرا، ۱۳۸۳ق، ج۳، ص۱۳). ملاصدرا معتقد است که انسان مضطر در اختیار خود است. به‌زعم علامه مراد از اینکه انسان مضطر در اختیارش است، این است که انسان بدون اختیار خود مختار است. به بیان دیگر انسان برحسب طبع و فطرت خود، مختار آفریده شده است. یعنی در مواجهه با هر کاری می‌تواند طرف فعل را انتخاب کند یا طرف ترک را. از صفت اختیار انسان علامه، تعبیر به «آزادی تکوینی» می‌کند:

«آدمی در دارا بودن و و اتصاف به اصل اختیار ناچار است، ولی در کارهایی که منسوب به اوست و به اختیار از او صادر می‌شود، مختار است یعنی بر حسب فطرت خویش نسبت به فعل و ترک، مطلق‌العنان است و مقید و پایبند (مغلول) هیچ یک از دو طرف نیست و این است مراد از آزادی تکوینی انسان» (طباطبائی، ۱۳۴۹، ج ۲۰، ص ۲۶۷)

مراد از این مطلب هم که گفته می‌شود انسان در افعالش مجبور است، این است که انسان فاعل مختار مستقل نیست و در افعالش داعی زائد بر ذات دارد و این غیر از جبر است (ملاصدرا، ۱۹۸۱، ج۶، ص۳۰۷). تمایز فعل اختیاری از فعل اجباری را علامه ناشی از اراده می‌داند. چنانکه، فاعل مجبور (فاعل بالجبر) را فاعلی می‌داند که نسبت به فعل خود علم دارد، اما فعل به اراده او نیست. مانند اینکه انسان را به انجام کاری که به آن علم و آگاهی دارد مجبور سازند (طباطبائی، ۱۳۶۲، ص ۱۷۲). از نظر علامه فعل اختیاری و فعل جبری از حیث وجود خارجی دو نوع نیستند تا فاعل بالجبر غیر از فاعل بالقصد باشد؛ بلکه  فقط در فعل جبری نقش اجبارکننده این است که فعل را یکطرفه می‌سازد؛ یعنی فاعل را با فعلی مواجه می‌سازد که جز انجام آن راه دیگری ندارد (همان، ص ۱۷۵).

