مهرداد اطهری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

با تفسیر رایج از ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات به کجا می رویم؟

ماده ۶۳۸ ق.م.ا ۱۳۷۵ مقرر می‌دارد: «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا «۷۴» ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی ‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست، ولی عفت عمومی را جریحه‌ دار کند، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا «۷۴» ضربه شلاق محکوم خواهد شد».از آنجا که نحوه نگارش این ماده به گونه ای است که به قاضی قدرت جرم انگاری می دهد تا بتواند با میل و تشخیص خود هر عملی را که حرام دانست تعقیب کند لذا باید محدوده اعمال ماده مذکور را به درستی شناخت تا بتوان باب سوء استفاده از آن را تا حد امکان به حداقل رساند.

ماده ۶۳۸ در دو حالت برای ارتکاب فعل حرام مجازات تعیین کرده است:

حالت اول: عمل حرام فی نفسه دارای مجازات است ولی از آنجا که مرتکب به صورت علنی در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به آن نموده است و با این اقدام خویش گستاخی و دهن کجی خود را به هنجارهای جامعه بیش از پیش نشان داده است لذا قانونگذار در قسمت نخست ماده ۶۳۸ علاوه بر کیفر عمل، حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق را هم برای وی پیش بینی کرده است. بنابراین اعمال مجازات در این حالت با جمع دو شرط زیر ممکن است:

شرط اول؛ مرتکب به صورت علنی فعل حرام را انجام دهد. منظور از علنی این است که فعل حرام در حضور شاهد و یا در مکان هایی انجام شود که مُعد برای حضور اشخاص می باشد هرچند که در آن لحظه خاص اتفاقاً هیچ کس در آن محل حاضر نبوده یا حاضران به آن صحنه نگاه نکرده اند و یا حتی همگی نابینا یا ناشنوا باشند.[۱]

شرط دوم؛ مرتکب تظاهر به ارتکاب فعل حرام نماید یعنی آشکارا و به قصد اینکه سایرین ارتکاب فعل حرام توسط وی را مشاهده نمایند، عمل حرام را انجام دهد. بنابراین با توجه به لزوم وجود قصد تظاهر در مرتکب، هرگاه کسی بدون چنین قصدی عمل حرامی را انجام دهد ولو عده ای نیز وی را اتفاقاً در آن لحظه مشاهده نمایند علی رغم علنی بودن نمی توان او را به ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۳۸ محکوم نمود. به همین دلیل عمل کسی که در خیابان با موتور سیکلت از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن مرتکب ربودن مال دیگری می گردد هرچند علنی است اما به دلیل فقدان شرط تظاهر، فقط مشمول ماده ۶۵۷ ق.م.ا ۱۳۷۵ می شود و او را نمی توان علاوه بر کیفر مندرج در ماده مذکور (حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق) به مجازات مندرج در قسمت نخست ماده ۶۳۸ نیز محکوم نمود. اما می توان کسی را که بطری مشروب را در دست گرفته و در معابر عمومی و در مقابل همگان اقدام به شرب آن می نماید، علاوه بر مجازات مصرف مسکر (هشتاد تازیانه) به مجازات مندرج در قسمت نخست ماده ۶۳۸ نیز محکوم کرد زیرا عمل وی هر دو شرط علنی بودن و تظاهر را داراست.

 

حالت دوم: عمل حرام فی نفسه دارای مجازات نیست ولی مرتکب آن را علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر به قصد تظاهر انجام داده و عفت عمومی را جریحه دار نموده است. بنابراین اعمال مجازات در این حالت با جمع سه شرط زیر ممکن است:

شرط اول و دوم؛ مرتکب علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرام نماید.

شرط سوم؛ نوع فعل حرام به گونه ای باشد که عفت عمومی را جریحه دار نماید. معنای غالب و عرفیِ عفت یعنی پاکدامنی و دوری از شهوات جنسی و در یک کلام رعایت اخلاق جنسی. بنابراین اگر نوع فعل حرام، مغایر اخلاق جنسی که مورد پذیرش عموم افراد جامعه است، باشد، مرتکب آن مطابق قسمت دوم ماده ۶۳۸ قابل مجازات است. در این مورد می توان به عمل استمناء به صورت علنی (مثلاً داخل پارک) و به قصد تظاهر اشاره کرد. (موضوع مسأله ۲۹۲) اما تظاهر به ارتکاب افعال حرامی مانند روزه خواری، خوردن گوشت خوک در علن یا نوشیدن آب انگور قبل از اینکه دو سوم آن تبخیر شود (موضوع مسأله ۲۱۹) به دلیل آنکه مغایرتی با اخلاق جنسی ندارد و در نتیجه عفت عمومی را جریحه دار نمی کند، قابل مجازات نخواهد بود.

نتیجه اینکه هرچند منظور قانونگذار از عنوان فعل حرام در ماده ۶۳۸ مبهم است ولی با استدلالی که گفته شد مشخص می گردد که:

در قسمت اول ماده باید فعل حرام را مترادف با جرم تفسیر کرد یعنی هر عملی که جرم است چنانچه علناً و به قصد تظاهر انجام شود، مرتکب علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد.

در قسمت دوم ماده منظور از فعل حرام، فعلی است که اخلاق جنسیِ مورد پذیرشِ عمومِ افراد جامعه را جریحه دار نماید لذا کسی که علناً چنین فعل حرامی را به قصد تظاهر مرتکب می شود، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. البته مطابق ماده ۶۵ ق.م.ا ۱۳۹۲ قاضی مکلف است مرتکبان این جرم را به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم نماید.

[۱]- حسین میرمحمدصادقی، جرایم علیه اموال و مالکیت، ص: ۳۰۹

 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.