۱-۱-۱-­طرفداران­جبر­مطلق    طرفداران این نظریه بر مبنای «ضرورت و وجوب» معتقدند كه هیچ حادثه و واقعه‌ای بدون ضرورت و وجوب پدید نمی‌آید. بنابراین رفتارها و كنش‌ها و واكنش‌های انسانی به صورت ضروری و اجباری اتفاق می‌افتد و فرد در انجام و بروز آنها كوچكترین قدرتی نداشته و توانایی ممانعت و جلوگیری از آنها را نیز ندارد. در واقع طرفداران جبر مطلق انسان را موجودی مجبور فرض كرده‌اند و لذا اعمال و رفتار او را اختیاری نمی‌دانند. این گروه جمیع امور را «مقّدر به تقدیر الهی» می‌دانند و اگر هم به زبان دینی سخن نگویند، نظر به «وجوب ترتّب معلول بر علّت» دارند و بر این باورند كه هیچ چیز بدون علت موجود نمی‌شود. پس علّت كه موجود شد، معلول حتماً­موجود­می‌شود­و­اعمال­انسان­و­ارادة­او­نیز­از­این­قاعده­مستثنی­نیست. بنابراین هر اراده‌ای كه انسان می‌كند موجبی دارد؛ با این وصف چگونه می‌توان گفت انسان فاعل مختار است؟ به این­ترتیب­نتیجه­آن­است­كه­انسان­در­اعمال­خود­مسئولیتی­ندارد(فروغی،۱۳۴۰ش،ج۲،ص۶۶) طرفداران این طرز فكر، باتوجه به مجبوربودن انسان مسئولیتی بر اعمال او بار نمی‌كنند و در صورت بروز و ارتكاب عمل ناصوابی، او را موجودی فاقد اختیار تلقّی می‌كنند. در بین این متفكران به افراد مشهوری می‌توان اشاره كرد كه از جمله عبارتند از «اسپینوزا»، «زنون»، «پروفسورو‌»، «پروفسورگارو» «ادموند بیكارد»، «لكنل لاواستین»،«استانسیو»و«ژرژرنارد»«اسپینوزا» یكی از فلاسفة روحانی مسیحی طرفدار جبر مطلق بود. او ضمن تأكید بر این نكته كه انسان مختار نیست و آزادی اراده وجود ندارد، معتقد بود: «این كه انسان تصور می‌كند كه آزاد و مختار است به علت آن است كه از خواسته‌ها و امیال خودآگاه است در حالی كه علّت وجودی آنها را نمی‌داند و از عوامل سازندة آنها بی‌خبر است.(دورانت، ۱۳۷۶ش، ص۱۳۹) اسپینوزا سپس نتیجه می‌گیرد كه مردم عمدتاً در حال بندگی و اسارت به سر می‌برند و كمتر كسی یافت می‌شود كه بتوان او را آزاد پنداشت. البته او برعكس همفكران خود، معتقد بود كه به‌رغم این‌كه جبر وجود دارد امّا شخص مجبور مرتكب گناه را نمی‌توان از مسئولیت مبّرا دانست. اسپینوزا در این زمینه می‌گوید: «شاید بگویند كه چون برای نیكی و بدی، حقیقتی در نفس قائل نشدیم و انسان را بنده و اسیر دانستیم و او را نفی اختیار كردیم و وقوع قضایا را حتمی و طهور معلول را از علّت، واجب شمردیم، پس دیگر روا نیست كسی را مسئول بدانیم و از او توقعی داشته باشیم و برای اعمالش جزا قائل شویم. جواب این سئوال آن است كه پاداش و كیفر داشتن اعمال، مستلزم آزادی و اختیار نیست و هر تخمی كاشته شود، خواه از روی اختیار باشد و خواه نباشد، سرانجام می‌روید، چنانكه سگی كه هار می‌شود، تقصیری ندارد امّا بی‌تقصیری او مانع از این نیست كه او را نكشند.  (همان، ص۲۳۱). «زنون» كه از فلاسفة یونان قدیم و از پایه‌گذاران مكتب سوفسطایی بود به طور مطلق معتقد به «جبرگرایی» و عدم اختیار انسان بود و حتی از او نقل می‌كنند كه روزی یكی از غلامان خود را كتك می‌زد و خادم به علّت مجبوربودن خود در انجام عملی كه مخالف نظر زنون بود، از او تقاضای بخشش می‌كند؛ ولی زنون در پاسخ خود را مجبور و ناگزیر از كتك‌زدن محسوب كرد و اعلام كرد كه در این امر از خود اختیار ندارد.(همان، ص۱۳۹) «پروفسور رو» استاد برجستة حقوق فرانسه در مورد مجبوربودن انسان می‌نویسد: «انسان خیال می‌كند موجودی آزاد است و توانایی كنترل اعمال خود را دارد. در حالی كه این یك فكر باطل و بیهوده بیش نیست. انسان تصور می‌كند كه تمامی تصمیم با اوست و به هر اقدامی كه مایل است می‌تواند مبادرت كند و حال آن‌كه فراموش می‌كند كه هر تصمیم او تحت فشارهای خارجی كه روی اعمالش اثر می‌گذارد، قرار دارد و ناشی از افكاری است كه از خارج الهام می‌گیرد و روی اراده‌اش نفوذ می‌كند، ولی به خاطر خود، خواهش خود را مسلط بر تمامی رفتارها می‌داند، ولی در واقع قربانی عقاید و بردة افكار واهی خود است.(نجفی­تونا، ۱۳۸۴ش، ص۱۳۳-۱۳۲) «پروفسور گارو» حقوقدانان مشهور فرانسوی، ضمن رد نظرهای فلاسفه و پیروان اختیار و آزادی اراده می‌گوید: «عقیده علما و فلاسفه هرچه باشد، من مجبورم حقیقت تلخی را اظهار كنم و آن این است كه امروز جرم و جنایت نتیجة مستقیم و خود به خودی تباهی اخلاقی یك شخص نیست. امروز جرم مانند یكی از مظاهر آزادی اراده نیست. امروز جرم از شخص و از محیط منفصل نیست. لذا مسلّم است كه خواص و صفاتی كه در ایجاد و نَشو و نمای یك محیط مؤثر است، در وقوع جرایم تأثیر دارد.»(همان،­ص۱۳۳) «ادموند پیكارد» در مورد مجبور بودن انسان می‌گوید: «ما معتقدیم كه در عقاید خود آزادیم، درحالی كه نمی‌دانیم تحت تأثیر عوامل و عللی هستیم كه هیچ یك از آنها را نه ما اختراع كرده‌ایم و نه به احوال آنها آگاهی داریم.»(همان،ص۱۳۴). «لگنل لاواستین» و «استانسیو» در رابطه با جبر عوامل می‌نویسد: «با توجه به علل بی‌شمار و تأثیربخشی كه وجود دارند، فرد در واقع قربانی شرایط و مقتضیات درونی و بیرونی است. به همین دلیل با الهام از شعر معروف یكی از شُعرا، باید اعتراف كرد كه همة بزهكاران در عین حال كه مقصرند، كاملاً بی‌گناه هستند.» (همان) «ژرژ رنارد» در رابطه با اعتقاد خود به جبر عوامل جرم‌زا، در كتابی تحت عنوان «آیا انسان آزاد است» دربارة یك قاتل می‌نویسد: «علّت جرم این قاتل از وجود او خارج نیست، بلكه در خود اوست. عقل و درایت این فرد به وسیلة عواطف و احساساتش مورد لطمه قرار گرفته و در نتیجه او را وادار كرده است كه به عملی دست بزند كه به عواقب نافرجامی منتهی شده است. این موجود بدبخت، مسئول آنچه كه انجام داده است نیست، بلكه زمان و دوری پدر و مادرش و محیط اجتماعش مقصّران واقعی هستند. بنابراین او قبل از آنكه یك علّت باشد، یك معلول است.»(همان) بنیان‌گذاران مكتب «تحققی» یا «اثباتی» حقوق جزا نیز جرم را نتیجة جبر عوامل جرم‌زا دانسته‌اند و به نوعی «جبر علمی» (در مقابل جبر فلسفی) معتقد بودند كه به «دترمنیسم» معروف است. ارادة آزاد كه مكتب «كلاسیك» حقوق جزا آن را اساس مسئولیت كیفری می‌دانست، در مكتب تحققی فاقد ارزش و اعتبار بود. از دیدگاه این مكتب مجرم اخلاقاً در اعمال خود آزاد نیست. او در اختیار عواملی است كه وجود او را احاطه كرده‌اند. این عوامل به شخص بزهكار و جامعه وابسته هستند. عوامل مربوط به شخص بیشتر مورد توجّه «سزار لمبروزو» بوده و غالباً با نشانه‌های جسمی و روانی در بزهكار مشخص می‌شد و او را مستعد جرم می‌كرد، زیرا جرم نتیجة ارادة آزاد نیست و علامتی است از غرایز ابتدایی كه در مجرم نهفته است. امّا هرچند تأثیر محیط از چشم «لمبروزو» دور نبوده ولی در حقیقت «انریكو فری» توجه كامل به آن كرده است. در این تأثیر، محیط فیزیكی همچون آب و هوا و فصول و شرایط شهرها، محیط خانوادگی مانند موقعیت و روابط والدین، محیط اجتماعی نظیر محل زندگی و محیط اقتصادی مثل بیكاری و فقر نقش فراوان دارد. (نوربها، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۲-۱۳۱) «انریكو فری» معتقد است: «ارادة آزادپنداری باطنی است كه روان‌شناسی و فیزیولوژی تحصّلی آن را تكذیب می‌كند.» در نتیجه او، بینشی كه انسان را مختار و آزاد و فارغ از تأثّرات عوامل بیرونی می‌پندارد، مغایر با واقعیت و مردود می‌داند.(اردبیلی، ۱۳۷۹ش،ص۹۶). به هر حال از دیدگاه مكتب تحققی، عوامل فردی با عوامل اجتماعی جمع می‌شوند و از بزهكار كه در اختیار قدرتهای خارج از ارادة اوست «عروسك خیمه‌شب‌بازی» می‌سازند. بنابراین دیگر ارادة مختاری وجود ندارد كه بتواند «مسئولیت‌ساز» باشد و به همین دلیل بزهكار و مجازات مفاهیمی نه‌چندان قابل قبول تلقّی می‌شوند. (نوربها، ۱۳۸۲، ص۱۳۲-۱۳۱). آنچه كه مؤلفان «فلسفة كیفری» در مورد این مكتب معتقدند این است كه: «جسارت زیادی لازم است تا بتوان گفت سرنوشتی حتمی كه از قانون جبر تبعیّت می‌كند برای انسان وجود دارد كه احتراز از آن ممكن­نیست.»(همان،ص۱۳۵). بحث تأثیر سرنوشت و تقدیر در زندگی انسان و اعتقاد به جبرگرایی مطلق حتی در داستان‌ها و اشعار شعرا نیز به چشم می‌خورد. فی‌المثل افسانه تراژدیك «شاه اودیپ» اثر «سوفوكل» شاعر معروف یونان در قبل از میلاد مسیح، دربارة اعتقاد به جبر سرنوشت قابل توجه است. پادشاهی به نام «لایوس» زنی به نام «ژوكاست» داشت. قبل از تولّد فرزند این دو (یعنی اودیپ) به پادشاه الهام می‌شود كه فرزند آینده‌اش او را خواهد كشت و مادرش را به زنی خواهد گرفت. بنابراین به محض تولد، طبق دستور پادشاه نوزاد را در كوهی رها كردند تا طعمة جانوران شود. امّا چوپانی اودیپ را نجات می‌دهد و به دربار پادشاه كورنت می‌برد. پادشاه اودیپ را به فرزندی می‌پذیرد. امّا در جوانی به اودیپ الهام می‌شود كه پدر خود را بكشد و با مادرش ازدواج خواهد كرد. اودیپ نیز كه «پادشاه كورنت» را پدر حقیقی خود می‌دانست، برای فرار از سرنوشت شوم خود، از كشور كورنت خارج می‌شود ولی در نهایت در جنگی ناخواسته (به واسطة جبر سرنوشت و تقدیر تصادفاً پدر واقعی خود (یعنی لایوس) را می‌كشد و بدون آنكه این قضیه را بداند با ملكة آن كشور (یعنی مادر حقیقی خود) ازدواج می‌كند. ثمرة این وصلت سه فرزند بود. بعد از چندین سال اودیپ و مادرش متوجة سرنوشت شوم خود می‌شوند. بنابراین مادر خود را حلق‌آویز می‌كند. اودیپ سپس خود را كور می‌كند و به بیابانها پناه می‌برد و سپس می‌میرد.(نجفی­توانا، ۱۳۸۲ش، صص۶۹-۶۸) ۱-۱-۲-­طرفداران­اختیار­مطلق در مقابل طرفداران جبر مطلق، گروهی دیگر قرار دارند كه معتقد به اختیار مطلق هستند. طرفداران اختیار مطلق، انسان را به كل مختار می‌دانند و هیچ قید و بندی برای اراده او قائل نیستند. برطبق این نظر انسان كاملاً مسئول اعمال خود است و اگر اراده‌اش خیر باشد، شایسته پاداش است و اگر اراده‌اش خیر نباشد، باید كیفر ببیند.(فروغی، ص۶۷-۶۶) برعكس عقاید گروه طرفدار جبرمطلق در مورد «ضرورت علت و معلولی»، مدافعان اختیار مطلق آن را مردود شمرده‌اند و معتقدند كه انسان تابع هیچ ضرورتی قرار نگرفته است و در اعمال و رفتارش هیچ عاملی قادر به نفوذ نیست و بنابراین مسئولیت كامل دارد. (نجفی­توانا، ۱۳۸۲ش، ص۱۲۸) پس از دیدگاه طرفداران آزادی اراده و اختیار مطلق، انسان در اعمال و رفتار خود كاملاً آزاد و مختار است و استحقاق پاداش و مجازات از لوازم ماهیت­كار­خوب­و­بد­است.(شامبیاتی،۱۳۸۰ش،ص۳۹۸). اختیارگرایان معتقدند هرگاه كسی به طور كل منكر آزادی اراده و قدرت تصمیم‌گیری انسان و به نوعی جبر معتقد باشد، دیگر نمی‌تواند از پدیده‌ای به نام آزادی و اختیار سخنی به میان آورد. چنین فردی كه انسان را موجودی فاقد اراده و اختیار و كاملاً مقهور عوامل و مسببات طبیعی یا اجتماعی یا اقتصادی یا الهی می‌داند، به ناچار باید همه تلاش‌های تربیتی و اقداماتی را كه دانشمندان علوم انسانی و تعلیم و تربیت برای هدایت و اصلاح فرد لازم می‌دانند، امری بیهوده تلقی كند(ولیدی، ۱۳۸۱ش، ص۵۴-۵۳).

 

۱-۲- مفهوم اراده و اختیار در حقوق کیفری

  اراده در لغت، واژه‌اي عربي از ريشه‌ي «رَوَدَ» است. اين واژه‌، مصدر ثلاثي مزيد و متعدي از باب إفعال بوده كه پس از اعلال قلب، به دليل أجوف واوي بودن، به اين صورت درآمده است. واژه‌ي اراده به معاني خواست، ميل، رغبت، عزم و تصميم‌ آمده است.

اراده در فلسفه و حقوق کیفری مورد توجه فلاسفه و حقوقدانان قرار گرفته­است. این بحث، اگرچه به طور كلّي در عرصه‌ي علوم مختلف انساني ـ همواره و از گذشته‌هاي دور مطرح بوده و ديدگاههاي بسياري در ارتباط با آن بيان شده است، امّا در قلمرو حقوق كيفري و بويژه در سده‌هاي اخير، جايگاه مهمتر و شناخته شده‌‌تري يافته است؛ به گونه‌اي كه طرح مباحث راجع به اهليت جنايي، اصولاً با تکیه بر نقش محوری اراده و با توجّه به آن صورت پذيرفته است. همچنين، مكاتب مختلف حقوق كيفري در حوزه‌ي مسؤوليت كيفري چنانكه پيش‌تر بررسي گرديد، ديدگاههاي متفاوت و متمايزي در ارتباط با اراده مطرح ساخته‌اند؛ به گونه‌اي كه به طور مشخص، رويكرد برخي از آنها جبرگرايانه بوده، و برخي نيز موضوع خويش را در ارتباط با مسؤوليت كيفري، بر مبناي اراده‌ي آزاد توجيه كرده‌اند.

     امروزه، حقوق كيفري به عنوان يك علم دستوري و هنجاري، به دنبال تنظيم و وضع قواعدي است كه به ‌وسيله‌ي آن، دولت و جامعه را در جهت مقابله با رفتارهاي زيانبار توانمند سازد. به منظور رسيدن به اين هدف، قواعدي را در مقام ممنوعيت يا محدوديت ارتكاب برخي رفتارها وضع مي­کند و ضمانت اجراهاي مختلفی را ـ با وصف سزا دهندگي و يا بازپرورانه بودن ـ مقرّر مي‌دارد. البته، اصولاً قانونگذاران، قواعد مربوط به مسؤوليت كيفري را بر پايه­ی اراده‌ي آزاد و تصديق مؤلفه‌هاي اساسي آن استوار مي‌سازند.

     مسأله‌ي اراده، مسؤوليت كيفري شخصيتهاي حقوقي را نيز مطرح کرده است كه البته از منظر حقوق كيفري در اين ارتباط، موافقان و مخالفان هر يك ديدگاههاي خاص خود را بيان داشته‌اند. در ضمن، مبارزه با جرم طبق قواعدي كه مبتني بر وجود اراده‌ي آزاد باشد مؤثر است و با انصراف از آزادي اراده، امكان كاميابي و توفيق در غلبه بر بزهكاري در شرايط حاضر وجود ندارد.

در ادوار اخير، از منظر قانوني و در ادبيات حقوق كيفري اغلب كشورها از اراده به عنوان عصاره‌ي تقصير جزايي و محور كليه‌ي جرايم، اعم از عمدي و غير عمدي، ياد مي‌شود و مسؤوليت كيفري، متناسب با ميزان ايراد خلل به اراده با مانع روبرو مي‌شود. بديهي است كه چنين رويكردي در طول زمان و در نتيجه‌ي تحوّلات حادث در مقاطع مختلف، شكل گرفته است.

حقوق كيفري، از شرط ارادي بودن رفتار ارتكابي، به عنوان شيوه‌اي براي خارج کردن موارد متعدد و متنوعي از رفتارها از محدوده‌ي قلمرو خود استفاده كرده است. بر همين اساس، قانونگذار، احراز و اثبات وجود اراده را پيش شرط توجّه و تحميل كيفر دانسته است.

قانونگذار در نظامهاي مختلف عدالت كيفري، به طور صریح، برخي رفتارها را به عنوان مصاديق رفتارهاي غير ارادي ـ در نتيجه‌ي عارض شدن حالاتي همچون اجبار مادي، آسيب مغزي و ناهوشياري ـ برشمرده است؛ به همين منظور، مسؤوليت كيفري افراد را متناسب با خلل وارد شده بر اراده ـ به طور تام يا نسبي ـ محدود كرده است. در مواردي نيز، قانونگذار اين امكان را فراهم کرده است تا دادگاهها بتوانند با تشخيص حالات و عوارض مخلّ اراده، برحسب مؤلفه‌ها و ويژگيهاي اساسي مربوط به آن، دامنه‌ي مسؤوليت افراد را تعيين كنند. با وجود اين، دادگاهها اصولاً‌ تمايل دارند كه تفسير مضيّقي از «بي‌ارادگي» را بپذيرند.

در قوانين و مقررات ماهوي كه مبيّن عناوين مجرمانه، ضمانت اجراي حاكم، اصول و قواعد مربوط در اين زمينه‌اند، احراز پيشيني اراده در كنار ديگر مؤلفه‌هاي لازم براي شكل‌گيري اهليت جنايي، پيش شرط اساسي انتساب مسؤوليت دانسته شده است. بر اين اساس، قانونگذار ایران در قوانین مختلفی، از جمله قانون مجازات اسلامی، از عللي نام برده است كه هر يك حسب مورد، تحقّق مسؤوليت كيفري را به طور تام يا نسبي با مانع مواجه مي‌سازند.

در قوانين و مقرّرات شكليِ ناظر بر قواعد و اصول كلّيِ حاكم بر فرايند دادرسي عادلانه و نحوه‌ي رسيدگي به دعوي، اگرچه اصولاً حوزه‌ي طرح بحث اراده در باب ادله‌ي اثبات دعوي است، امّا قانونگذار به طور مكرّر در قوانين ماهوي ـ بويژه قانون مجازات اسلامي ـ و در مقام بر شمردن شرايط شكلي راجع به ادله‌ي اثبات جرم ـ بر ضرورت وجود اراده تأكيد داشته است.

به رغم آنكه قانونگذار ایران واژگان اختيار و قصد را بعضاً در معناي غير اصولي به جاي هم و حتي گاه به جاي اراده به كاربرده است، ليكن ارتباط موضوعي الفاظ ياد شده را با واژه‌ي اخير نبايد ناديده انگاشت. دليل عدم تعيّن قلمرو اراده در حقوق كيفري شكلي و بهره‌مندي از قلمرو مشخص و شناخته شده در آن را مي‌بايد در نتيجه‌ي در هم آميخته شدن حوزه‌ي طرح مسائل شكلي و ماهوي جستجو نمود.

امّا در ارتباط با قلمرو اراده در حقوق كيفري ماهوي و در ارتباط با اركان جرم، ديدگاههاي مختلفي مطرح است. در حقيقت، با وجود آنكه امروزه در مورد اهميت و نقش اساسي اراده از منظر حقوقی هيچ ترديدي نيست، امّا در خصوص قلمرو طرح بحث آن در حقوق كيفري ميان حقوقدانان چندان اتفاق نظر وجود ندارد؛ لذا، برخي اراده را مرتبط با ركن مادي جرم دانسته‌اند، در حالي كه گروهي ديگر، آن را در ارتباط با ركن رواني جرم تحليل كرده‌اند (فیض، ۱۳۸۵، صص۳۲۷-۳۲۶).

   اما بررسی اختیار، اختیار یکی از شروط اساسی در تکلیف است. یعنی،کسی را می توان به حفظ و احترام جان و مال و عرض و ناموس دیگران مکلف ساخت که مختار باشد. اختیار در لغت به معنی آزادی عمل و قدرت برانجام دادن کار به ارادۀ خویش آمده است. حال اگر ارتکاب جرم خواستۀ فاعل نباشد و ارادۀ او بر ارتکاب فعل مذکور استقرار نیافته باشد جرم را نمی توان به حساب وی گذاشت،زیرا فاعل جرم مجبور بوده است. دراجبار فشاری برفرد وارد می گردد که برای وی قابل تحمل نیست و تحت این فشار وادار به انجام فعلی می گردد که نمی خواهد. اجبار از ماده جبر است و عبارت است از اینکه کسی دیگری را وادارکنند بدون اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عملی نماید. اجبار به دوشکل ایجاد می گردد۱- اجبار مادی که روی جسم فرد تاثیر می گذارد و۲- اجبار معنوی یا روحی یا روانی که همان اکراه است و اراده مرتکب را تحت نفوذ خود در می آورد. مبنای هر دو اجبار ممکن است خارجی یا درونی باشد. بنابراین می توان اکراه را درجه و مرتبه ای از اجبار دانست. ( افراسیابی، ۱۳۷۷، ص ۱۳۹)

اکراه از ریشۀ کره (به فتح و ضم اول) است. دراصل کَره با کُره تفاوت دارد که در کتاب لسان العرب آمده است: کُره یعنی آنچه نفس تو ازآن کراهت دارد و کَره یعنی آنچه که دیگری تو را برآن وادار می کند اما خود اکراه ازباب افعال و از مصادر متعدی به معنای واداشتن شخصی به انجام کاری که برای وی ناخوشایند است، می باشد. البته این اجبار و واداشتن باید همراه با جبر و قهر باشد.

پس اکراه یعنی وادارکردن شخص دیگر بر عمل یا ترک عملی که از انجام آن کراهت دارد به شرط آنکه این وادارکردن با تهدید جانی یا عرضی یا مالی مهم از جانب اکراه کننده توأم باشد. همانگونه که گفته شد اکراه درجه ای از اجبار است با این تفاوت که در اجبار فرد مجبور فاقد قصد ارتکاب جرم است ولی فرد مکره دارای قصد می باشد اما رضایت واقعی وکامل برای انجام جرم را ندارد. دراکراه اراده و خواست مکره محدود می گردد و این محدودیت به خاطر فشار و تهدید موجود که قابل تحمل نمی باشد است. همچنین توجه به این نکته نیز اهمیت دارد که در اکراه منشأ و مظهر تهدید عامل یا عوامل خارجی است. در اکراه فرد مکره برای رهایی خود از خطری که از سوی اکراه کننده متوجه او شده است و به منظور ممانعت از عملی شدن تهدیدات ناچار به انجام عملی است که در شرایط عادی انجام نمی داد. می توان بیان داشت که اکراه، فعل اکراه کننده است.( افراسیابی، ۱۳۷۷، ص ۱۴۲) در وجود اکراه دو عنصر را در نظرگرفته اند، که به صورت اختصار به آنها اشاره می شود.

۱-۲-۱- اثر تهدید بر مکره

اصولاً بروز حالت اکراه در شخص اکراه شده ناشی از تهدیدی است که از سوی اکراه کننده نسبت به وی به عمل می آید. تهدید از ارکان و اساس اکراه محسوب می شود اما هر نوع تهدیدی را نمی توان برای تحقق اکراه کافی دانست. تهدیدات در اکراه باید دارای شرایط ذیل باشند.

الف- وعید و تهدید در اکراه باید ملجی باشد، به نحوی که بتواند مکره را به موضع اضطرار و ناچاری کشانده و موجب زوال رضا و محدودیت اختیار وی شود. تقدیر میزان تهدید، یک مسأله موضوعی و نسبی است. یعنی ممکن است تهدیدی در حق کسی ملجی و در حق کسی دیگر غیر ملجی تلقی گردد. ملاک برای تعیین این موضوع توانایی جسمی و میزان مقاومت روحی افراد است. در این مسئله به سن، جنسیت، وضع زندگی، وضعیت روحی و روانی فرد و… توجه می شود. ( گلدوزیان ، ۱۳۸۵، ص ۲۴۸ و ۲۵۴)

ب- تهدید باید درحال انجام یا قریب الوقوع باشد. به نحوی که درصورت امتناع و مقاومت مکرَه، عملی شدن آن هر لحظه متوقع باشد. البته این امر نیز موضوعی است و درهر مورد، اوضاع و احوال اکراه و موقعیت مکرِه و مکرَه و غلبۀ ظن مبنی بر فعلیت یافتن تهدید درصورت امتناع، باید مورد توجه قرار گیرد. شایان ذکر است که بعد از فعلیت یافتن تهدید و ایراد صدمه یا ضرر به مکره دیگر اکراه موضوعاً منتفی شده، در نتیجه اقدام به انجام عمل مورد نظر اکراه کننده وجهی نخواهد داشت .

۱-۲-۲- ترس ناشی از تهدید و تأثر روانی مکره

عنصر اصلی و رکن اساسی اکراه، تأثر روانی اکراه شده و بیم و هراسی است که در نتیجه تهدیدات اکراه کننده در وی ایجاد می شود. اهمیت این امر به حدی است که می توان آن را مبنای رفع مسئولیت و عدم مؤاخذه و کیفر مکرَه به شمار آورد. از سویی باید این اعتقاد در مکرَه ایجاد شود که در صورت امتناع و مقاومت، تهدیدات مکرِه عیله او عملی خواهد شد. اعم از اینکه این اعتقاد متیقن باشد یا مبتنی بر غلبۀ ظن. همچنین که باید ترس از فعلیت یافتن تهدید، علت اقدام مکرَه باشد به طوری که بین آن دو رابطه سببیت دایر گردد. ( نوربها، ۱۳۸۲، ص ۵۶)

۲- شرایط تحقق اکراه

شرایط زیر را برای تحقق اکراه می­توان برشمرد:

الف- تهدید مکره ازسوی اکراه کننده؛ که باید شرایط و اوصاف تهدید مانند ملجی بودن و.. را دارا باشد.

ب- فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن تهدید

ج- قدرت و توانایی مکرِه بر عملی کردن تهدیدات خود؛ عدم توانایی اکراه کننده در انجام تهدیداتی مانند قتل و شکنجه و آزار یا ایراد ضرب منتهی به فوت مانع تحقق اکراه می شود.

د- غلبۀ ظن مکره درخصوص اینکه در صورت امتناع، تهدیدات اکراه کننده علیه وی عملی خواهد شد. اگر دفع تهدید مکرِه از طریقی غیر از انجام عمل مورد درخواست وی مقدور باشد، دیگر اکراه به معنای آن تحقق نیافته است.

هـ – عدم توانایی مکره در دفع تهدیدات اکراه کننده؛ مکره باید ناچار از ارتکاب فعل حرام بوده تا اکراه صورت گیرد. چنانچه مکره از قدرت و توانایی لازم جهت دفع تهدیدات اکراه کننده برخوردار باشد و شرایط و اوضاع و احوال نیز به او اجازۀ به کارگیری این قدرت و توانایی را بدهد و یا دفع تهدید به طریقی غیر از ارتکاب فعل ممنوع مورد نظر اکراه کننده برای مکرَه مقدور باشد، دیگر اکراهی متحقق نخواهد بود.

و- عدم مشروعیت تهدید؛ آنچه مکره به آن تهدید می شود باید در حق وی نامشروع باشد. چنانچه شخصی به قتل یا قطع عضو یا ایراد ضرب و یا حبس طولانی مدت تهدید شود درصورتی می توان قائل به تحقق اکراه شد که مستحق اعمال مزبور نباشد. درغیر این صورت چنین شخصی را نمی توان مکرَه نامید.(موسوی بجنوردی، ۱۳۸۵، ص ۷۵)

برای اکراه انواعی برشمرده اند :۱- اکراه ملجی یا تام  ۲- اکراه ناقص یا غیرملجی

۲-۱-  اکراه ملجی یا تام

این نوع اکراه موجب زوال رضا و محدودیت اختیار و آزادی شده، درآن خوف تلف نفس یا عضو وجود دارد. دراین قسم از اکراه شخص به تلف جان یا قطع یا نقص عضو تهدید می شود. تهدید به ایراد ضرب منتهی به مرگ یا حبس های طولانی مدت نیز موجب ایجاد چنین اکراهی می گردند. در مورد ضرب و جرح باید توجه شود شدت و ضعف و همچنین انفراد یا تعدد آن مورد توجه نیست و ملاک ترتب فوت بر آن است.در اینگونه اکراه رعب و هراس از تهدید به اندازه ای است که در شخص حالتی نظیر اضطرار ایجاد می کند.

۲-۲- اکراه ناقص یا غیرملجی

این اکراه فقط سبب زوال رضا شده و محدودیتی در اراده و آزادی انتخاب ایجاد نمی کند. این اکراه زمانی حاصل می شود که خوف تلف نفس یا قطع عضو یا ایراد ضرب منتهی به مرگ یا حبس دراز مدت وجود نداشته باشد. بلکه تنها خوف ایراد ضرب خفیف یا حبس کوتاه مدت علیه مکرَه مطرح است. اکراه ناقص هیچگونه الجاء و اضطراری در برندارد.

اگر بخواهیم تفاوت این دو قسم اکراه را بیان کنیم باید به موارد زیر اشاره کنیم:

الف- از جهت شدت و ضعف، خطر، صدمه و زیان حاصل از عملی شدن تهدید. در اکراه ملجی موضوع تهدید نفس مکره یا عضوی از اعضای اوست و در صورت عملی شدن تهدید، شخص تهدید شده جان یا یکی از اعضای بدن خودرا ازدست می دهد. اما در اکراه غیر ملجی با عملی شدن تهدیدات اکراه کننده، مکره تنها متحمل ضرباتی خفیف و غیرکشنده و یا حبس کوتاه مدت می شود.

ب- از جهت زوال یا بقای رضا و اختیار. در هر دو قسم اکراه، رضای مکره زایل می شود و راضی به ارتکاب عمل تحمیل شده نیست. اما از حیث محدودیت اراده، مکره ملجی از آزادی برخوردار نیست و در اعمال اراده محدود است ولی مکره غیر ملجی چنین محدودیتی ندارد.

ج- تفاوت سوم درحوزه تأثیرآنهاست. اکراه ناقص تأثیری در مسئولیت جزایی ندارد و تنها در تصرفات قولی و اعمال حقوقی مکره مؤثر است. آنچه در امورکیفری مطرح است و موجب رفع مسئولیت در قبال ارتکاب جرم می شود اکراه تام یا ملجی است.(محسنی، ۱۳۷۵، ص ۱۲۸)

اکراه از حیث موضوع تهدید و فعلیت و عدم فعلیت آن به دو قسم مادی یا حسی و معنوی یا نفسی تقسیم می شود. اکراه مادی مستلزم ایراد ضرب یا اذیت و آزاری است که عملاً مکره متحمل شده و جنبۀ فعلیت به خود گرفته باشد. اما در اکراه معنوی، تهدید صورت وقوع به خود نگرفته و فعلیت نیافته است. می توان گفت در اجبار معنوی فاعل تحت سلطۀ احساس ترس و وحشت و یا هیجان شدید عنان اختیار از کف نهد و مرتکب جرم شود. اجبار معنوی روان او را به تصرف در می آورد.

هر چند غالباً تهدید اکراه کننده متوجه مکرَه است اما گاهی ممکن است شخص ثالث مورد تهدید قرارگیرد و این تهدید بر مکره تأثیر گذاشته و موجب بروز جرم از وی گردد. در این مبحث علمای مذاهب رأی های مختلفی صادر نموده اند اما به نظر فقهای امامیه شرط اکراه این است که مورد تهدید به شخص مکره یا به شخصی که به منزلۀ خود اوست مانند پدر و مادر و فرزند او زیان آور باشد. پس می توان گفت اگر تهدید علیه فردی که در حکم خود مکره است ایجاد گردد و شرایط تهدید در اکراه و شرایط خود اکراه به وجود آید سبب تحقق اکراه و زوال مجازات می گردد.( محقق داماد، ۱۳۹۰، ص۲۱۱)

۳- دلایل و مستندات اکراه

برای اکراه به ادله اربعه یعنی قرآن و سنت و اجماع و عقل متوسل می گردند. البته بعضی از مکاتب به قیاس هم رجوع می نمایند.

۱- کتاب: درکتاب قرآن آیاتی وجود دارد که ناظر به رفع مسئولیت از مکره است مانند آیه ۱۰۶ سوره نحل که در آن خداوند متعال می فرمایند: هرکه پس از ایمان آوردنش به خدا کافر شود مگر آنکه به ناخواه وادار شود (که سخنی خلاف ایمانش بگوید) درحالی که دلش به ایمان آرام است، ولیکن هرکس که سینه را به کفر گشاده کرد پس خشم خدا برآنهاست. وآنان را عذابی است بزرگ.

عموم این آیه مورد استناد فقها و اصولین در جهت رفع مسئولیت از مکره در امور جزایی واقع شده است. به نظر می رسد این استناد از باب اولویت باشد چه درجایی که جریان عبارت کفرآمیز بر زبان و تعظیم مظاهر شرک و بت پرستی در نتیجه اکراه جایز تلقی شود و شارع مقدس حکم به جواز آن بدهد به قیاس اولویت، قابلیت فسخ تصرفات حقوقی مکره و دفع مسئولیت از وی درصورت نقص نصوص جزایی، باید مشروع و موجه تلقی گردد.

۲- سنت: مشهورترین این روایات حدیث رفع است که از پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد(ص) روایت گردیده است. در این حدیث آمده است:

رفع عن امتی تسعه، الخطا، والنسیان، ومااستکرهواعلیه، ومالایعلمون، ومالایطیقون،ومااضطروا الیه،والطیره والحسد،التفکرفی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق الانسان بشفیه.

از امت من نه چیز برداشته می شود: خطا، و فراموشی، آنچه بدان وادار می شود، آنچه  نمی دانند، آنچه طاقت آن را ندارند، آنچه بدان مضطر شدند، فال بد زدن، رشک و حسد ورزیدن، اندیشیدن در وسوسه کردن مردم تاهنگامی که برزبان جاری نساخته اند دراین حدیث گفته شده است که تکلیف ومسئولیت از این افراد برداشته می شود.

۳- اجماع: هرچند که اکثریت به اتفاق علما درخصوص اکراه تفاهم نظر دارند اما زمانی که برای موضوعی درکتاب و سنت نصوص مشخص واردگردیده جایی برای اجماع باقی نمی گذارد و اگر هم اجماعی صورت گیرد اجماع مدرکی و مستند است که به عنوان دلیل مستقلی قابل قبول نمی باشد.

۴- عقل: با معیوب و محدود بودن اختیار، بویژه با عدم رضای مرتکب عقلاً نمی توان حکم به مسئولیت و تحقق آن داد. بنابراین صرف نظر از ضوابط شرعی و مستندات منقول که در فقه اسلامی در مقام رفع مسئولیت از مکره مورد استناد قرارگرفته اند، با تکیه براستدلال عقلی هم می توان درمواردی که شخص دراثراکره و به منظور رهایی ازخطری که از ناحیۀ اکراه کننده او را تهدید می کند اقدام به انجام عملی نمایدکه در شرایط عادی نقض مقررات شرعی و قانونی محسوب می شود،حکم به عدم مسئولیت و منع مؤاخذه وکیفرنمود. (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص۹۵)

 ۴- مفهوم اضطرار

اضطرارمصدر باب افتعال و از مادۀ ضر به فتح یا ضمه اول است.ضر به فتح اول متضاد نفع است و معنای آن زیاندیدگی است و با ضم اول به معنای فقر، فاقه، تنگدستی، سختی وسوءحال است. به هرحال اضطرار به معنای احتیاج و ناچاری و ناگزیری و درماندگی است. از لحاظ حقوقی حالتی است که انسان خود را درتنگنایی بیابد و برای گشایش آن ناچاراً دست به کاری زند. درحقوق جزا وضع اضطرارآمیز آنچنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حق خود یا دیگران ناچار از ارتکاب جرم شود. ( صانعی، ۱۳۷۴، ص ۱۱۴)

اضطرار صفتی است که دراثر قرارگرفتن شخص درآن شرایط و موقعیت، بر وی عارض می شود. روی آوردن مضطر به فعلی که در شرایط عادی و غیر اضطراری حرام و محظور است، ازعروض صفت یا حالت اضطرار بر وی ناشی می شود و عروض صفت یا حالت اضطرار نیزخود، معلول وجود شخص درشرایط و موقعیت اضطراری است(باهری، ۱۳۸۰، ص۲۹۳).

اضطرار یک حالت استثنایی و خلاف اصل است بنابراین برای تحقق آن شرایطی در نظر می گیرندکه به طور خلاصه آنها را بیان می نماییم:

۱- شرایط واقعۀ اضطراری

الف :خطر باید مسلم الوقوع باشد؛ یعنی خطر باید به درجه فعلیت رسیده باشد.خطرات احتمالی نمی توانند مجوزی برای ارتکاب فعل ممنوع باشند.

ب- خطر باید شدید و یا به تعبیر فقها ملجی باشد؛ به نحوی که شخص خود را در موقعیتی ببیند که درآن بیم تلف نفس یا عضو در وی ایجاد شود.

ج- خطر توسط خود مضطر ایجاد نشده باشد؛ شخصی که با اقدامات عمدی خود شرایط و موقعیت اضطراری پیش می آورد، نمی تواند از اذن شارع درحالت اضطرار بهره مند شود.

د- مضطر به موجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد؛کسانی هستندکه برحسب وظیفه یا قانونی در وضعیتی قرارگرفته اندکه مستلزم فداکاری و تحمل خطر است. این افراد مضطر تلقی نمی گردند.

۲- شرایط اقدام مضطر

الف- ارتکاب فعل حرام و ممنوع باید تنهاراه دفع ضرورت و نجات نفس باشد.پس اگر مضطر بتواند با انجام اقدامات مباح و مشروع از قبیل استمداد ازدیگران بویژه قوای دولتی یا فرار ازصحنه و یا خریداری شیئی که بتواند با آن ازخود دفع ضرورت کند دیگر ارتکاب فعل حرام و ممنوع برای وی جایز نخواهد بود.

ب-اقدام مضطر باید به قدرحاجت و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال اضطراری باشد. اقدامات اضطراری نیز باید با رعایت الاسهل فالاسهل باشد و به قدر ضرورت و نیاز صورت گیرد. این مسأله از قاعده(( الضرورات تتقدر بقدرها)) ناشی می شود.( فیض، ۱۳۸۶، ص ۲۸)

۴-۱- دلایل اضطرار

فقها و علما برای حالت اضطرار نیز به ادلۀ اربعه فقهی استناد می نمایند و آنها را از مستندات اضطرار می شمارند.

۱- کتاب : آیاتی از قرآن را می توان بیان نمودکه ناظر به اضطرار می باشد. به طور نمونه درآیه ۱۷۳ سوره بقره آمده است : آنچه که خدا بر شما حرام نموده مردار، خون، گوشت خوک، و آنچه نام غیرخدا به هنگام ذبح برآن برده شده است.پس اگرکسی ناگزیر ازخوردن یکی از محرمات مذکورشودچنانچه زیادت طلب و متجاوز ازحد نباشد گناهی براو نیست. همانا خداوند آمرزنده و مهربان است.

باید توجه گرددکه این اجازه از باب رخصت و تخفیف است و همچنان که دیده می شود در این آیه آورده شده است که مضطر نباید متجاوز ازحد باشد و تا حد خروج از اضطرار می تواند فعل حرام و ممنوع را انجام دهد.

۲- روایات: در روایات نیز می توان نمونه هایی برای اضطرار ارائه کرد منجمله:

مامن شیء حرمه الله الا وقدحلله لمن اضطر الیه: هیچ چیز راخداوند حرام نکرده مگرآنکه برای کسی که مضطر است حلال باشد.

ازحضرت اباعبدالله الحسین نقل شده است: دست سارق درسال قحطی قطع نمی شود.

مهمترین و مشهورترین حدیث در مورد اضطرار همان حدیث رفع می باشد که در مورد اکراه نیز به آن اشاره گردید. درقسمتی از این حدیث آمده است:(ومااضطروا الیه) یعنی آنچه مضطرمی شوند.پس در اینجا نیز متذکر می شویم طبق این حدیث تکلیف و مسئولیت برداشته می شود.

۳- اجماع:دراینجا نیز با وجود دلایل کتاب و روایات اجماع، اجماع مدرکی است که مستقل محسوب نمی شود اما فقها به اتفاق بر جواز شرایط اضطرار حکم نموده اند.

۴- عقل: اضطرار قاعدۀ عقلی است و خارج از ضوابط و مستندات شرعی ، از سوی ملل و اقوام مختلف مورد پذیرش قرارگرفته است. (علی ابادی، ۱۳۷۳، ص۵۸)

۴-۲- مقایسه اکراه و اضطرار

در بین اکراه و اضطرار شباهت و تفاوت هایی وجود داردکه دراین قسمت به آنها می پردازیم.

۴-۳- شباهت های بین اکراه و اضطرار

الف- هردو در معرض خطر قراردارند و در صورت عدم اقدام، تهدیدی که علیه آنها به عمل آمده است به فعلیت می رسد و موجب زیان یا تلف نفس آنان می شود.

ب- راه رهایی ازخطر موجود یا تهدید به عمل آمده در هردو مورد،اقدام به انجام عملی است که در شرایط عادی نامشروع و نارواست.

ج- سومین تشابه این است که در اکره و اضطرار فرد به موضع ناچاری و اضطرار می رسد. به گونه ای که راهی جز تن دادن به خطر یا تهدید و یا اقدام به ارتکاب فعل مجرمانه برای وی باقی نمی ماند.

د- اکراه و اضطرار هردو ازعناوین ثانویه بوده سبب تغییر حکم شرعی عمل ارتکابی شده و در نتیجه، مانع توجه مسئولیت کیفری می شوند.

هـ- هردوموجب فقدان رضاوطیب خاطر هستند.

۴-۴- تفاوت های موجود بین اکراه و اضطرار

الف- در موقعیت مضطر و مکره و منشأ خطری که آن دو را تهدید می کند تفاوت وجود دارد. در اکراه منشأ تهدید و خطر همیشه یک عامل انسانی است که عاملی خارجی محسوب می شود. یعنی فردی که با بکارگیری قدرت و توانایی خود یا با سوء استفاده از موقعیت خویش، دیگری را وسیلۀ ارتکاب عمل محرم قرار داده، او را وادار به ارتکاب عمل مزبور می نماید. اما در اضطرار غالباً یک حالت یا صفت فردکه عامل داخلی است مضطر را به ناچاری می کشاند مانند گرسنگی یا تشنگی. اکراه فعل اکراه کننده است درحالی که اضطرار صفت مضطر.

ب- اضطرار موجب فساد اختیار و ارادۀ مضطر نمی شود؛ اما اراده و اختیار مکره محدود می شود. در اضطرار مضطرخود را در شرایطی می بیند که خروج از آن مستلزم ارتکاب فعلی حرام است. شرایط و موقعیت تهدید آمیز اغلب به صورت طبیعی ایجاد شده و انسان در بروز آن دخالت ندارد.  

مضطر در تحمل صدمه و ارتکاب جرمی که موجب اجتناب از ورود صدمه و زیان  می گردد مختار بوده و امکان انتخاب دارد یعنی می تواند با فدا کردن جان و مال خود از ارتکاب جرم پرهیزکند.

ج- تفاوت در انگیزه وداعی است. در اکراه داعی یا انگیزه ، رفع ضرری است که مکره با آن مستقیماً مواجه است، درحالی که اضطرار رفع ضرورتی است که مضطر در آن واقع شده است. (قاضی، ۱۳۸۳، ص۹۵)

۴-۵- جایگاه اکراه و اضطرار در قوانین

مبحث اکراه و اضطرار درجرایم، محل های متفاوتی دارند و درجاهای متمایز از هم مورد استفاده قرار می گیرند . پس تآثیر متفاوت در مسئولیت می گذارند. گفته شدکه غیر از عناصر خاص هرجرم عناصر مشترک جرایم نیز وجود دارندکه در تمام جرایم وجود دارند و مخصوص جرمی خاص نیستند. برای آنکه فعلی انسانی جرم تلقی گردد باید قبل از ارتکاب آن فعل قانونگذار آن را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین نموده باشد. این مسأله عنوان عنصر قانونی را به خود می گیرد. عمل انسانی باید اجرا شده باشد و به مرحله فعلیت رسیده باشد تا نام جرم به خود گیرد و تا زمانی که در نیت و فکر باشد جرم تلقی نمی شود. این مسأله بیانگر عنصر مادی است. مرتکب جرم باید با آگاهی و اختیار، جرم را انجام دهدکه عنصر روانی جرم نیز ایجاد گردد. ( شامبیاتی، ۱۳۷۸ ، ص۱۰۰)

جرم که منشأ تکلیف برای انسانها است با حکم قانونگذار پدید می آید و گاهی این تکلیف به موجب حکم دیگر قانونگذار برداشته می شود و فعل انسان مجاز می گردد. گاه قانونگذار در اوضاع و احوال خاص که خود دقیقاً تعیین می کند، ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است جرم نمی شناسد. این اوضاع و احوال اسباب اباحه یا جهات موجهۀ جرم نام دارند. این جهات که گاه اسباب عینی عدم مسئولیت نیز نامیده می شوند با اسباب شخصی مسئولیت متفاوتند. هرچند هردو سبب عینی و شخصی آثاری همانند هم دارند و فاعل را از مجازات معاف می دارند ولی دارای تفاوتهایی نیز هستند. سبب های عینی از فاعل رفع تقصیر می کنند و هر جا که تأثیرکنند مانع از شکل گیری جرم می شوند و در اصل می گویند با اثبات این اسباب جرمی اتفاق نیافتاده که فاعل آن قابل مجازات باشد. از این اسباب که قانونگذار آنها را معیین و مشخص نموده دفاع مشروع و اضطرار و امر آمر قانونی را می توان نام برد. سبب های شخصی که ایجاد می شود نافی جرم نیستند و در اصل، جرم ایجاد می گردد ولی فرد مجرم متأثر از این اسباب می شود و مورد مجازات قرار نمی گیرد و این وضعیت تأثیری در وضع افرادی چون معاونان و شرکاء جرم ندارد. در اصل این اسباب فقط قابل انتساب به فاعل جرم است و به دیگران سرایت نمی کند. از این نوع اسباب می توان ازجنون و کودکی و اکراه نام برد. (باهری، ۱۳۸۰، ص۱۴۰)

البته قانونگذار ایران سبب های عینی و شخصی را تحت عنوان حدود مسئولیت جزایی در باب چهارم از کتاب اول قانون مجازات های اسلامی آورده است.

۵- حکم اکراه و اضطرار در قوانین موضوعه

از دیدگاه مشهور فقهای اسلامی، اصل، تأثیر اکراه درتمام جرایم و سقوط مجازات و نهایتاً معافیت مکره است. اما جرم قتل به واسطۀ شدت قبح آن و اصرار و تأکید شارع مقدس دراجتناب از ارتکاب آن موجب استثنای این جرم ازجریان اصل اکراه شده است.

ماده ۱۵۱ «هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌شود .در جرایم موجب تعزیز، اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود».

این ماده متناظر ماده ۵۴ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «در جرایم موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده،‌هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبارکننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می‌شود»

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ با توجه به ماده ۱۴۳ که برای تحقق جرم، احراز قصد ارتکاب رفتار مجرمانه را شرط دانسته، «اجبار» از این ماده حذف شده است؛ زیرا از فرد تحت اجبار، به دلیل فقدان قصد، جرمی سر نمی‌زند و لذا قابل مجازات نیست. در این موارد فرد مجبور مانند ابزار ارتکاب جرم است.

۲ـ شرط است که اکراه قابل تحمل نباشد و اگر قابل تحمل باشد از شمول مقررات این ماده خارج است و اکراه کننده ممکن است مشمول مقررات معاونت در جرم شود.

ماده ۱۵۲: «هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل آتش‌سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود قابل مجازات نیست،‌ مشروط بر این که خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره ـ کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می‌باشند نمی‌توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند»

این ماده متناظر ماده ۵۵ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش‌سوزی، سیل و توفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد. مشروط بر این که خطر را عمداً‌ ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره: دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است»

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ در تبصره ماده ۵۵ قانون سابق مقرر شده بود که دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است و مرتکب باید دیه و ضرر و زیان مالی را پرداخت کند. این تبصره در ماده ۱۵۲ پیش‌بینی نشده است و به نظر می‌رسد قانون‌گذار قصد داشته امور مدنی را به قواعد عام مسئولیت مدنی ارجاع دهد و نظر بر حذف الزام به جبران خسارت نداشته است؛ زیرا در خصوص مسئولیت مدنی فروض مختلفی متصور است که در برخی از آن فروض، مرتکب مسئول جبران خسارت است و در برخی دیگر موضوع جبران خسارت منتفی است.

۲ـ براساس ماده ۵۱۰ این قانون چنان‌چه شخصی در مقام احسان برآید و در این مسیر ضرری به دیگری وارد کند، ضمان مالی نخواهد داشت.

۳ـ تبصره‌ای به این ماده اضافه شده است که در قانون سابق وجود نداشت این تبصره مقرر می‌دارد: «کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می‌باشند نمی‌توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند»

تبصره فوق در مقام بیان این موضوع است که مامور در هر حال وظیفه دفع خطر را برعهده دارد و نمی‌تواند به بهانه ضرورت تشخیص تناسب رفتار ارتکابی با خطر موجود، از انجام وظیفه قانونی خود امتناع نماید. البته رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۵۲ برای همگان ضروری است و تفاوتی بین مامور و غیرمامور نیست.

در بحث قتل نفس، شخصیت اکراه کننده اصولاً تأثیری در احکام اکراه نداشته و حقوقدانان تفاوتی میان بلوغ و صغر شخص اکراه کننده قائل نشده اند. اگر در این فرض اکراه شونده نیز مجنون یا صغیر باشد، اکراه کننده محکوم به قصاص نخواهد شد و در این صورت اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز بوده و جنایت مستند به اکراه کننده باشد، از آنجا که جنایت کودک، خطایی محض محسوب می گردد، عاقلۀ اکراه کننده عهده دار دیه خواهند بود. درجرایم مادون نفس به وسیلۀ اکراه شونده در صورتی جایز شمرده می شود که تمام شرایط لازم در تحقق اکراه موجود بوده و جانی برای دفع خطر شدیدتر اقدام به جنایت اخف کرده باشد. دراین صورت بنابر رأی فقها قصاص از مکرِه و مکرَه هردو ساقط می شود. زیرا اکراه کننده مرتکب قطع و جرح نشده است. بلکه اکراه شونده با اراده و برای دفع ضرر چنین کرده است. اکراه شونده نیز محکوم به قصاص نمی شود زیرا فعل وی عدوانی قلمداد نشده و فقط به دلیل استناد جنایت به او دیه برعهده مباشر ثابت خواهد شد. البته گروهی دیگر رأی به قصاص اکراه کننده داده اند و دلیل آن را نیز سبب اقوی از مباشر دانسته اند. (شامبیاتی، ۱۳۸۷، ص۱۵۶)

درحقوق جزا اضطرار درکنار عناوینی هم­چون دفاع مشروع و امر آمر قانونی و رضایت مجنی علیه در شمار عوامل موجهه جرم بحساب آمده است. عواملی که با زوال عنصر قانونی و دفع حرمت و ممنوعیت از آن، ارتکاب آن را جایز اعلام می نمایند. و بدین سان خود قانونگذار اعمالی را که در شرایط عادی جرم است مباح و بلا مجازات می شناسد. قانونگذار به محض تحقق اضطرار در فعل ارتکابی و ثبوت شرایط این حالت توسط مجرم حکم به عدم مجازات کیفری داده است و مسئولیت را از مجرم رفع می نماید. باید توجه کرد که اگر مضطر در هنگام ارتکاب جرمی برای دفع حالت اضطرار به اشخاص دیگر ضرر رساند هر چند که مستوجب مجازات نخواهد بود ولی باید بعد از رفع اضطرار خسارات وارده به دیگران را جبران نماید. قانونگذار اشعار می دارد که دیه و ضمان مالی از این ماده مستثنی است(موسوی بجنوردی، ۱۳۸۵، ص ۶۴).

نتیجه گیری

  ۱- اختیار انسان امری فطری و بدیهی است، که امور بسیاری ازجمله تعلیم‌وتربیت و مجازات­ها مترتب بر آن است. ولی با تعریف اراده و اختیار و تمایز آن دو از یکدیگر به تقسیم اراده به تکوینی تشریحی می­توان رسید. این بحث که انسان در افعال اختیاری خود مجبور است، به این معنا است که انسان در فاعلیت خود استقلال ندارد و در افعالش داعی بر ذات هم دارد در بحث از مبادی فعل اختیاری، بر نقش علم تأکید شده و این علم فقط حصولی نیست؛ بلکه علم حضوری نیز مؤثر در فعل اختیاری انسان به‌شمار می­رود. این دیدگاه قابل نقد است که فعل اختیاری انسان با ضرورت منافات دارد و صدور فعل اختیاری از فاعل بدون مرجع است. به نظر رابطه ارادة الهی با اختیار انسان نیز اهمیت بسزایی دارد، زیرا تفسیر غلط از آن موجب پذیرش جبر در افعال انسان می‌شود.

۲- با آنکه بحث اراده، مدخل ورود به حقوق کیفری و بویژه مسئولیت کیفری است، امّا متأسفانه در قوانین و نیز ادبیات و گفتمان حقوقی در ایران چندان مورد توجّه و تأکید نبوده است. نقش محوری اراده در عرصه­ی اهلیت جنایی ـ به عنوان پیش شرط اساسی انتساب مسؤولیت کیفری ـ تردیـد ناپذیر است. اراده­ی جازم و معتبر، نتیجه­ی توالی و تعاقب مـراحل یا مؤلفه­هایی ضروری است که در مجموع، از قوای روحی ـ روانی سـالم ناشی می­شود.

۳- اجبار عبارت است از این‌که کس دیگری را وادار کند بدون اراده و اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عمل نماید. در حالی‌که در اکراه دیگری وادار به فعلی می‌شود که از آن کراهت دارد، بنابراین در اکراه شخص مُکره فاقد رضا است ولی در اجبار، شخص مجبور فاقد رضا و اراده می‌باشد. گرچه در متون قانونی این دو، اغلب مترادف به ‌کاررفته است.

 ۴- در حقوق کیفری در مبحث اکراه می­توان گفت که درتمام مسائل کیفری به­غیر از قتل اکراه مانع از اجرای مجازات علیه مکره می­شود، به شرط آنکه تمام شرایط اکراه موجود باشد. در این­گونه از جرایم به دلیل معیوب بودن اختیار و رضای مجرم و در نتیجه عدم مسئولیت وی نمی­توان او را مجازات نمود. در مبحث اضطرار به دلیل آنکه عنصر قانونی جرم معیوب می گردد، قانون­گذار جرمی را متصور نشده و در نتیجه به دلیل ایجاد اضطرار فعل مضطر قابل مجازات نخواهد بود ولی مضطر باید خسارت وارده به اشخاص دیگر را جبران نماید و از این بابت ضامن است. باید توجه نمودکه هرگاه تهدید و اضطرارکه موجب ایجاد اکراه و اضطراراند از بین رفته و منتفی شوند ارتکاب جرم براین اساس توجیه پذیر نخواهد بود. و همچنین اگر تهدید در موردی عملی گردد جایی برای ارتکاب جرم باقی نخواهد گذاشت. اگر در هنگام اکراه و اضطرار راهی برای خروج از تهدید و تنگنا وجود داشته باشد مانند استفاده از نیروها و قوای قانونی و استفاده از اشیایی که حالت مزبور را منتفی سازد، فرد مجاز به ارتکاب جرم نمی­باشد، زیرا اکراه و  اضطرار وجود نخواهند داشت.

فهرست منابع و مآخذ

۱ـ اردبیلی، محمد­علی، حقوق جزای عمومی، ج ۱، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

۲ـ دورانت، ویلیام جیمز، تاریخ فلسفه، مترجم: عباس زریاب، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دهم، ۱۳۷۶ش.

۳ـ شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج ۱، تهران، انتشارات ژوبین، چاپ دهم، ۱۳۸۰ش.

۴- طباطبایی، محمدحسین، نهایة الحکمة، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۶۲ش.

۵- فروغی، محمد علی، سیر حكمت در اروپا، ج ۲، سازمان كتاب‌های جیبی، ۱۳۴۰ش

۶- فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۵ش.

۷- گلدوزیان، ایرج، محشّای قانون مجازات اسلامی، تهران، مجد، ۱۳۹۴ش.

۸- ملاصدرا، شرح و تعلیقه بر الهیات شفا، تصحیح، تحقیق و مقدمه نجفقلی حبیبی، تهران: بنیاد حکمت صدرا، ۱۳۸۲ش.

۹ـ نجفی­توانا، علی، جرم‌شناسی، تهران، انتشارات آموزش و سنجش، چاپ سوم، ۱۳۸۴ش.

۱۰ـ _________، نابهنجاری و بزهكاری اطفال و نوجوانان، تهران، انتشارات راه تربیت، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.

۱۱ـ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، نشردادآفرین، چاپ هشتم، ۱۳۸۲ش.

۱۲- ولیدی، محمد صالح، حقوق جزا ـ مسئولیت كیفری، تهران، انتشارات امیر كبیر، چاپ سوم، ۱۳۸۱ش.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.